القبض على هشام جنينة، كان ذلك ما قامت به الأجهزة الأمنية صباح اليوم، بعد تصريحات
القبض على هشام جنينة، كان ذلك ما قامت به الأجهزة الأمنية صباح اليوم، بعد تصريحات
الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات التي زعم فيها أن الفريق مستدعى سامي عنان يحتفظ بوثائق وأدلة تدين الدولة وقيادتها، مهددًا بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
القوات المسلحة
وبالأمس أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية فيس بوك: أن ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
وتابع المتحدث العسكري: هذا أمر- بجانب ما يشكله من جرائم- يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب، مؤكدًا أن القوات المسلحة تستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.
العقوبة القانونية
وعن العقوبة في حالة إدانة هشام جنينة، يقول أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، إن جريمة هشام جنينة تندرج تحت نطاق التحريض على نشر وإذاعة أخبار كاذبة تسيء للأوضاع في البلاد وتقلل من شأن قيادتها، والإدلاء بمعلومات تضر الأمن القومي المصري.
وأضاف «أبو خطوة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه لا مانع أن يحقق القضاء العسكري مع شخصية مدنية إذا ارتكبت جرائم عسكرية، مرجحًا أن توجه المحكمة لـ«جنينة» تهمة التحريض على إذاعة أخبار كاذبة تمس أوضاع البلاد، والادعاء بمعلومات تضر الأمن القومي، مؤكدا أن تلك الجريمة «جناية» تصل عقوبتها للسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 15 سنة ويحدد القاضي العقوبة حسب حجم التصريحات التي يتم الإدلاء بها ومدى خطورتها.
عقوبة 3 سنوات
وفي السياق نفسه أوضح شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، أن هشام جنينة ما زال متهمًا، ونفى نجل سامي عنان لما قاله الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لا يعتد به قانونيًا.
وأوضح «طلعت» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن أولى الإجراءات القانونية هي استجواب صاحب الشأن أي سامي عنان فإذا نفى يحاكم هشام جنينة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهي تهمة تصل عقوبتها لثلاث سنوات.
جريمة أمن الدولة
كما أكد اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن الاتهام الموجه للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، منصوص عليه في قانون العقوبات في الباب الأول تحت بند جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج وهي تهمة نشر أخبار كاذبة تؤدي إلى الإثارة والتضليل.
وأشار إلى أنه في حال إثبات هذه التهمة على «جنينة» فإنه سيواجه عقوبة السجن من 3 إلى 15 عاما.
وأضاف سيد طه لـ«فيتو»، أن جنينة سيطبق عليه قانون العقوبات وليس القانون العسكري لأنه مدني، موضحا أن الاختصاص شيء وتطبيق القانون
التعليقات