وفقًا للمعلومات المتاحة.. يحرص الرئيس على تحقيق معدلات إنجاز غير
وفقًا للمعلومات المتاحة.. يحرص الرئيس على تحقيق معدلات إنجاز غير
مسبوقة عبر فترة جديدة تدعم اقتصادا عملاقا ومشروعات وطنية ضخمة للدولة، مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل وتنمية المناطق المهمشة، فضلًا عن استعادة الدولة المصرية لهيبتها، ومواجهة محاولات هدمها وجعل محاربة الفساد توجها قوميا حاكما لعمل مؤسسات الدولة.
ويمكن القول أيضا: إن الولاية الثانية لـ”السيسي” ستأتى محملة بمفاجآت سارة للشعب، من خلال زيادة قريبة في مرتبات العاملين بالدولة والعلاوات والمعاشات، والسعى نحو تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، مع خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقاربة بـ12.5 % عام 2015- 2016 وتحقيق فائض أولى- لا يتضمن خدمة الدين- بنحو 2% من الناتج المحلى وتحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر بـ 15.5% مع خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتكون 91%.
ومن المقرر أن تشهد الولاية الثانية زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه “تمويل الموازنة العامة للدولة” مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية، فضلا عن زيادة الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه فضلا عن زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات، لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية نحو 332 مليار جنيه.
وإلى جانب ما سبق، فإنه من المنتظر زيادة دعم الكهرباء والدعم النقدى ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات إلى 48% من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وزيادة الدعم النقدى في الشهر للفرد على بطاقات التموين وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 %، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 4.8%-5 % في العام المالى 2017-2018 وإلى 6% في المدى المتوسط، إلى جانب العمل تحقيق فائض أولى يصل لـ0.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وإصدار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والفحص الإلكترونى للإقرارات الضريبية، كما سيتم تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين، إضافة إلى استكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإصدار قانون التأمين الصحى الشامل ليغطى جميع مواطنى الجمهورية والميكنة الكاملة لكل المدفوعات والمتحصلات الحكومية، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية نهائيا في جميع أجهزة الدولة، والعمل على إغلاق نحو 61 ألف حساب مفتوح بالبنك المركزى المصرى وقصر التعامل على حساب الخزانة الموحد، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الحكومة لضبط الإنفاق العام وترشيده والرقابة عليه.
ومن المنتظر في الولاية الثانية مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 3.5 ملايين أسرة فقيرة خلال العام الجارى، و4.5 ملايين أسرة في العام 2022، فضلًا عن تمكين المرأة اقتصاديا، كما سيتم الانتهاء من تطوير مؤسسات تأهيل ذوى الإعاقة بعدد 100 مؤسسة عام 2018 -300 مؤسسة عام 2022، ووصول عدد الأشخاص ذوى الإعاقة الذين تشملهم الرعاية الاجتماعية إلى مليون شخص عام 2018 -1.2 مليون عام 2022.
وفى قطاع الصحة سيتم خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 استكمال المسح الطبى لاكتشاف مرضى فيروس سى، والذي يستهدف 90% في الفترة من 2018 -2020، واستكمال البنية التحتية لأرض الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر المتوقع الانتهاء منها في أغسطس 2018.
وفيما يتعلق بـ”المنظومة التعليمية”، فمن المنتظر أن يستهدف قطاع التعليم الانتهاء من إعداد الإطار العام للمناهج لجميع المراحل بنهاية العام الجارى، وتدريب المعلمين على المناهج المطورة بشكل مستمر حتى عام 2022 والوصول إلى 100% من التغذية المدرسية لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية للتعليم الفنى، وتوفير الاعتمادات المالية لذلك.
وفى ذات السياق.. من المقرر تفعيل المجلس التنفيذي للتعليم الفنى، لربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل وتنفيذ خطة إقامة أنشطة رياضية بمدارس التربية الخاصة والدمج بواقع 106 بطولات محلية و24 بطولة إقليمية و6 بطولات جمهورية وبطولة عربية، وأيضا إعداد خطة للقضاء على الأمية بانتهاء عام 2022.
وفى مجال الصناعة من المنتظر إنشاء 22 تجمعا صناعيا وزيادة الإنتاج من تلك المجمعات لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير، وطرح أراض صناعية بإجمالى 31.5 مليون متر حتى عام 2020 والاستمرار في خطة دعم وتشجيع الصادرات وترشيد الواردات والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالاعتماد على المطورين الصناعيين، كما سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية في كوم أوشين، والبدء في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وإنشاء أكبر مدينة نسيجية بالسادات وإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يشهد قطاع البترول توقيع 70 اتفاقية في مجال البحث والاستكشاف.
وتنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز بإجمالى استثمارات 24.4 مليار دولار يصل إجمالى إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب يومى، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وخفض نسبة استيراد المنتجات البترولية لتصل إلى أقل من 10% من احتياجات السوق المحلى بنهاية عام 2021، ومن المفاجآت الكبرى عودة السياحة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع السياحى عام 2018-2019 استقبال 12.5 مليون سائح بزيادة 30% عن ذات الفترة في العام 2017-2018، وتحقيق إيرادات سياحية تقدر بنحو 5.1مليارات دولار، وبعد إضافة الحج السياحى يصبح إجمالى الإيرادات 6.1 مليارات دولار، وفى 2019 -2020 متوقع استقبال نحو 14 مليون سائح بزيادة 15% عن ذات الفترة في عام 2018-2019، وتحقيق إيرادات سياحية تقدر بنحو 14 مليار دولار، وبعد إضافة الحج السياحى 2.1 مليار دولار يصبح إجمالى الإيرادات 2.2 مليار دولار.
وفى 2020-2021، متوقع استقبال نحو 16 مليون سائح بزيادة 15% عن ذات الفترة في عام 2019-2020، وتحقيق إيرادات سياحية تقدر بنحو 16 مليار دولار، وبعد إضافة الحج السياحى 3.1 مليارات دولار يصبح إجمالى الإيرادات 3.3 مليار دولار.
أما قطاع التموين والتجارة الداخلية، فسيشهد هو الآخر زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 بإجمالى 3.9 ملايين طن، وزيادة منافذ البيع في جميع المحافظات وتنفيذ نظام الربط الإلكترونى بجميع منافذ البيع والمستودعات، وإضافة بيع السلع التموينية بـ 118 منفذا وتطوير 697 مجمعا، كما سيتم تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية، ما يمكنها من استحداث نظم وبرامج تعتمد على آخر ما وصل إليه التطور التكنولوجى في ممارسة اختصاصاتها واستكمال نظم المعلومات وقواعد البيانات بغرض رفع كفاءة منظومة الدعم، وسيتم استكمال إنشاء المناطق اللوجيستية والتوسع في السلاسل التجارية على مستوى جميع المحافظات واستكمال أرشفة العلامات التجارية والنماذج الصناعية لرفع مستوى المعيشة ورفع كفاءة مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة المواطنين وإنشاء البورصة السلعية.
وفى “النقل”، فإن القطاع سيشهد العمل بالمرحلة الثالثة من المشروع القومى بإجمالى أطوال 2200 كيلومتر، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الحالية بطول 2500 كيلو متر وتكلفة 7 مليارات جنيه، فضلا عن إنشاء 8 محاور جديدة على نهر النيل بإجمالى تكلفة 8.5 مليارات جنيه.
التعليقات