حصل «أمان» على مجموعة من «المراسلات» السرية بين قيادات وأعضاء
حصل «أمان» على مجموعة من «المراسلات» السرية بين قيادات وأعضاء
جماعة الإخوان الإرهابية، خلال عام ٢٠١٦، الذي شهد موجة كبرى من الخلافات الداخلية، أسفرت عن انشقاقات كبرى فى الجماعة، وصلت إلى حد انقسامها إلى جماعتين.
وتكشف هذه الرسائل أسرار هذه الخلافات الداخلية والانشقاقات داخل التنظيم، التي ظلت طوال السنوات القليلة الماضية، مجهولة التفاصيل والأسباب، بالتزامن مع محاولات من قبل الجماعة لإخفائها بشكل تام.
مكتب قنا: محمود عزت ظالم وأتباعه هددونا بـ«التسليم للأمن»
أولى هذه الرسائل كانت موجهة من «عمر المصري»، مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بمحافظة قنا، التي كشف فيها عن «انقلاب» رجال محمود عزت المرشد المؤقت ونائبه إبراهيم منير، عليه، والإطاحة به من منصبه، لصالح شخص آخر.
وقال «المصري» -في الرسالة- إن الإطاحة به جاءت بسبب انضمامه وتأييده لـ«محمد كمال»، عضو مكتب الإرشاد المتوفى، رئيس ما يعرف بـ«اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان»، التى استقلت بشباب الجماعة عن حكم المرشد المؤقت.
وأشار إلى تعرضه لظلم كبير وحرب من المؤيدين لـ«عزت»، وصلت إلى حد التهديد بتسليمه إلى الأمن، فضلًا عن تشكيل المرشد المؤقت مكتبًا إداريًا كاملًا فى قنا مكونًا من ٥٠ شخصًا دون انتخابات، رغم وجود ٢٠ من المكتب «المنتخب» خارج السجون، مضيفًا: «لم تتم دعوتهم أو مناقشتهم فى القرار، وتمت الإطاحة بهم جميعًا، واختيار غيرهم من أتباع محمود عزت».
وجاء فى الرسالة: «لا يرعبنكم أحد بحجة الانقسام، فلا يعمل على الانقسام إلا مثل هذه الأفعال والسكوت عليها، وديننا علمنا وكذلك دعوتنا ألا نشارك فى ظلم ولا نرضى به، بل أن نأخذ على يد الظالم».
الفيوم وبنى سويف: قطع المعونات الشهرية
الرسالة الثانية التى عكست حجم المشكلات والأزمات التى ضربت المكاتب الإدارية للجماعة بمختلف المحافظات، فى ظل صراع محمد كمال ومحمود عزت على قيادة التنظيم، صادرة من رئيس مكتب الفيوم، لكل من المرشد المؤقت «عزت» ومحمد عبدالرحمن المرسى، رئيس اللجنة الإدارية العليا للجماعة، الذى تم اختياره بعد إقالة «كمال».
وكشفت الرسالة، قطع المرشد المؤقت، ومن يمثله فى مصر، المعونات الشهرية التى يقدمها رجال أعمال الجماعة لأسر سجناء وهاربى وقتلى الجماعة بالفيوم، لعدة شهور، بسبب انضمام مكتب المحافظة بالكامل لـ«جبهة محمد كمال».
وجاء فى الرسالة: «إن كان ما تقدمونه من دعم لأسر الشهداء والمعتقلين والمطاردين من جيوبكم، فشكر الله لكم ولا حاجة لنا به، وأخبرونا حتى ندبر أمرنا وأمرهم وما عند الله خير وأبقى، وإن كان الذى تقدمونه هو من أموال الإخوان واشتراكاتهم فهى أموال وقف لا يجوز أن تستخدم فى الضغط والابتزاز، فتزيدون العطاء لمن وافقكم أو تنقصونه لمن خالفكم».
