بعد توصياته بشأن «تنظيم الإعلام»..هل يعيد مجلس الدولة لم شمل الصحفيين؟ | تحيا مصر.نت

بعد توصياته بشأن «تنظيم الإعلام»..هل يعيد مجلس الدولة لم شمل الصحفيين؟

الصحفيين

 الصحفيين
شهدت الجماعة الصحفية خلال الفترات الماضية، انقسامًا حادا بين أعضائها، وبركان
غضب ينذر بكارثة بسبب قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وتم إحالته لمجلس الدولة، حيث انقسمت الجماعة لمؤيد ومعارض لبنود القانون.
وعلى الرغم من عقد مجلس النواب ممثلًا فى لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة الوزير السابق أسامة هيكل، العديد من جلسات الحوار المجتمعى بشأن القانون، واستدعاء المعنيين به من نقابة الصحفيين والأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ليخرج القانون بصورة توافقية، بالإضافة لمناقشته بأكثر من جلسة عامة، إلا أنها لم تك كافية لصدور القانون بشكل سليم ودستورى.
10 يونيو الماضى البرلمان يوافق على القانون ويحيله لمجلس الدولة
بعد شهور من المناقشات داخل أروقة اللجان المعنية، وخلال الجلسات العامة للبرلمان، وبعد مناقشات حادة وموافقة ورفض، من جانب الأعضاء، وافق البرلمان بأغلبية أعضائه يوم 10 يونيو الماضى على مشروع القانون فى مجموعه، وتم إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن يؤخذ الرأى النهائى على القانون عقب ذلك
انقسام داخل الوسط الصحفى واستقالة عضو مجلس نقابة الصحفيين
وخلال الفترة التى مكث فيها مجلس الدولة، لمراجعة القانون، والتى بلغت 30 يوما، شهد الوسط الصحفى ثورة اعتراضات كبيرة للغاية وبركان غضب وصلت إلى تقديم أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين استقالته من عضوية المجلس.
وأوضح أبوالسعود، فى مذكرة استقالته أن القانون فاقد الأهلية ولم تشارك النقابة فى صياغته، كما أن الكثير من أبناء المهنة وغيرهم لا يريدون إلا أن تبقى نقابة الصحفيين دائما مسرحا خصبا، وملعبا مفتوحا لصراعات الأهداف المختلفة، يلعبون فيها متى يريدون، وكيفما يشاؤون دون النظر من قريب أو بعيد إلى مصلحة الصحفيين، على حد قوله.
وقال: "إذ لم أعد قادرا على الاستمرار فى هذا المناخ الذى يزيدنى ألما على ألمى وحزنا على حزنى، فليس أمامى غير أن أتقدم بطلب إعفائى بشكل نهائى من عضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين، متمنيا التوفيق لجميع الزملاء فى المجلس لصالح المهنة والصحفيين، والله المستعان".
نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يهددون بالاستقالة
ولم تنتهِ أزمة القانون عند تقديم عضو واحد باستقالته من عضوية مجلس نقابة الصحفيين، وانقسامات أخرى داخل الهيئات الصحفية، بل امتدت خلال اليومين الماضين، لتصل لتقديم نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: "جمال عبدالرحيم، عمرو بدر، حسين الزناتى، محمد خراجة، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ"، اليوم، بطلب للنقيب الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، وذلك لعقد اجتماع طارئ، لمناقشة أزمة قانون تنظيم الصحافة الجديد، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وهدد أعضاء المجلس فى طلبهم بالاستقالة، احتجاجًا على القانون، لا سيما بعد استقالة عضو المجلس أبو السعود محمد لذات السبب.
مجلس الدولة ينهى الأزمة ويصدر توصياته.. ويؤكد: القانون يشوبه عوار دستورى
فيما أصدر مجلس الدولة، اليوم الأحد، توصياته النهائية بشأن القانون مؤكدًا أن القانون فى مجموعه يشوبه عوار دستورى، الأمر الذى من المحتمل أن يخفف من حدة الأجواء قليلًا داخل الوسط الصحفى ويعيد الأمور لسابق عهدها.
وعدد مجلس الدولة فى توصياته عددا من المواد التى يشوبها عدم الدستورية وجاء على رأسها:
المادة «12» التى تنص على أنه: «للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، بها شبهة عوار دستورى وانتهاكا لحرية الصحافة التى كفلها الدستور، مؤكدا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفى أو الإعلامى على التصاريح اللازمة لممارسة حقه فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور التصوير فيها.
المادة "6" التى تنص على أنه: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن"، وقال: هذه المادة بنصها الحالى تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزاما على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذى يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرا على النحو الذى جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل فى هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.
وأشار قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أن فيما يخص المادة "5" الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التى يرخص لها بالبث التلفزيونى أو الإذاعي، والتى تنص على أنه:«واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارًات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها" قال: الإبقاء على هذا النص يعد تمييزًا منافيًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.
البرلمان: نحرص على إصدار القانون بشكل سليم وتوصيات مجلس الدولة ستؤخذ بعين الاعتبار
من جانبه قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن تقرير مجلس الدولة بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يؤخذ بعين الاعتبار، حيث إن الهدف من إرسال القانون لمجلس الدولة بالأساس هو الاطمئنان على دستوريته، وأن الملاحظات الواردة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة أى مواطن شبهة عدم الدستورية.
وأضاف هيكل، أنه أعلن قبل ذلك أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا، للاطمئنان على دستورية كل مواده، وأن التقرير يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، معترضا على الصياغة الصحفية غير القانونية لبعض المواقع الإخبارية.
وتابع رئيس لجنة الإعلام: "من الطبيعى أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات من مجلس الدولة، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية".
وقال النائب أحمد شمردن، عضو لجنة الثقافة والإعلام، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" إن اللجنة ستعيد مناقشة المواد التى تضمنتها التوصيات وتعديلها، مؤكدًا أن المجلس حريص على الالتزام بصحيح الدستور والقانون، وإصدار القوانين بشكل لا يسمح بالاعتراض عليه فيما بعد.
الأعلى للإعلام: القانون ليس سماويًا وحان الوقت لتوحيد صف الجماعة الصحفية
وأضاف حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، أن القانون يساهم فى ضبط الأداء الإعلامى فى كل وسائل الإعلام قومية أو خاصة، وكذا متابعة تدريب الإعلاميين والصحفيين بغض النظر عن مكان عملهم، وهو ما يعتبره المجلس مهمتين أساسيتين من مهام عمله.
وأوضح زكريا، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن توصيات مجلس الدولة لا تعيب القانون وإنما هو مجرد تسليط الضوء على عدد من المواد التى يستدعى التعامل معها لإصلاحها وفق الدستور، قائلًا:" السلبيات الموجودة لا تمنع من الإشادة بإيجابيات القانون الكثيرة وبالجهد المبذول من جانب البرلمان لإقراره".
وأشار إلى أن المجلس سينظر مرة أخرى فى توصيات مجلس الدولة تمهيدًا لإعداد مذكرة تتضمن التعديلات ورفعها لمجلس النواب، لافتًا إلى أن الوقت حان لتوحيد صفوف الجماعة الصحفية والعمل سويًا لما فيه خدمة المهنة.

