يبدو أن منظمة العفو الدولية لا تزال تواصل هذيانها ضد مصر ، وذلك
يبدو أن منظمة العفو الدولية لا تزال تواصل هذيانها ضد مصر ، وذلك
بعد إصدارها تقريرا في 7 مايو تحت عنوان "سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية" ، وأدان عدد من النواب والأحزاب تقرير المنظمة المشبوهة ، ووصفوه بأنه مسيىء وغير مهنى ويؤكد على ان هذه المنظمات لا تعرف شيئا عن حقوق الإنسان وانها تكيل بمكيالين، و طالبوا المنظمة المشبوهة بالنظر الى الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في زيارة وتفقد السجون المصرية.
أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استياءه الشديد إزاء التقرير المسيء وغير المهنى الذى أصدرته منظمة العفو الدولية في 7مايو 2018 تحت عنوان "سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية".
وقال عابد في بيان أصدره اليوم، كيف لمنظمة دولية وقديمة وتدعى انها تدافع عن حقوق الإنسان في العالم أن تقع في فخ التسييس وعدم المهنية بهذا الشكل فتقريرها الأخير يستخدم لغة مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامين وأقارب أعضاء الجماعات الإرهابية وهى معلومات لم تتحقق منظمة العفو الدولية وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها ، فضلا عن تجاهل متعمد من فريق عمل المنظمة للإطار التشريعى والدستورى واللوائح التى تنظم السجون في مصر ، فقد نص الدستور المصرى الصادر في 2014 في مواده 51، 55، 99 على ضمان الحق في الحرية والأمان الشخصي كما أن قانون الإجراءات الجنائية اعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدورى والمفاجئ على السجون وهو ما يتم على مدار العام.
وطالب النائب علاء عابد المنظمة بالنظر الى الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في زيارة وتفقد السجون المصرية، مؤكدا أن تقرير العفو مغرض وغير موضوعى ولا يعدو كونه كلاما مرسلا لا يوجد ثمة دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد عدا ما ذكره أقارب ومحامين أعضاء الجماعات الإرهابية وعدد قليل من المفرج عنهم من المنتمين لليسار المتطرف فشلوا في إثبات روايتهم بتقرير طبي يثبت إدعاءتهم بتعرضهم للتعذيب.
وطالب النائب علاء عابد منظمة العفو بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة وعدم الاعتماد على أقوال المنحازين لمصلحة اوى هوى وعلى العفو الدولية كذلك تحرى المصداقية في تقاريرها اذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الإنسان.
وقال النائب عماد سعد حمودة، إن التقرير المسىء وغير المهنى الذى أصدرته منظمة العفو الدولية فى 7 مايو 2018 حول أوضاع السجون فى مصر، يؤكد على ان هذه المنظمات لا تعرف شيئا عن حقوق الإنسان وانها تكيل بمكيالين.
وأضاف حمودة فى بيان صحفى له اليوم، أن هذا التقرير ضم الكثير من العبارات المرسلة التى لا اساس لها من الصحة، كما ان المصادر التى تم الاستناد إليها فى التقرير ليست من ذوى الاختصاص او فى أغلب الاحيان فهم من أقارب الجماعات الإرهابية وهذا يؤكد ان التقرير بعيد عن الواقع وكله مغالطات ومعلومات مزورة تهدف لتشويه صورة الدولة المصرية.
وتساءل عضو مجلس النواب، فى بيانه، لماذا لم تسعى هذه المنظمة الدولية والقديمة فى مجال حقوق والإنسان والتى تزعم كذبت بأنها تدافع عن حقوق الإنسان فى العالم، لم تتحقق من هذه المعلومات المغلوطة ؟، وكيف لها ان تقع فى فخ السياسية وخلط العمل بالسياسة، متابعا:"الا تعلم هذه المنظمة أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدورى والمفاجئ على السجون، وهو ما يتم على مدار العام".
وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن منظمة العفو الدولية لا تزال تصر على مخالفة وخرق آليات الأمم المتحدة المتعلقة بقواعد الرصد والتوثيق، وباتت تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تفتقد الى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد الى الدقة.
وأضاف "خليل" في بيان صحفي أصدره اليوم، أن تقرير منظمة العفو الأخير الذى عنونته "سحق الإنسانية" إساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية، والذى يقع في 80 صفحة هو تقرير تفوح منه رائحة عدم المهنية والمكايدة، وهو تقرير اتسم بعدم معرفة الإطار التشريعى الذى ينظم عمل السجون المصرية.
وأكد ان التقرير يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادى كعقوبة وبين تخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة من الأمم المتحدة هذا فضلا عن ان عقوبة الحبس الانفرادى في قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 تخضع لإجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين وتخضع لإشراف مأمور السجن وبحد أقصى 30 يوما فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا في زنزانته.
وأشار إلى أن في حالة السجين شديد الخطورة فيتم وضعه في زنزانة بمواصفات واشتراطات صحية خاصة لمدة أقصاها 6 أشهر، كما أن منظمة العفو الدولية تجاهلت دور النيابة العامة وسلطتها في الإشراف على السجون.
واختتم الدكتور عصام خليل تصريحاته قائلا: إن منظمة العفو يبدو أنها تتحدث عن بلد آخر وسجناء آخرين أما أوضاع السجناء في مصر دولة المؤسسات لا تعرف على مدار تاريخها الانتقام من سجناء اودعوا السجون لقضاء عقوبتهم التى أصدرها قضاء طبيعى مستقل ومستقر ومن أقدم وأعرق الأنظمة القضائية في العالم".
التعليقات