رغم حياته العملية المليئة الإنجازات، إلا أن سجله الرئاسي يحوي، تاريخًا يطارده
رغم حياته العملية المليئة الإنجازات، إلا أن سجله الرئاسي يحوي، تاريخًا يطارده
اللعنات والإخفاقات، حيث اعتمد على سياسة القمع وتكميم الأفواه، ووحشية الأمن، ما أدى إلى انتفاضة المواطنين في ثورة 25 يناير، ليسقط ويسدل الستار عن فترة حكمه ويواجه المحاكمات، إنه الرئيس الأسبق حسني مبارك، المولود في مثل هذا اليوم 4 مايو 1928م.
حالة الطوارئ
يُوصف نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ، بالقمع، رغم توفير الاستقرار والنمو الاقتصادي، إلا أن حالة الطوارئ لم تُرفع تقريبًا منذ 1967م، وكممت المعارضة السياسية وأصبحت أجهزة الأمن تُعرف بوحشيتها وانتشر الفساد، ما أدى إلى انتفاضة المواطنين في ثورة 25 يناير عام 2011، حتى تنحى في 11 فبرير من نفس العام.
وفاة حفيده
اللعنات تطارد "مبارك"، طيلة فترة حكمه، فوفاة حفيده، عام 2008م، أثرت على صحته النفسية كثيرا وأصبح من حينها لا يحكم مصر فعليًا.
غضب شعبي
لم يكن "مبارك"، متابعًا جيدًا للأحداث، وتجاهل مايقوله خصومه، ويعتبرهم خارج نطاق اهتماماته، دون أن يلتفت للثقوب والتسربات.
ثورة يناير
وكانت ثورة يناير القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث أنهت 30 عاًما من حكم "مبارك"، بتنحيه يوم 11 فبراير 2011م.
ووجه "مبارك"، في 29 يناير 2011 م، خطابًا للأمة ويعلن أنه طلب من حكومته الاستقالة، ويعين عمر سليمان، رئيس مخابراته، نائبًا للرئيس، ليكون أول نائب للرئيس منذ 30 عاما من حكم مبارك، وبعدها بيومين شهد الرئيس الأسبق تأدية اليمين للحكومة الجديدة.
تنحيه
ومع إصرار ثوار يناير، أعلن "مبارك" في 1 فبراير 2011، أنه سيتنحى عن منصبه في سبتمبر عندما تنتهي ولايته، ولكن كتب 11 فبراير ، نهايته حينما أذاع نائب الرئيس الراحل عمر سليمان علي التليفزيون أن مبارك استقال من منصبه كرئيس لمصر.
حبسه
تغيرت الأمور كثيرًا بعد تنحي "مبارك"، ففي 13 أبريل 2011، أعلنت وزارة العدل القبض عليه ونجليه على ذمة التحقيق في مقتل متظاهرين في القاهرة.
وفي 24 مايو 2011 وجه النائب العام لمبارك تهمة الفساد وقتل المتظاهرين والتسبب في إضرار للاقتصاد الوطني.
محاكمة القرن
وفي أغسطس 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة مبارك في القضية المعروفة بـ"محاكمة القرن"، ليصبح أول رئيس مصري يخضع للمحاكمة، وكان أول حكم بالمؤبد لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وبراءته من تهمة الفساد المالي، في 2 يونيو 2012، وفي اليوم التالي طعن فريد الديب على حكم قتل المتظاهرين، وفي 5 نوفمبر 2015 بدأت أولى جلسات الحاكمة الجديدة بعد قبول الطعن.
حكم حبسه
وفي نهاية المطاف، كانت بحكم في 9 مايو 2015 بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات في القصور الرئاسية ورفض الطعن في القضية.
براءته
وفي 2 مارس 2017م، صدر الحكم ببراءته من قبل محكمة النقض في قضية قتل المتظاهرين، وإخلاء سبيله رسميًا في 13 مارس ليسدل الستار نهائيًا عن محاكمته، ويعود "مبارك" لشقة مصر الجديدة.
التعليقات