تستكمل هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها الموجهة ضد الفساد حفاظا على المال العام،
تستكمل هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها الموجهة ضد الفساد حفاظا على المال العام،
بعد منحها صلاحيات واسعه لمواجهة الفساد المالى والإدارى، من خلال تعديلات قانون الهيئة التى جرت فى أكتوبر الماضى.
وعقب تلك التعديلات، انطلقت يد الرقابة الإدارية لتطال موظفين ومسؤولين رفيعى المستوى بعد تورطهم فى وقائع فساد وإهدار للمال العام، فأصبحت الهيئة مستقلة إداريا وماليا، وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
ويرصد "مبتدا" أقوى ضربات الفساد التى وجهتها هيئة الرقابة الإدارية ضد الفساد منذ يناير 2018، والتى كان آخرها ما تم إعلانه، صباح الإثنين، عن القبض على رئيس مصلحة الجمارك إثر وقائع فساد.
الجمارك
تم القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، حيث حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، ووجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
التموين
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من علاء فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومحمد سويد، مستشار وزير التموين للاتصال السياسى بمجلس النواب، وممدوح رمضان، المتحدث باسم الوزارة، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها
الدقى
ألقت الهيئة أيضا القبض على رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات، وأحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، لاتهامهم فى قضية رشوة.
وأوضحت الهيئة، أن رئيس الحى متهم بطلب وتقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، قيمتها حوالى مليونى جنيه من مالكى العقار بوساطة أحد المحامين، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتى تستوجب إزالتها وهى التى تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه..
مستشفى جامعى
كذلك أعلنت الهيئة استعادة 9.5 مليون جنيه بمعرفة "أ. ع. ف"، صاحب شركة مقاولات.
وألقت الهيئة القبض على "ض. ع"، مدير عام الإدارة الهندسية بإحدى الجامعات الإقليمية بصعيد مصر، والسيدة "ا. ر. أ"، و"ع. س"، و" ح. ع. م"، المهندسين بذات الإدارة، وذلك لقيامهم بتربيح وتسهيل استيلاء صاحب شركة المقاولات المنفذة لعملية إنشاء مستشفى صحة المرأة بالجامعة على المبلغ بتنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات وصرف مستخلصات مالية لشركته تتضمن أعمالا غير منفذة على الطبيعة.
وعقب عرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم وإخلاء سبيل صاحب الشركة بضمان مالى، ما دفع المتهم لسداد وتوريد مبلغ 5.3 مليون جنيه نقدا لخزانة الجامعة، وقبول خصم باقى المبلغ المستولى عليه وقيمته 4.2 مليون جنيه من المستحقات المالية للشركة من التى كانت تستحق الصرف وذلك تجنبا لاستمرار حبسه.
محافظ المنوفية
وألقت الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، وآخرين، لاتهامهم فى قضايا فساد، وأوضحت الهيئة أنها تراقب المحافظ منذ 4 أشهر، وتم تسجيل مكالمات صوتية تخص وقائع القضية التى ألقى القبض عليها بسببها.
وألقى القبض على المحافظ بمنطقة شبين الكوم، فيما ألقى القبض على رجل أعمال آخر يدعى "رضا. ح"، صاحب معرض للسيارات بشبين الكوم، يقع مكانه أمام السكن الإدارى، الذى يقيم به المحافظ فى شبين الكوم، وتم ضبط 2 مليون جنيه رشوة بالقضية.
17 متهما
فى أبريل الماضى أعلنت الهيئة عن نجاحها فى القبض على 17 متهمًا بالفساد، واستغلال النفوذ، وتلقى الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وتمكن رجال الرقابة من ضبط "م. ا"، مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، واثنين من كبار مقاولى المحافظة لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته للمقاولين فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، والتى تمثل قيمة الأراضى التى حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الأراضى.
وألقت الهيئة القبض على "م. ج"، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية، و"م. ا. ب"، أمين صندوق الجمعية، و"م. م. ا"، عضو مفوض من الجمعية و5 آخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم عدد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالى 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة أرض وتجهيزها لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية.
وضبطت الرقابة الإدارية الدكتورة "ن. م"، سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة الذهب عالميًا، لعرضها مبلغ مليون و750 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسؤولى تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الصحراء الشرقية مقابل تسهيل استيلائها على 50 كيلوجرامًا من خام الذهب تبلغ قيمتهم حوالى 33 مليون جنيه.
وتم القبض على "أ. ع. أ"، مدير عام التصدير بهيئة الثروة المعدنية، متلبسًا بتقاضى 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل فى مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء، وذلك مقابل تلاعبه فى إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد، وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالى 500 ألف جنيه من متحصلات جرائمه.
وألقى رجال الهيئة القبض على "م. م. ح"، مسؤول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية متلبسًا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تخفيض قيمة المقايسة الهندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكنى من 180 ألف جنيه إلى 87 ألف جنيه.
وتمكن رجال الرقابة الإدارية من استرداد 1.5 مليون جنيه عقب إلقاء القبض على "ط. ع"، و"ك. أ"، و"ط. م"، مسؤولى الحسابات بإدارة حسابات المرضى بالمستشفى التعليمى لإحدى الجامعات الإقليمية، وذلك لاختلاسهم 1.2 مليون جنيه من أموال المستشفى من خلال التلاعب فى إيصالات التحصيل الخاصة بالمبالغ الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
وفى السياق ذاته، نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط شبكة من بعض الموظفين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، وبعض موظفى مصلحة الجمارك لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية والحصول على رشاوى مقابل تهريب أدوية محظور استيرادها.
وألقت الهيئة القبض على "س. ع"، مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، و"س. س. ج"، مسؤولة إدخال البيانات بالشركة ذاتها، و"ا. ع"، كبير ضيافة جوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و"م. ح"، و"ر. م"، رئيس قسم تفتيش الركاب، ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولى، لقيام المتهمين باستغلال مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية بالحصول على الرشاوى من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية ومن بعض أصحاب الصيدليات الخاصة مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها، حيث تم القبض على 12 متهمًا من المتورطين فى تلك الوقائع، وتم ضبط 3 حقائب خاصة بالمتهمين حال تهريبها من الدائرة الجمركية وبداخلها كميات من عقاقير الأورام، ومكافحة الفيروسات الكبدية قادمة من إحدى دول شرق آسيا وغير المصرح باستيرادها، وبلغت قيمتها حوالى مليونى جنيه، وبمداهمة مخازن الأدوية الخاصة بالمتهمين، تم ضبط أدوية أخرى غير مسجلة وأدوية مخدرة.
التعليقات