صادق البرلمان الإثيوبي منذ قليل بالإجماع على تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء.
صادق البرلمان الإثيوبي منذ قليل بالإجماع على تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء.
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ اثيوبيا ان يتم اختيار رئيس مسلم وهو الامر الذى يشى بحل نهائى عادل لازمة سد النهضة .
وكان حزب المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، قد انتخب الدكتور أبي أحمد رئيساً جديداً له، ما يمهّد الطريق نحو ترشيحه رئيساً جديداً للحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل هايلي مريام ديسالين.
واختار الأعضاء الـ81 في اللجنة المركزية لمنظمة أورومو الديمقراطية الشعبية (أوبدو) في اجتماع استثنائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالإجماع، أبي أحمد رئيساً لها، بينما تم تعيين ليما ميجرسا، الرئيس السابق للجنة، نائباً له. ودعت اللجنة المركزية، الشعب الأورومي خاصة والشعب الإثيوبي عامة للوقوف إلى جانب الجبهة ومواصلة التنمية في البلاد
وقالت مصادر إثيوبية مقربة من الرئيس الجديد للحكومة الإثيوبية، إنه مولود لأب مسلم كان يعمل بالزراعة وأم مسيحية، وأن لديه خلفية عسكرية ومخابراتية مهمة، حيث خدم برتبة كولونيل ضمن قوات الجيش الإثيوبي، وشارك ضمن قوات حفظ السلام في رواندا.
ونال أحمد الذي يتحدث الإنجليزية بالإضافة إلى 3 لغات محلية إثيوبية، درجة الدكتوراه من معهد دراسات السلام والأمن (إيبس) التابع لجامعة أديس أبابا عن حل النزاعات المحلية في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، علماً بأنه تولى عام 2015 منصب وزير العلوم والتكنولوجيا.
ويُنظر إلى انتخاب أبي أحمد على أنه تطور لافت للانتباه في إطار سعي الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لامتصاص غضب أكبر قوميتين وهما الأورومية والأمهرية، حيث يشتكي المنتمون إلى هاتين المجموعتين العرقيتين من أنهما غير ممثلتَين بالقدر الكافي في السلطة بالبلاد.
وقُتل مئات الأشخاص في أحداث عنف في 2015 و2016 في منطقتَي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر مناطق البلاد سكاناً، علماً بأن الاضطرابات اندلعت في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا، لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات احتجاجاً على القيود السياسية وانتزاع أراضٍ وانتهاكات حقوق الإنسان. ويتهم الكثير من سكان إقليم أوروميا -وهي منطقة محورية في توجه إثيوبيا الصناعي- الحكومة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات هزيلة قبل بيعها لشركات غالباً ما تكون تابعة لمستثمرين أجانب مقابل مبالغ ضخمة
ويشكون أيضاً من معاناتهم للحصول على عمل حتى في المصانع التي تقام على أراضٍ كانوا يملكونها هم أو عائلاتهم في السابق. والشعور بالإحباط من سوء معاملة الحكومة المركزية متجذر في منطقتَي أوروميا وأمهرة، حيث تنتشر المصانع الجديدة ومزارع الزهور المملوكة لأجانب، بينما يشكل سكان المنطقتين أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 99 مليون نسمة.
واعتبر رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين استقالته غير المسبوقة في تاريخ إثيوبيا، محاولة لتسهيل إجراء إصلاحات بعد سنوات من الاضطرابات العنيفة التي هددت سيطرة التحالف الحاكم على ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وإثيوبيا هي أكبر اقتصاد في المنطقة وحليفة رئيسية للغرب في مكافحة الإسلاميين المتشددين، لكن جماعات حقوقية تنتقد الحكومة لسجنها صحافيين ومعارضين سياسيين.
وتتألف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، وهي الائتلاف الحاكم، من أكثر من حزب، وتحكم البلاد منذ هزمت النظام العسكري عام 1991، ويرى الخبراء أن انتخاب أبى أحمد بمثابة نقطة تحول مهمة في الحراك السياسي، الذي تشهده إثيوبيا، تمهيداً لانتخاب رئيس جديد للائتلاف الحاكم، ليصبح تلقائياً رئيساً للحكومة، في وقت تناقش فيه أحزاب الائتلاف الحاكم في اجتماعات مكثفة، تقديم مرشحين محتملين لرئاسة الائتلاف.
وكان ديسالين قد أعلن في خطوة مفاجئة، استقالته يوم الخميس الماضي، قبل أن يعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في أنحاء إثيوبيا، وقال وزير الدفاع، سراج فرجيسا، إن حالة الطوارئ اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري. وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، وشمل ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
واعتبر وزير خارجية إثيوبيا الدكتور وركنه جيبيهو، لدى اجتماعه الأخير مع أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبي في أديس أبابا، أن البلاد عادت إلى سلامها واستقرارها عقب إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد التي أُعلنت الأسبوع الماضي. ورأى أن استقالة ديسالين جزء من الحل للمشكلات الحالية في البلاد، لافتاً إلى أنه سيبقى في منصبه حتى يتم انتخاب بديل له من قبل البرلمان.
إلى ذلك، منح الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشوم أوسمة لكبار الضباط في الجيش الإثيوبي، إذ قالت وكالة الأنباء الإثيوبية إنه تم منح كبار الضباط العسكريين الذين تمت ترقيتهم قبل أسبوعين جوائز وشرائط وفقاً لرتب كل منهم.
وأشارت إلى أن من بين هؤلاء 4 جنرالات و3 برتبة الفريق و14 برتبة اللواء و40 برتبة العميد. ونقلت عن مولاتو قوله في كلمة مقتضبة عقب تسليم الأوشحة «إن الضباط العسكريين أظهروا أداءً يستحق الثناء في واجباتهم، وأظهروا أخلاقاً جيدة وجودة قيادة أفضل».
التعليقات