التعليقات

Name

أخبار رياضية,3544,أخبار عاجلة,18994,أخبار عالمية,5717,أخبار عربية,8452,أخبار عسكرية,1431,أخبار مصرية,5534,اقتصاد وبورصة,1786,تحقيقات وملفات,1558,تقارير,3096,تكنولوجيا,686,ثقافة,169,حوادث وقضايا,7651,سياسة,2171,صحة وطب,690,علوم,409,فن,1784,فيديوهات,5607,مقالات,479,منوعات,1112,
ltr
item
تحيا مصر.نت: بعد توصياته بشأن «تنظيم الإعلام»..هل يعيد مجلس الدولة لم شمل الصحفيين؟
بعد توصياته بشأن «تنظيم الإعلام»..هل يعيد مجلس الدولة لم شمل الصحفيين؟
الصحفيين
https://1.bp.blogspot.com/-UIDVBepWaTw/W0JjY9B5FoI/AAAAAAADjA8/LdcdAJ3dDpUoZ6FwHfHpCAFs7rZvQDC9ACK4BGAYYCw/s400/resize.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-UIDVBepWaTw/W0JjY9B5FoI/AAAAAAADjA8/LdcdAJ3dDpUoZ6FwHfHpCAFs7rZvQDC9ACK4BGAYYCw/s72-c/resize.jpg
تحيا مصر.نت
http://www.tahyamisr.net/2018/07/blog-post_227.html
http://www.tahyamisr.net/
http://www.tahyamisr.net/
http://www.tahyamisr.net/2018/07/blog-post_227.html
true
1666605221418919716
UTF-8
تحميل جميع المشاركات لم يتم العثور على أي مشاركة عرض الكل من اقرأ المزيد تعليق إلغاء الرد حذف بواسطة الرئيسية الصفحات المشاركات عرض الكل من الأرشيف أقسام المدونة أرشيف بحث كل المشاركات لم يتم العثور على أي موضوع آخر مع طلبك الرجوع الى الرئيسية Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago المتابعون Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy