بعد الحكم على قيادات الإخوان.. منظمة حقوقية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرًا بعد صدور حكم بإعدام

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرًا بعد صدور حكم بإعدام

جماعي لنحو 75 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين يوم السبت الماضي، في قضية "فض اعتصام رابعة"، طالبت فيه بإلغاء عقوبة الإعدام. وحسب موقع "إيلاف"، فقد طالبت المنظمة مصر بالتوقيع على البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، موضحة أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين. وقالت المنظمة إن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا لأهم حقوق الإنسان على الإطلاق وهو حق الإنسان في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، وفى البلاد التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، يجوز تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط. وأشارت المنظمة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1971 الذي يؤكد على أن الهدف الذي يجب السعي إليه من أجل الكفالة التامة للحق في الحياة، والقرار رقم 44-128 في 15 ديسمبر 1989 بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام. من جانبه، قال رئيس المنظمة، حافظ أبو سعدة، إن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في تزايد مستمر، موضحا أن هناك تجارب لدول عربية منها، الجزائر استبدلت عقوبة الإعدام بعقوبات السجن لاسيما وأن ظروفها تتشابه مع ظروف الدولة المصرية. يأتي هذا، بعد أحكام الإعدام التي صدرت ضد أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين يوم السبت الماضي، والتي طالت 75 قياديا، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، تم تأجيل القضية لـ8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، القابل للطعن علية بالنقض.