جاء إعلان البنك المركزى عن تراجع معدلات التضخم إلى نحو ١٩.٨٦٪،
جاء إعلان البنك المركزى عن تراجع معدلات التضخم إلى نحو ١٩.٨٦٪،
فى ديسمبر ٢٠١٧، مقابل ٢٥.٥٤٪ فى نوفمبر من العام ذاته، بسبب «تغير أنماط المستهلكين، وانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية»، ليطرح تساؤلًا: «ماذا بعد هذا الإعلان؟ وما الذى يحققه؟».
وعكس تراجع التضخم، للشهر الثالث على التوالى، ما حققته الحكومة من نجاحات على أرض الواقع، نتيجة ما اتخذته من قرارات إصلاحية، وتشريعات اقتصادية تنموية، بالإضافة إلى نجاح السياسة المصرفية، التى انتهجها البنك المركزى.
ويكشف خبراء ومتعاملون فى الأسواق المصرية، خلال السطور التالية، ما سيجنيه الاقتصاد المصرى نتيجة تراجع معدلات التضخم.
التشجيع على خفض الفائدة حصار العجز وتراجع أسعار العقارات
رأى الدكتور معتصم الشهيدى، المحلل الاقتصادى، أن تقرير «المركزى» عن تراجع معدلات التضخم، يعد مؤشرا واضحا على قرب خفض سعر الفائدة بنسبة لن تقل عن ٤٪ على أقل تقدير، مشددين على أن تلك المؤشرات بداية لنشاط القطاع، لما سيعود عليه جراء التوسع فى عليات الإقراض من جديد، وهو ما يسهم فى رفع معدلات نمو ربحيته.
وقال «الشهيدى» إن تراجع التضخم بنحو تدريجى لن يعزل البنوك عن استمرارية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية «أذون الخزانة» كمورد، نظرا لارتفاع عوائدها التى تصل إلى حدود ١٩٪.
وأضاف: «إذا ما خفض البنك المركزى الفائدة بـ٤٪ ستظل استثمارات القطاع فى أدوات الدين الحكومية، نظرا لارتفاع الفائدة أيضا حتى بعد الخفض بنسبة تصل إلى ٣٪، مقارنة بأسعارها قبل تحرير سعر الصرف».
وتابع: «الفترة الحالية ستشهد تجهيز البنوك لفترة ما بعد كبح جماح التضخم، والتى ستتضمن دعم نمو البنوك، بالتزامن مع استمرارية خفض الفائدة، بدءا من ٢٠١٩، الذى سيتم خلاله التركيز على الاتجاه نحو إقراض الشركات، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى خفض تسارع وتيرة عجز الموازنة العامة للدولة».
واختتم: «القطاع المصرفى أثبت قوته خلال أزمات الدولار المتلاحقة خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمراكز المالية الدولارية المكشوفة للبنوك، التى كانت جديرة بانهيار القطاع».
وكشف طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، عن وجود «ارتياح» فى أوساط القطاع العقارى، لنجاح البنك المركزى فى احتواء الزيادات فى معدلات التضخم، ودفعه من خلال استخدام الأدوات المالية للتراجع إلى معدلات مطمئنة، فى ظل تطلعات لانخفاض معدل التضخم لما دون الـ١٥٪ بنهاية العام الجارى ٢٠١٨.
وتوقع «شكرى» أن ترتفع معدلات الطلب على شراء العقارات، وتعود الأسواق لحالة الرواج الذى كانت عليه، حال الاستقرار على نفس السياسة، مطالبًا بالبدء تدريجيًا فى تقليص معدلات الفائدة على الإيداع لتنشيط معدلات النمو.
وأكد أن أسعار العقارات ستتراجع ضمن نطاق محدود وبنسب طفيفة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، التى تتطلب خفضها بنسب تصل لـ٢ و٣٪، بهدف تنشيط حركة المبيعات، وعمليات البيع والشراء.
