رغم أن الزيادة المقررة على أسعار السجائر وفقاً لقانون التأمين الصحى الجديد
رغم أن الزيادة المقررة على أسعار السجائر وفقاً لقانون التأمين الصحى الجديد
لا تتعدى 75 قرشاً إلا أن الشركات مضطرة لرفع الأسعار بقيم تبدأ من 1.5 جنيه إلى أكثر 4 جنيهات على الأقل. ووفقاً لحسبة بسيطة أوضحتها إحدى الشركات لـ "الفجر" فإن الدولة تحصل على ضريبة 50% على أى زيادة فى الأسعار وبالتالى لزيادة 75 قرشاً لصالح قانون التأمين الصحي يتم زيادة ضريبة بنفس القيمة لصالح الدولة، لذلك لن تقل الزيادة فى الفئة الشعبية عن 1.5 جنيه لعلبة السجائر التى يقل سعرها عن 18 جنيه. أما فى حالة أدت الزيادة إلى انتقال صنف السجائر من فئة سعرية إلى أخرى يتم زيادة الضرائب المقررة على تلك الفئة على سعر علبة السجائر وبالتالي إذا كان هناك صنف يباع بسعر 18 جنيه وهو أخر سعر فى الفئة الشعبية فإن زيادته سترفعه ليدخل للفئة المتوسطة والمقرر عليها ضريبة بسعر 2 جنيه بخلاف الزيادة المقررة لقانون التأمين الصحي والتى تقدر بعد الضرائب بـ 1.5 جنيه وبالتالى ستزيد علبة السجائر في هذه الحالة بمقدار 4 جنيهات على الأقل لترتفع من 18 إلى 22 جنيه، حيث تنتهى الفئة المتوسطة عند سعر 30 جنيه. أما السجائر فوق سعر 30 جنيه فإن الزيادة فيها غير محدودة بسقف معين أنما يحددها قواعد السوق والمنافسة بين الشركات. وأوضح مصدر مطلع بإحدى شركات السجائر، أن 75% من سعر علبة السجائر سواء المحلية أو الأجنبية يذهب للخزانة العامة للدولة، في حين أن 25% فقط يذهب للشركات متضمناً الأرباح وتكاليف الإنتاج وربح تاجر الجملة والتجزئة.
التعليقات