وأضافت: «وصل الأمر إلى المنع، وهذا ما حدث معنا فى الفيوم، فإلى الآن ١٧ يناير ٢٠١٦ لم يصل المحافظة شىء من ديسمبر، رغم أن من كان يستلم هذه المخصصات كل شهر طلب منكم استلامها وتوصيلها فرفضتم، والكل يعلم أن هذه الأموال لا تتحمل التأخير، فخلفها بيوت مفتوحة وائتمنكم إخوانكم المتبرعون على هذه الأموال للتخفيف عنهم وليس لشىء آخر»
وتابعت: «لا نظن أن هؤلاء المنفقين المتبرعين، سيكونون سعداء إن علموا بهذا، بل يقينًا ستهدم جدر من الثقة فى الدعوة والقيادة، تم بناؤها على مدار عمر الدعوة، لا تهدموا ثوابت من قيم الدعوة بذلت فيها أجيال الدعوة الكثير حتى إقامتها، ابعدوا عن هذا البند فى خلافاتكم وابحثوا عن حلول كريمة لخصوماتكم بعيدًا عنه».
وفى فبراير من العام نفسه، جدد رئيس المكتب الإدارى للجماعة بالفيوم، مخاطبته لـ«عزت» و«المرسى»، لكن هذه المرة كان معه مكتب بنى سويف الذى لم يحصل هو الآخر على المعونات الشهرية من الجماعة، لدفعها لأسر السجناء والهاربين والقتلى، لنفس السبب، وهو تأييد «جبهة محمد كمال».
وجاء فى الرسالة أن «المكتبين لم يتسلما أى أموال من الجماعة على مدار ٣ أشهر، كما أن آخر مبلغ تسلموه، تم خصم ثلثه تقريبًا، مع العلم أنه لا يغطى إلا ٤٠٪ من المصاريف التى يصرفها المكتبان شهريًا».
وكشفت الرسالة أنه فى الوقت الذى قطع فيه المرشد المؤقت الدعم المادى عن مكتبى بنى سويف والفيوم، بحجة وجود أزمات مادية داخل الجماعة، ضاعف ذلك الدعم لمكاتب إدارية أخرى، بسبب ولائها الكامل له، ورفضها الانضمام لـ «كمال».
وحذر رئيسا المكتبين الإداريين، محمود عزت، من مغبة أفعاله، وقالا: «تحكمك فى أموال الجماعة، وتوزيعها وفقًا للأهواء، وعلى من يدعمك ويدين لك بالولاء فقط، لا يرضى الله ورسوله».
محمد كمال يطلب اجتماع «شورى الجماعة» لتحديد موعد الانتخابات
فى ظل تلك الأزمات، قرر محمد كمال، رئيس اللجنة الإدارية العليا، الذى أقاله «عزت»، جمع أنصاره من رؤساء المكاتب الإدارية الإخوانية، وأعضاء مجلس شورى الجماعة، وإرسال رسالة للمرشد المؤقت، بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٦.
ودعا «كمال» وأنصاره - فى الرسالة - لعقد اجتماع عاجل لـ «مجلس شورى الجماعة»، لحل الأزمة المشتعلة بين قيادات الإخوان، خاصة بعد طرح أكثر من مبادرة للتهدئة بين الطرفين، من الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى، و«برلمان الإخوان»، وطلابها.
وطالبوا المرشد المؤقت بتحديد آلية عقد هذا الاجتماع، مع الحرص على أن يكون بشكل عاجل، ودون أن يتسبب فى أى خطر على أى من المشاركين فيه، خاصة أن جميعهم من الهاربين عن أعين الأمن، على أن يكون هذا الاجتماع مقترنًا بـ ٣ شروط.
وتتضمن هذه الشروط: إصدار قرارات ملزمة تطبق على طرفى الأزمة، وأن يحدد مجلس الشورى بعد انعقاده موعد تعديل لائحة الإخوان وآليات التعديل، وأن يحدد المجلس موعد إجراء انتخابات شاملة فى الجماعة، تشمل الهيكل الداخلى والخارجى للجماعة ومكتب إرشادها.
