مميش يعلن نتائج جولته الترويجية لمشروع التنمية بألمانيا وبريطانيا

كشف الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة

كشف الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة

الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، الاثنين، عن أبرز نتائج زيارته إلى دولتي ألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي، في بيان صحفي، وعلى رأسها التعاقد مع بنك الإعمار الأوروبي لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في العين السخنة بقيمة 300 مليون دولار، على أن يشمل المبلغ تمويل دراسة الجدوى والنظم البيئية لها وتنفيذ المشروع.

وأكد مميش أن بنك الإعمار الأوروبي وضع منطقة العين السخنة ضمن أولوياته وخططه التنموية، بعد أن أشاد بمشروعات التنمية في منطقة القناة وجهود الدولة في هذا الصدد.

يذكر أن الفريق مُهاب مميش كان قد التقى فيليب بارسي، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل التعاون مع البنك، وذلك بعد أن نجحت مشروعات التنمية في مدن القناة في جذب اهتمام مؤسسات التمويل الدولية، وشهد هذا الاجتماع لقاء السيد جون باتريك، مسئول هذا الملف لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجانيت هاكمان، مسئول الملف المصري لدى البنك.

وقال الفريق إنه لمس تعاظم دور وقيمة مصر بالنسبة لدول العالم في زيارته الأخيرة، حيث نجحت جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلق صدى قوي في جميع أرجاء العالم، ما يبرهن للجميع أن الإرادة السياسية أضحت تمتلك خطة طموحة للغاية وتعمل بكل جد على تذليل العقبات والتحرر من الروتين والبيرقراطية سواء في الفكر أو العمل، وهو ما ينبئ بزيادة حجم الاستثمارات الخارجية إلى مصر بصفة عامة ومنطقة القناة بصورة خاصة.

وأضاف مميش أن الزيارة أسفرت أيضًا عن استعادة عدد من الخطوط الملاحية وشركات الملاحة الكبرى، وعلى رأسها تحالف الإليانس والذي يضم خمس خطوط ملاحية رئيسية تشمل «Hapag Lloyd - Yang Ming - K Line – MOL - NYK» إلى ميناء شرق بورسعيد مرة أخرى وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والذي كان له دور ملموس في اجتماعات مسئولي التحالف في هامبورج بألمانيا، متوقعًا أن يساهم هذا الإنجاز في زيادة أعداد السفن بميناء شرق بورسعيد بواقع 102 سفينة سنويًا، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حزمة الحوافز والتخفيضات التي تم منحها للشركات والخطوط الملاحية في موانئ شرق بورسعيد كان لها بالغ الأثر على جذب هذه الخطوط، وزيادة معدل تردد السفن على الموانئ، علاوة على زيادة عدد الحاويات الترانزيت المتداولة بمحطات الحاويات داخل موانئ المنطقة، ودفع المستثمرين لإقامة أنشطة القيمة المضافة بالمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه الحوافز بتم منحها بعد إجراء دراسة شاملة لسوق النقل البحري المحلي والإقليمي والعالمي تتضمن تحليل رسوم الموانئ الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودراسة حركة البضائع بالموانئ خلال الفترة الأخيرة.

وكان مميش أعلن في أغسطس الماضي عن منح تخفيضات تشمل رسوم كل من دخول الميناء والرسو والإرشاد، على أن تتناسب هذه التخفيضات طرديًا مع عدد الحاويات القادمة للميناء، وتستفيد منها السفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية، وبحد أقصى 50% من رسوم التراكي ودخول الميناء بشرق وغرب بورسعيد، وهي نسبة تخفيض جيدة للغاية بالنسبة لمجتمع الملاحة العالمي.

كما لفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن نجاح مصر في الحفاظ على مقعدها بالمنظمة البحرية الدولية، سيعمل على تعزيز وضع مصر بالنسبة لمجتمع الملاحة الدولي، وزيادة أهمية الموانئ المصرية بالنسبة لسوق النقل البحري من خلال تأييد الثقة الدولية في مستوى الأمن والسلامة بهذه الموانئ، علاوة على قربها من مراكز صنع القرارات التي تنظم سوق الملاحة العالمية، وهو ما سيساعد الدولة في خططها لجذب خطوط ملاحية جديدة والتسويق الجيد لمشروعات المناطق الاقتصادية التي تتضمنها منطقة القناة.

وأشاد مميش في هذا الصدد بالدعم الذي قدمه السفراء خلال زيارتهم السابقة لهيئة قناة السويس، موضحًا أنه من الطبيعي أن تفوز مصر بهذا المقعد، حيث تعد مصر أقدم دولة بحرية بإجمالي شواطئ تمتد على طول 3 آلاف كيلو، بخلاف قناة السويس والعديد من الموانئ المحورية مثل بورسعيد والعين السخنة وما تمتلكه هذه الموانئ من إمكانيات وميزات تنافسية.

هذا وقد استقبلت هيئة قناة السويس سفراء 47 دولة من الدول الأعضاء بالمنظة البحرية الدولية بالتنسيق مع قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وذلك بغرض إلقاء الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في قطاع النقل البحري وإسهاماتها في مجال تسهيل التجارة والحفاظ على البيئة بما يتفق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية.

وأشار مميش إلى أنه قام خلال زيارته لألمانيا بالاجتماع مع كيم فايفر، الرئيس التنفيذي لشركة AP Moller Capital"، ووفد من مسئولي الشركة، كاشفًا عن أن الوفد أبدى رغبة جادة في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطرق وتطوير الموانئ وتموين السفن.

وأكد أن الجانب البريطاني حرص على تقديم التعازي إلى الشعب المصري على ضحايا حادث الروضة الإرهابي، مشيرًا إلى أنه شدد على أن هذه العمليات الإرهابية لن تؤثر على خطة التنمية في المنطقة، ولن تثني الدولة عن المضي قدمًا في جهودها التنموية.