إقالة أكثر من 18500 موظف حكومي من بينهم ضباط شرطة وجنود
إقالة أكثر من 18500 موظف حكومي من بينهم ضباط شرطة وجنود
وأكاديميون اليوم
طرد أكثر من 110 آلاف موظف في القطاع العام بتركيا منذ يوليو 2016
تجديد حالة الطوارئ سبع مرات
"التخابر مع حركة فتح الله جولن" فزاعة الديكتاتور التركي لإرهاب معارضيهيشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة شرسة ضد منافسيه وأعضاء المعارضة في تركيا بإصدار أوامر اعتقال وقرارات طرد ضد عدد كبير من الأتراك سواء الموظفين في سلك الحكومة أو الضباط في صفوف الجيش والشرطة، وذلك منذ زعم محاولة الانقلاب العسكري ضده والتي وقعت منتصف عام 2016، واتهم رجل الدين فتح الله جولن بأنه العقل المدبر لها، وهو الأمر الذي استغله أيضا في تبرير قرارات الطرد والاعتقال التي يصدرها يوميا بشكل أشبه بمذبحة ضد الأتراك الذين يزعم أن أغلبهم تحول ضده.
وأمرت السلطات التركية بإقالة أكثر من 18500 موظف حكومي، من بينهم ضباط شرطة وجنود وأكاديميون في مرسوم صدر اليوم، الأحد.
وقالت الجريدة الرسمية إن 18.632 شخص قد تم طردهم، من بينهم 8998 ضابط شرطة في المرسوم الطارئ بشأن الاشتباه في صلاتهم بمنظمات وجماعات إرهابية "تعمل ضد الأمن القومي"، كما تم فصل حوالي 3077 من جنود الجيش، بالإضافة إلى 1949 من أفراد القوات الجوية و1.126 من القوات البحرية.
وتم طرد 1052 آخرين من موظفي الخدمة المدنية من وزارة العدل والمؤسسات المرتبطة بها، إلى جانب 649 من قوات الدرك، و192 من خفر السواحل.
كما أقالت السلطات 199 أكاديميا، وفقا للمرسوم الجديد، في حين تمت إعادة 148 من موظفي الدولة من الجيش والوزارات.
وتخضع تركيا لحالة طوارئ منذ محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.
ووصفت وسائل الإعلام التركية المرسوم بأنه "الأخير" مع المسئولين الذين يشيرون إلى أن حالة الطوارئ يمكن أن تنتهي في يوم الاثنين.
وتم تجديد حالة الطوارئ سبع مرات، ومن المقرر أن تنتهي الفترة الأخيرة رسميا في 19 يوليو، وتمت إقالة أكثر من 110 آلاف موظف في القطاع العام من وظائفهم في السابق من خلال مراسيم الطوارئ منذ يوليو 2016 بينما تم تعليق عشرات الآلاف في حملة قمع انتقدها حلفاء أنقرة الغربيون.
وتتهم تركيا الواعظ المسلم المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير محاولة الانقلاب.
وأغلبية من طردوا من وظائفهم في ظل حالة الطوارئ متهمون بأن لهم صلات مع جولن تشير الحكومة إلى الحركة باسم "منظمة فتح الله الإرهابية" وفقا لما تزعمه الحكومة التركية.
وينفي "جولن" بشدة أي روابط انقلابية ويصر على أن حركته منظمة سلمية، وأغلق مرسوم يوم الأحد 12 جمعية في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ثلاث صحف وقناة تليفزيونية.
وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم منظمة العفو الدولية عمليات التطهير على أنها تعسفية، لكن تركيا تقول إنها ضرورية لإزالة تسلل حركة جولن إلى هيئات حكومية، وقالت الحكومة في وقت سابق من هذا العام إن أكثر من 77 ألف شخص اعتقلوا بسبب صلات مزعومة مع جولن.
واعتقلت سلطات الأمن في تركيا حوالي 68 عسكريا بعد توجيه تهمة التورط المحتمل في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016 الذي فاز بالانتخابات الرئاسية منذ أيام، وفقا لما نقلته صحفية "حرييت" التركية.
ووجهت جهات الادعاء في تركيا للمعتقلين اتهامات بارتباطهم بصلات قوية مع رجل الدين الهارب فتح الله جولن والمقيم حاليا في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بمسئولية التخطيط لمحاولة الانقلاب.
ووفقا للصحيفة التركية، فإن من بين المشتبه بهم، 19 ضابطًا عاملًا، بينما الباقون عقداء وعمداء سُرحوا من الخدمة بعد التحقيق معهم في الاتهام نفسه.
وبالفحص عن خلفيات المعتقلين ومنهم 19 من أصل 81 محافظة تركية، وفي سياق متصل، تعرض 16 طالبًا أجنبيًا أمس، الأحد، للاعتقال بتهمة صلات مع شبكة جولن.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، تعرض للاعتقال أو الإيقاف عن العمل، عشرات الآلاف من الشرطيين، والعسكريين، والقضاة، والمعلمين، والموظفين الحكوميين، لاتهامهم بالانتماء لجماعة جولن.
كما انتشرت مقاطع فيديو لبعض الأشخاص يتظاهرون ضد الرئيس أردوغان أثناء ترشحه في الانتخابات التي فاز بها أردوغان، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مقر مركز الترفيه الذي ظهر في الفيديو وألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة إهانتهم لأردوغان.
كما شنت قوات الأمن التركية حملة أمنية موسعة قبل ساعات من الانتخابات التي بدأت، وذلك في كل من أنقرة وهطاي وأضنة وديار بكر وإسطنبول وأجري، استهدفت مواطنين أكراد وسياسيين بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وأسفرت الحملات عن إصدار مذكرات ضبط وإحضار بحق 25 اسمًا من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي والكونجرس الديمقراطي للشعوب.
التعليقات