بعد تلميحات وإشارات متبادلة لفتح صفحة جديدة في العلاقات المتوترة
بعد تلميحات وإشارات متبادلة لفتح صفحة جديدة في العلاقات المتوترة
بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، دخلت القاهرة وأنقرة في أزمة أبعادها اقتصادية هذه المرة، مع اعتراض الأخيرة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص.
ووجهت مصر تحذيرًا إلى تركيا في الأسبوع الماضي، من محاولة المساس بسيادتها على المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، إلا أن تركيا تبدو غير مبالية بالتحذير، بعدما كشفت وسائل إعلام قبرصية اليوم، عن تحرك قطع عسكرية تركية، لمنع التنقيب شرقي المتوسط.
وقالت وسائل إعلام قبرصية، إن القطع البحرية التركية، اعترضت طريق سفينة تابعة لشركة "إيني" الإيطالية، لاستكشاف النفط التي كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز "في المياه القبرصية". وأشارت إلى أن ذلك حدث يوم الجمعة الماضي.
وقال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق، إن "ما تقوم به تركيا في البحر المتوسط استفزازات للدولة المصرية، قبل أن يكون استفزازًا للجانبين القبرصي واليوناني، أكبر حليفين لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم فإنه يعرف أن ما يقوم به يوجع مصر بنفس المثل الذي يوجع فيه قبرص واليونان".
مع ذلك، استبعد رشاد في تصريح إلى "المصريون"، تطور الأمر إلى حرب مباشرة بين الطرفين المصري والتركي، "خاصة أن الحرب المباشرة لها تكاليف تفوق قدرة الطرفين".
وأضاف: "تركيا سبق وتحرشت دبلوماسيًّا بالدولة المصرية، وردت عليها وزارة الخارجية ردًّا واضحًا، وحال تحرشها عسكريًّا فإنها ستلقى ردًّا عسكريًّا صارمًا وقويًّا"، موضحًا أن "ما تقوم به تركيا لا ينفصل عن الحملة العسكرية التي يقودها الجيش المصري منفردًا ضد العناصر الإرهابية في شمال سيناء".
في السياق ذاته، نفى اللواء عبدالرافع درويش، الخبير الإستراتيجي والعسكري، إمكانية دخول الطرفين التركي والمصري في حرب مباشرة، مشيرًا إلى أن "تركيا حاولت استفزاز العمال المصريين المنقّبين عن البترول والغاز الطبيعي، ما أدى إلى تحرك القوات البحرية المصرية وانسحاب القوات التركية سريعًا منعًا للمواجهة المباشرة، إلى جانب رفض الأمم المتحدة في عام 2015 طلب تركيا بإعادة تعيين الحدود البحرية مع قبرص، وبالتالي فإنها افتقدت قانونية تحركها في المياه الإقليمية لهذه المنطقة".
وأضاف درويش لـ"المصريون": "مصر لها روابط وثيقة مع الجانبين القرصي واليوناني، وستحاول حماية ممتلكاتها في البحر المتوسط، وهو جزء من إستراتيجية مصر لمنع الدول غير المترابطة معها مثل تركيا بالأساس، لاستحواذها على حدودٍ بحريةٍ مشتركةٍ معها، ومن ثم الاحتكاك المتكرر من قبل الدولة التركية، والتي يعادي نظامها النظام المصري بشكل واضح وعلني".
التعليقات