أعلنت السلطات المصرية الثلاثاء توقيف 12 شخصا بينهم أطباء وممرضون تشتبه
أعلنت السلطات المصرية الثلاثاء توقيف 12 شخصا بينهم أطباء وممرضون تشتبه
بتورطهم في "شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية".
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الشبكة "اتفقت مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة"، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين، ثلاثة أطباء وأربعة ممرضين وثلاثة عاملين في مستشفيات، إضافة إلى سمسارين.
وأوضحت الوزارة أنها أوقفت بعض المشتبه فيهم أثناء "إجرائهم جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن في أحد المستشفيات الخاصة". وفي هذه الحالة، باع الرجل المصري أعضاءه مقابل زهاء 10 آلاف دولار تمهيدا لزرعها في جسد مريض آخر.
ولم تعط الوزارة مزيدا من التفاصيل عن الوضع الصحي للرجل أو متى أوقفت المشتبه فيهم، لكنها أشارت إلى إغلاق المستشفى الذي أجريت فيه الجراحة.
وفي العام 2010، صنّفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن الدول الخمس التي تنتشر فيها بشكل كبير التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية.
وأصدرت مصر قانونا ينظم التبرع بالأعضاء البشرية يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة "ثبوت الموت يقينيا".
ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، أي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دوليا.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الفائت، أعلنت مصر ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية وتوقيف 25 متهما بالتورط فيها.
وفي عام 2012، حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين آنذاك انطونيو غوتيريش من تعرض مهاجرين في سيناء للقتل من أجل الحصول على أعضائهم.
التعليقات