اتهامات عدة وجهتها النيابة العامة إلى منى محمود محمد المعروفة إعلاميًا بـ"والدة زبيدة"،
اتهامات عدة وجهتها النيابة العامة إلى منى محمود محمد المعروفة إعلاميًا بـ"والدة زبيدة"،
التي قامت بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن عَذبت نجلتها بعد إلقاء القبض عليها.
وقررت النيابة على إثرها حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بنيابة أمن الدولة.
نسبت النيابة - في تحقيقاتها - إلى والدة الفتاة "زبيدة"، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت لها اتهامات الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وعن العقوبات التي قد تنتظرها المتهمة، حال إدانتها، أكد مصدر قضائي، بإحدى دوائر الإرهاب، أن الاتهامات السالف ذكرها لا يتم التعامل معها كل تهمة على حدة بينما تحتسب العقوبة على كل الاتهامات كاملة.
وقال المصدر - فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، اليوم الجمعة، إن جميع الاتهامات تتراوح عقوبتها بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وفق قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن النيابة ستستمر في تحقيقاتها مع المتهمة، ومن ثم إحالتها للمحاكمة حال ثبوت الاتهامات.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على والدة الفتاة "زبيدة"، في ضوء إذن صادر قضائي بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد، وعلى نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مفادها أن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ"الاختفاء القسري"، والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم، وأنها من نسج خيال المتهمة، وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.
التعليقات