وبعد تأخر المرشد المؤقت فى الرد لأكثر من أسبوع، أرسل «كمال» رسالة جديدة يجدد فيها دعوته لعقد مجلس شورى الجماعة، ويطالب «عزت» بتحديد الشخصيات التى ستشرف على الاجتماع، والاستمارات التى ستوزع من أجل التصويت على الحل الأمثل للأزمة المشتعلة فى الجماعة.
المرشد المؤقت يرد: من أنتم؟ معظمكم مجمَّد أو محال للتحقيق
وجاء فى رسالة أخرى من رد محمود عزت عبر مساعده وذراعه اليمنى محمد عبدالرحمن المرسى، وذلك فى رسالة أشاد خلالها بـ«وجود نية لإنهاء الأزمة داخل الإخوان». وبعد تلك البداية «الهادئة»، فتح «عزت» النار على أصحاب الرسالة، كونهم وقعوا أسفلها، مؤكدًا أن معظمهم إما تم تجميدهم من العمل داخل الجماعة، أو إحالتهم للتحقيق، لارتكابهم جرائم كبرى فى حق التنظيم. واكتفى «عزت» بتوجيه رسالة لفردين فقط من الموقعين على الرسالة، كونهما هما فقط اللذين يحتفظان بعضوية مجلس شورى الإخوان، من وجهة نظره.
وقال فى رده عليهما: «مجلس شورى الجماعة انعقد ٣ مرات خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حتى نهايات ٢٠١٥، الأولى فى (رابعة) عام ٢٠١٣، والأخرى فى فبراير ٢٠١٤، والثالثة فى يونيو ٢٠١٥»، لافتًا إلى أن تلك الاجتماعات ناقشت كل ما هو مطلوب فى الرسالة، وأوصت بترك الأمر تحت إمرته الشخصية.
وأضاف أن المرشد الرسمى للجماعة محمد بديع، اعتمد تلك القرارات شفهيًا من سجنه، الأمر الذى لا يجعل هناك داعيًا لعقد أى اجتماعات أخرى لمجلس شورى الجماعة، وفق رده.
بعد هذه الرسائل المتبادلة، بين «كمال» و«عزت»، وزعت اللجنة الإعلامية الإخوانية، التابعة للمرشد المؤقت، بيانًا على الصحف ووسائل الإعلام وصفته بأنه «غير رسمى» بعنوان «الحجة الجلية لرفض المبادرة الكمالية».
وهاجمت اللجنة محمد كمال، متهمة إياه بالرغبة فى السيطرة على الجماعة، معتمدًا على ٣٥٪ فقط من المكاتب الإدارية الإخوانية، وعلى قطاع واحد فقط من القطاعات السبعة للجماعة «شمال الصعيد»، الذى يمثله.
واستنكرت «إصرار محمد كمال وأتباعه على حضور محمود عزت بنفسه لاجتماع مجلس شورى الجماعة»، معتبرين ذلك بمثابة رغبة من «كمال» للقبض على «عزت»، متهمين الأول بالتسبب بشكل غير مباشر فى القبض على عدد من أعضاء مجلس شورى الإخوان، بعد حضورهم الاجتماعات الثلاثة التى عقدها المجلس.
وأعطى محمود عزت، بذلك، رسالة واضحة وصريحة برفض أى صلح أو تعاون مع محمد كمال، الذى رآه ينافسه على منصبه كمرشد مؤقت للجماعة، ولذلك قرر الإطاحة به من طريقه، وسحب إدارة الإخوان داخل مصر منه، وأعطاها لصديقه الصدوق وتلميذه النجيب محمد عبدالرحمن المرسى.
