طلب غريب من هولندية لقطر.. وتؤكد هذا ثمن تواجد أمريكا بسوريا

تناولت الصحف الخليجية اليوم الأربعاء عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص

تناولت الصحف الخليجية اليوم الأربعاء عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص

الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "الخليج" على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأنه على قطر دفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا.   مطالبة قطر بدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا برزت صحيفة "الخليج" ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه بناء على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فإنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية لدولة قطر، الموجودة على أراضيها في إشارة إلى قاعدة "العديد" وأكد الجبير على كلام الرئيس الأمريكي أنه لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع. من جانب آخر، قال سفراء الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لدى المملكة المتحدة، إن حكومات بلادنا لا ترغب في تحويل قطر إلى دولة تابعة، ولكننا نتوقع أن تلتزم قطر بالمعايير الدولية في الحرب ضد الإرهاب. وأشاروا في رسالة مشتركة نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى تناقض السياسات القطرية، فبعد اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 إبريل الجاري، قال أمير قطر تميم بن حمد لوسائل الإعلام العالمية: "إن قطر لا تتسامح مع الأشخاص الذين يمولون الإرهاب، ويدعمونه" وبعد يومين فقط، حضر رئيس الوزراء القطري حفل زفاف نجل عبدالرحمن النعيمي، وهو ممول دولي للإرهاب، والذي أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه أشرف على تحويل مليوني دولار شهرياً إلى تنظيم القاعدة في العراق.   محامية هولندية تطالب قطر بتعويض ضحايا "النصرة" وبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" ما طالبته محامية هولندية قطر بتعويض ضحايا أعمال "جبهة النصرة" في سورية، مؤكدة أن الدوحة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بموكليها من ضحايا التنظيم الإرهابي، الذي تموله. وقالت المحامية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ليزبيث زغفيلد، إن أحد موكليها احتجز لدى جبهة النصرة قرب دمشق في ديسمبر 2012، مضيفة أن الرجل تعرض للتعذيب، وشاهد قتل رهينتين اثنتين أخريين، كما تعرض لعملية قتل وهمية. وطبقاً للمحامية، فقد طلب مسلحو الجبهة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، حينها، فدية قيمتها مليونا دولار لإطلاق سراح الرجل، الذي لم تكشف هويته حفاظاً على سلامته، قبل أن يتمكن من الهروب خارج سورية، ليحصل لاحقاً على حق اللجوء في هولندا ووجهت المحامية رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد، قائلة فيها إن بلاده مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بضحايا النصرة، مشيرة إلى أن التنظيم الإرهابي لم يكن قادراً على الظهور وارتكاب أعمال إرهابية، لولا التمويل القطري، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" وطالبت زغفيلد قطر بتحديد كيفية تعويض موكليها، من ضحايا إرهاب جبهة النصرة، خلال مهلة مدتها ستة أسابيع وتأتي خطوة الحقوقية الهولندية، لتؤكد تقارير سابقة عن دور قطر في تأسيس ودعم جبهة النصرة الإرهابية، التي تحظى بدعم سخي من الدوحة. وكان لقطر دور في تأسيسها، ومن ثم تمويلها وكشفت تقارير استخباراتية غربية أن جبهة النصرة في سورية تتلقى دعماً بعشرات الملايين من الدولارات من قطر، عبر جمعيات خيرية قطرية أو مانحين قطريين، من بينهم عبدالرحمن النعيمي المتهم في الولايات المتحدة ودول غربية بتمويل "القاعدة"، لكنه يكرم في قطر. وأثارت خطوة تكريم الإرهابي النعيمي غضباً واسعاً في الغرب.   الحكم في قضية "التخابر مع قطر" 21 يونيو كما برزت صحيفة "الخليج" ما قررته محكمة بحرينية حجز القضية التي يحاكم فيها ثلاثة متهمين بعدة تهم، بينها "التخابر مع قطر" للنطق بالحكم لجلسة 21 يونيو المقبل. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" عن المحامي العام أسامة العوفي، أن المحكمة الكبرى الجنائية "استكملت أمس نظر القضية المتهم فيها علي سلمان" الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة "وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود" القياديان في الجمعية المنحلة "بالتخابر مع دولة قطر"، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها. وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد استكملت النيابة العامة مرافعتها بالرد والتعقيب على دفوع المتهم الأول وفندت ما أبداه من دفاع، وأبرزت في مرافعتها أمس أدلة إضافية استخلصتها مما قدمه الدفاع نفسه من تسجيلات في الجلسات السابقة ما يؤكد فضلاً عن الأدلة القائمة في القضية صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين.   كما ترافع المحامون الحاضرون مع المتهم الأول، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 21 / 6 / 2018. يذكر أن علي سلمان يحاكم في القضية حضورياً، فيما أعلنت النيابة أن المتهمين الآخرين هاربان ويقضي سلمان، والمحتجز منذ 28 ديسمبر 2014، حكما بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة" وكان تلفزيون البحرين الرسمي بث تسجيلات صوتية في يونيو وأغسطس الماضيين،"بين سلمان وجمعة سلطان من جانب ومسؤولين قطريين من جانب آخر"، تكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية للبحرين، والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم.