بعد إلغاء إدراجه على قائمة الإرهاب.. هل سيعود أبوتريكة لمصر؟

هل يسمح الموقف القانوني لـ"أبوتريكة" بعودته لمصر؟ بات هذا التساؤل هو الأبرز

هل يسمح الموقف القانوني لـ"أبوتريكة" بعودته لمصر؟ بات هذا التساؤل هو الأبرز

بعد قضاء محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإلغاء إدراج اللاعب المعتزل محمد أبوتريكة وآخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وقررت إعادة نظر الإدراج أمام دائرة أخرى.

قرار محكمة النقض المُشار إليه صدر في الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي، بتأييد إدراج "أبوتريكة" وآخرين على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وبذلك الحُكم ألغيت الآثار المترتبة عليه وهي (الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي إذا استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي).

هل يعني ذلك أن الموقف القانوني لأبوتريكة يسمح بعودته؟

الموقف القانوني لأبوتريكة مازال كما هو؛ ففي 30 أبريل الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قراراً من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج "أبوتريكة" للمرة الثانية و1529 على قائمة الإرهاب لمدة (5 سنوات)، ولم ينظر الطعن على القرار حتى الآن.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريحات لمصراوي، إن قرار الجنايات الصادر بإدراج 1529 متهمًا على قوائم الإرهاب، قضية مختلفة تمامًا في مضمونها وسير أوراقها عن القضية التي قضت بها محكمة النقض، وبالتالي فالحكم الصادر لن يكون له أية صلة بالقرار الجديد ولن يسري عليه.

واتفق معه المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، قائلًا: "هناك قراران صدرا من محكمة الجنايات بإدراج قائمتين على قوائم الإرهاب وهو ما يستوجب التقدم بطعنين مختلفين -رغم تكرار أسماء بالقائمتين- أمام محكمة النقض، باعتبار أن الحيثيات التي تم الاستناد إليها لإصدار كل قرار تختلف تمامًا في ملابساتها عن الأخرى".

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من الناحية القانونية لا يوجد ارتباط بين قراري إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وبالتالي لن يتم ربط قرار أي منهما بالآخر.

وبالتالي مازالت آثار الإدراج تنطبق على "أبوتريكة"، وفقًا للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.