ولفت إلى أن السوق العقارية عانت خلال الفترة الماضية تراجعات وخسائر، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما تسبب فى تراجع مبيعات السوق.
وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن تراجع التضخم يؤدى إلى تشجيع البنك المركزى على مراجعة أسعار الفائدة.
وأوضح «عبدالمطلب» أنه حال خفض أسعار الفائدة، ينعكس ذلك على زيادة الاستثمارات، والتوسع فيها.
وتابع وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية: «التضخم ناتج عن ارتفاع الأسعار، الذى يتسبب فى انخفاض القوة الشرائية، ويؤدى إلى تخفيض الاستهلاك، وهذا بدوره يؤدى إلى خروج بعض المشروعات الصناعية من الأسواق».
وأضاف «عبدالمطلب» أن انخفاض نسبة التضخم مؤشر جيد لعودة النشاط الصناعى للعمل والتوسع والازدهار.
رواج سوق مواد البناء وتعاظم إيرادات الاتصالات والبورصة
قال رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزينى، إن تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالى، يؤكد نجاح البنك المركزى فى احتواء تلك المعدلات، والضغوط الناجمة عنها، كالارتفاع المبالغ فيه بالأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، بسبب ثبات معدلات الدخول.
وأوضح «الزينى» أن الزيادة التى عانت منها الأسواق بسبب التضخم، كانت كفيلة بزيادة الأسعار ١٨٠٪ خلال ٢٠١٨، متوقعًا تراجعًا محدودًا فى الأسعار يُقدر بـ٢٠٪، واستقرارًا أكثر فى الأسواق، نتيجة تراجع معدلات التضخم.
وتوقع رئيس غرفة مواد البناء أن تعود حركة الأسواق لطبيعتها المستقرة، ومعدلاتها الربحية السابقة، خلال ٢٠١٨، بسبب اتخاذ الحكومة عددًا من الخطوات الإصلاحية، أبرزها تهيئة الأسواق لعودة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات الاستثمار المحلية، بالإضافة إلى كسر حالة الإحكام على بعض القطاعات، كالأسمنت وإنشاء مصانعها الخاصة، لكسر السيطرة والاحتكار على قطاعات بعينها.
وطالب «الزينى» بضرورة أن تبدأ الحكومة، بالتزامن مع الخطوات الإصلاحية اجتماعاتها مع التجار والمصنعين لاحتواء الأزمات الخاصة بكل قطاع حتى تكتمل دائرة الإصلاح الاقتصادى.
وقال الدكتور خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، إن انخفاض معدل التضخم، ينعكس إيجابيًا على سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنه سيؤدى لزيادة نمو القطاع.
وتوقع «نجم» أن يؤدى انخفاض التضخم إلى نمو حجم القوة الشرائية للمستهلكين من خدمات الاتصالات، موضحًا أن سوق الاتصالات فى مصر من أكبر أسواق إفريقيا والمنطقة العربية.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستبدأ فى جنى ثمارها، خلال عام ٢٠١٨، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة ونسبة التضخم أول هذه الإصلاحات وزيادة الاحتياطى النقدى، متوقعًا استعادة مصر عافيتها بشكل كامل نهاية عام ٢٠١٨ بعد عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
فيما قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن قطاع الاتصالات مرشح للنمو بشكل كبير مع تعافى الاقتصاد المصرى وتلاشى آثار الإصلاحات الاقتصادية، متوقعا انخفاض معدلات التضخم خلال النصف الأول من ٢٠١٨.
وأكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أن انخفاض معدلات التضخم سيؤثر بشكل رئيسى على أسعار السلع والخدمات، ويؤدى إلى استعادة قطاع الاتصالات للقوة الشرائية ونمو معدلات استخدام المواطنين شبكات الاتصالات والإنترنت.
