قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن
رفض تركيا اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص ليس له صفة قانونية.
وأضاف "رضوان" خلال تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الاتفاقية بين مصر وقبرص تم توقيعها وتحديد بنودها منذ 5 سنوات، وبالتالي حديث تركيا عن رفضها الاتفاقية الآن لا قيمة له، مضيفا: "خليها ترفض براحتها رفضها لا قيمة له".
وتابع: "تصريحات تركيا تافهة و خلفها دوافع سياسية ومناورة ثقيلة الظل، ولا نرغب في تسليط الضوء عليها حتى لا نمنحها قيمة".
ووصف النائب رد الخارجية المصرية على تركيا بأن قوي وقاطع، ويوضح صحة الموقف المصري.
وكان قد أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
جاء ذلك تعقيبا علي التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو"، الإثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013، بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، وردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
التعليقات