حالة من الارتباك والترقب سادت جميع أروقة وزارة التموين والتجارة الداخلية،
حالة من الارتباك والترقب سادت جميع أروقة وزارة التموين والتجارة الداخلية،
منذ ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، فضلًا عن القبض على كل من مستشار الوزير للإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب؛ إثر تقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، بحسب بيان الهيئة.
"الوزير وضعه صعب"، كلمات ترددت على ألسنة العديد من العاملين بوزارة التموين، ويسرد أحدهم تفاصيل واقعة ضبط المسؤولين المتهمين بتقاضي الرشوة، ويقول:"الوزير كان مجتمعًا برئيس الشركة القابضة ومعاونه ورؤساء الشركات العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية وقت القبض عليهم لمتابعة نظام "الباركود" لربط فروع شركات الجملة والمخازن بمقر الشركة للتعرف على كميات السلع التي جرى دخولها وخروجها وضبط أي محاولات للتلاعب من خلال نظام وضعته شركة مايكروسوفت العالمية".
وتابع: "ضباط الرقابة الإدارية دخلوا للوزير وأعلموه بأمر الضبط والإحضار وجرى القبض على المتهمين بعد الاجتماع".
فيما قال آخر - رفض ذكر اسمه - أن عملية إلقاء القبض على المتهمين جرت في هدوء تام، وفي حضور وزير التموين، مؤكدا أنه لم يتدخل، فيما يعكف حاليا على تحري الأمر لحين الانتهاء من التحقيقات.
"مكاتب خاوية" أغلقت الرقابة الإدارية مكتبي مستشار وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة الكائنين بمقر الوزارة بعد الانتهاء من تفتيشهما، ولم تلجأ إلى تشميعهما.
"لسه ماحدش مسك المناصب" لم يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية حتى الآن أي تعليمات بندب آخرين لتولي مهام عمل المتهمين، فيما انتظم العمل بجميع المكاتب الأخرى بديوان الوزارة.
وقال أحد العاملين بالوزارة، إنه جرى عرض المتهمين على النيابة فور إلقاء القبض عليهم، ووكلوا محامين للدفاع عنهم.
من ناحية أخرى، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بصرف حوافز ومكافآت تشجيعية لمديري مكاتب التموين.
وشمل قرار الوزير، صرف مكافآت تميز تقدر بـ25% من الراتب الأساسي.
ويعقد وزير التموين مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، مع رئيس جهاز حماية المستهلك.
التعليقات