فى منطقة صحراوية مساحتها أكثر من خمسة أفدنة أسفل طريق الأوتوستراد
فى منطقة صحراوية مساحتها أكثر من خمسة أفدنة أسفل طريق الأوتوستراد
عند المدخل الشرقى لمدينة 15 مايو يقع مقر احتجاز السيارات التابع لمديرية أمن القاهرة أو ما يعرف بـ"مقبرة السيارات" .
أكثر من 1200 سيارة محتجزة فى هذه المقبرة أشلاء وهياكل سيارات ووسائل نقل مختلفة جديدة وقديمة من كافة الأنواع والأحجام والموديلات يعود صنع بعضها إلى منتصف القرن الماضى تقف جنباً إلى جنب بجوار السيارات الحديثة وجه الشبه الوحيد بين هذه السيارات هو التراب والغبار الذى يغطى أجسام هذه السيارات، وذلك لأن المكان تربته جيرية وكان بالأساس مكانا لتجمع أمطار السيول القادمة من الجبل ويقع أمام فتحة مخر سيول تمر أسفل طريق الأوتوستراد.
العجيب أن مقر احتجاز السيارات يضم أشكال عديدة بداية من سيارات الكارو والموتسيكلات والسيارات الأجرة والأتوبيسات والملاكى والنقل بجميع أنواعها وأحجامها، بالإضافة إلى الحفارات والبلدوزارات بعضها مسروق ومهرب وبعضها تم احتجازه لأنه كان يحفر فى أرض ملك الدولة بدون تصريح.
معظم هذه السيارات محتجزه لأنها للأنها نها تحت تصرف النيابة فى قضايا مخدرات أو حوادث أو متحفظ عليها فى قضايا أموال عامة أو أمن دولة أو رشوة عندما تكون السيارات إحدى أدوات هذه الرشوة .
ويتم احتجاز السيارات فى هذا المكان لأنه لا يوجد عادةً مكان فى ساحات أقسام الشرطة لاستيعابها ولوجود تعليمات بعدم ترك السيارات والتى يعثر عليها فى بعض الشوارع ولا يتقدم أحد لاستلامها أمام الأقسام خشية انفجارها خاصة فى حالة السيارات المشتبه بها والتى قد تكون ملغمة أو بها متفجرات.
وهناك عدة أسباب قانونية لاحتجاز هذه السيارات فى هذه المقبرة المؤقتة ومنها السيارات التى ترتكب حوادث أو السيارات المسروقة ولم يتقدم أصحابها لاستلامها أو السيارات التى تم ضبطها ولا توجد بلاغات سابقة بشأن سرقتها والسيارات التى تضبط بمستندات مزورة أو إحدى مكوناتها بها تزوير كالموتور أو الشاسية أو التى تم إدخالها البلاد بنظام "التربتيك" الافراج الجمركى المؤقت وتركها أصحابها بعد أن تخطت الفترة القانونية وعليها جمارك وغرامات أكثر من قيمتها وعادة تصبح جميع هذه السيارات تحت تصرف النيابة ولا يستفيد منها أحد وتحتجز فى هذا المكان حتى تأكلها الشمس أو الصدأ.
وهناك سيارات تكون محتجزة فى قضايا المخدرات والتى يتم الحكم بمصادرتها فى حالة الإدانة لتتحول من ملكية خاصة إلى ملكية عامة، وكذلك الأمر بالنسبة لقضايا الرشوة التى تكون السيارات ضمن أدوات الرشوة.
التعليقات