رفضت مصر التصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة
رفضت مصر التصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة
الخارجية للاتحاد الأوروبى اليوم، بشأن مصر.
وأكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصرى، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية/الأوروبية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
وأردف أن مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التى يعانى منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية.
أوضح أبوزيد، أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مواطن فى مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا فى مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلى من مبدأ الفصل بين السلطات، ضاربًا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أى انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسئولية مجلس النواب فى الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وأكد أن التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأى طرف، وإنما انطلاقا من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ فى إرساء دعائم الدولة الحديثة التى تلبى طموحات وتطلعات شعبها.
التعليقات