أزمة كبيرة تشهدها مصر في ملف قراءة عدادات الكهرباء وتحصيل الفواتير، أول
أزمة كبيرة تشهدها مصر في ملف قراءة عدادات الكهرباء وتحصيل الفواتير، أول
أسبابها في عجز أعداد الكشافين والمحصلين، لكن الأخطر أن العدد القليل منهم يتحايل بعضهم على العمل ويتسببون في مشكلات.
الشكاوى العديدة المقدمة من المواطنين لشركات الكهرباء بشأن القراءات غير الدقيقة والتقديرات الجزافية تشير إلى أن بعض الكشافين لا يزورون المنازل ولا يقرؤون العدادات، ويضعون قراءات تقديرية دون مراجعة، يحدث أن تكون ظالمة للمواطن، أو تكون ظالمة للدولة، وهو الأمر الذي بدأت خطوط كثيرة متصلة به في التكشف مؤخرا، مع الاستعانة بشركة مدنية لمراجعة الأمر.
طوال عشر سنوات كشفت قراءات عدادات الكهرباء بعدد من المحافظات من مختلف أنحاء الجمهورية، عدد كبير من الأخطاء فى عمليات الكشف وتحصيل الفواتير، فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية، والذى تسبب فى خسائر بالمليارات بشركات توزيع الكهرباء، حيث أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع اكتشفت وجود أخطاء فادحة فى عملية الكشف والتحصيل من المواطنين على مدار عقد من الزمن.
شركة شعاع مدنية مسئولة عن أخذ قراءات عدادات الكهرباء فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية، كشفت العديد من الأخطاء في عمليات الكشف والتحصيل، حيث أوضح مصدر الكهرباء أن الشركة المدنية المسئولة عن أخذ قراءات عدادات الكهرباء اكتشفت أن هناك عدد كبير من المواطنين عليهم مديونية لشركات الكهرباء رغم التزامهم بالسداد بشكل شهرى، مؤكدًا أن هذه المديونية نتيجة عدم حصول القراءة من عدادات المواطنين والاعتماد على اصدار فواتير عن متوسط الاستهلاك.
وكشف المصدر عن وجود بعض المناطق التى لم يدخلها موظف مسئول عن أخذ قراءات العدادات منذ عدة سنوات، مؤكدة أن المديونية تراكمت على المواطنين إلى أن وصلت لبعضهم إلى 15 الف جنيه، مشيرا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر أن يتم تقسيط هذه المديونية للمواطن على نفس مدة المديونية وبدون فوائد، فعلى سبيل المثال إذا كانت المديونية منذ 10 سنوات يتم تقسيطها على 10 سنوات بدون فوائد.
وشرح المصدر المديونية الخاصة بالكهرباء على المواطن، المتعلقة بإذا كانت القراءة الموحدة بالعداد اكثر مما يسدده المواطن فعلى سبيل المثال إذا كان المشترك قام بسداد 20 ألف كيلو فالقراءة الموجودة بالعداد 30 الف كيلو، وهذا الفرق هى مديونية على المواطن لم تسدد نتيجة قصور من الكشاف التابع لشركة الكهرباء أو نتيجة عدم وجود موظف فى المنطقة بالكامل"، مضيفا أنه إذا ثبت أن منطقة بالكامل بها مديونية وتعتمد على المتوسط رغم وجود موظف مسئول عن الكشف على عدادات الكهرباء يتم تحويله للتحقيق.
في هذا الإطار تلقت الوزارة عدد كبير من شكاوى المواطنين خاصة والمبالغة فى قيمة المديونية وعدم دقتها فى بعض المناطق، حيث لفت المصدر إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع الأزمة التى حدثت فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بنفسه بعد أن تبين أن هناك بعض المديونيات مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، مؤكدًا المصدر أن شركة شعاع دفعت جنوب القاهرة لتحصيل 9 مليارات جنيه كانوا مفقودين بسبب قصور فى عدد المشرفين أو نتيجة تقصير من الكشافين أنفسهم فى بعض المناطق.
التعليقات