وتوقع «شريف»، أن تحقق شركات الاتصالات والإنترنت إيرادات عالية مع انخفاض نسبة التضخم خلال عام ٢٠١٨، مشيرًا إلى أن سوق الاتصالات مرشحة لجذب استثمارات جديدة تصل نحو ٢٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨.
وقال محمد النجار، المحلل الاقتصادى، رئيس قطاع البحوث لدى شركة «المروة لتداول الأوراق المالية»، إن الأوضاع الحالية تشبه إلى حد كبير الأزمة الاقتصادية التى مرت بها البرازيل، موضحًا أن مؤشر البرازيل ارتفع من مستوى ٨٥٠٠ نقطة إلى حدود الـ٤٥ ألفا خلال ٥ سنوات، وهو الأمر الذى سيحدث فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد «النجار» استمرار تحقيق مؤشرات البورصة معدلات قياسية، شريطة استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن تراجع التضخم سيؤدى بالتبعية إلى خفض أسعار الفائدة، ما يدفع مؤشرات البورصة للصعود نتيجة تراجع عوائد تكلفة القروض على الشركات المقيدة، والذى ينعكس تلقائيا على نتائج أعمالها، فضلا عن تراجع تكلفة السلع والمنتجات، ما يؤدى إلى زيادة حجم المبيعات بعد انخفاض أسعار السلع.
وأشار رئيس قسم البحوث إلى أن تراجع التضخم والفائدة سينعش القطاعات الاستثمارية المختلفة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، الأمر الذى ستجنى ثماره معدلات النمو التى تتخطى مستوى الـ٥٪ خلال العام الجارى.
خبراء: بوادر استمرار الانخفاض فى 2018 جيدة ولن يرتفع مجددًا حتى مع زيادة الوقود
أكد سعيد الفقى، خبير سوق المال، أن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوياته لـ٣٣٪ بداية العام الماضى، ثم بدأ فى الانخفاض تدريجيًا حتى وصل لـ٢٦.٧، خاصة بعد ظهور بشائر نتائج الإصلاح الاقتصادى.
وتوقع «الفقى» استمرار انخفاض معدلات التضخم، مضيفًا أن انخفاض التضخم بالفعل له مردود إيجابى على الاستثمار بصفة عامة، إذ يقلل الفجوة بين العرض والطلب، التى باتت تنخفض تدريجيا.
وتابع: «السوق أصبحت تشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب، مما يساعد على رفع معدلات النمو، وبالتالى زيادة النشاط الاقتصادى بصفة عامة وزيادة معدلات الإنتاج».
واستبعد خبير سوق المال أن يرتفع التضخم فى الأيام المقبلة، حتى لو ارتفعت أسعار الوقود، وفق قوله، مضيفًا أن هناك مصادر دخل أخرى مثل حقول الغاز وبداية الإنتاج من حقل «ظهر» وتوفيره نحو ٢ مليار دولار شهريًا، فضلا عن عودة السياحة بعد انتهاء الحظر الروسى، باعتبارها مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل القومى.
وتابع «الفقى»: «عودة نشاط التجارة العالمية وما يتبعه من نشاط الحركة فى قناة السويس والإنتاج من المزارع السمكية فى كفر الشيخ وبورسعيد، كل هذه عوائد منتظرة، سوف تؤثر بشكل كبير فى النشاط الاقتصادى». وقال المهندس أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد فى جمعية «رجال الأعمال المصريين»، إن معالجة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال القضاء على أسبابه، تمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، فى ٢٠١٨، الذى تشير بوادره إلى قدرتها على تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن من أهم أسباب التضخم فى ٢٠١٧، قابلية الأسعار للارتفاع رغم انخفاض الطلب، وذلك بسبب وجود احتكار أو فساد أو جشع تجار، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الرواتب والأجور، وندرة السلع وارتفاع ثمنها.
وأضاف: «الزيادة فى قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم، فعندما تزداد الأجور بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنتاجية، فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة».
التعليقات