قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة
قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة
المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير بجلسة 24 مارس المقبل. حملت الدعاوى رقم 37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية علّيا.
التعليقات