ويعد «المرسى» هو الوحيد الذى اجتمع بـ«عزت» داخل مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، والوحيد الذى يعرف مكان اختبائه، كون «عزت» يخشى التواصل مع أكثر من شخص.
رئيس اللجنة العليا يتحدى: لائحة جديدة للجماعة تمهيدًا للتغيير الشامل
بعد فشل محمد كمال وأنصاره، عقد مجلس شورى الإخوان، لإنهاء الخلافات، وجّه رسالة لأعضاء الجماعة، يفضح فيها محمود عزت، ويتهمه بأنه السبب الرئيسى فى كل الخلافات داخل التنظيم.
وقال «كمال» إن اللجنة الذى تم انتخابها فى «رابعة» برئاسته كانت لها أهداف محددة، وهى تعديل لائحة الإخوان، ووضع رؤية جديدة للجماعة، وإدارة الفترة الحالية فى ظل القبض على معظم أعضاء مكتب الإرشاد، لتصبح مالكة لصلاحيات مكتب الإرشاد.
وأضاف أن محمود عزت سحب كل الصلاحيات من اللجنة، وجعل كل قراراتها غير فعالة ما لم يوافق عليها، على الرغم من أنه لا يحضر أى اجتماعات، ولم يتقابل مع أعضائها إلا ٣ مرات فقط منذ ٣٠ يونيو، وبعدها اختفى عن الأنظار، وأصبحت أخبارها تصل إليه عبر وسطاء.
وكشف رئيس اللجنة الإدارية العليا، أن أحد أهم أسباب الخلاف مع المرشد المؤقت، رفضه أى سيطرة لتلك اللجنة على مكتب الإخوان بالخارج، و«رابطة الإخوان المسلمين» الموجودة فى الخليج، الأمر الذى رفضه «كمال» لدرجة أنه شكل مكتبًا للإخوان فى الخارج بخلاف المكتب الآخر الذى كان موجودًا، ما كان سببًا فى بدء الأزمة بين الطرفين.
واختتم «كمال» رسالته التى وجهها لأعضاء الإخوان، والمكاتب الإدارية المختلفة، مؤكدًا استمراره فى قيادته للإخوان، رغم أنف المرشد المؤقت، مع عدم ممانعته حضور «عزت» والمشاركة فى اجتماع مجلس الشورى، دون فرض قرار على باقى الأعضاء.
وأرسل «كمال» بعد هذه الرسالة، أخرى وجهها لأعضاء الجماعة، بعيدًا عن القيادات، بعد إصدار «عزت» قائمة بأسماء عدد من قيادات الجماعة الذين تم تجميد عضويتهم لمعارضتهم إياه. واتهمه فى الرسالة بـ«ترسيخ الانقسام داخل الإخوان وعدم الاكتراث بالمحاولات الكثيرة التى صدرت لإنهاء الخلافات، بجانب استخدامه الأموال فى معاقبة معارضيه من خلال عدم إرسال الإعانات التى تدفع شهريًا لأسر السجناء والهاربين والقتلى».
وأعلن عدم اعترافه بتجميده وباقى أعضاء لجنته الإدارية من قبل «عزت»، وأصدر هو نفسه قائمة جمّد فيها مجموعة من قيادات الإخوان، التى رأى أنها السبب فى الأزمة التى شهدتها الجماعة، وضمت كلًا من إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة، ومحمود الإبيارى الذراع اليمنى لـ«منير» فى إنجلترا، ومحمد عبدالوهاب مسئول الإخوان فى الخليج.
وضمت كذلك: «مصطفى طلبة عضو مجلس شورى الجماعة فى تركيا، ومحمد شلبى القيادى الإخوانى البارز، ومحمد الحلوجى مسئول الإخوان بالسودان، ومدحت الحداد رئيس مجلس شورى الإخوان بتركيا». وأعلن فى تلك الرسالة تجهيزه لانتخابات شاملة فى الجماعة، والبدء فى إعداد لائحة جديدة لها.
التعليقات