نقطتان أساسيتان ركز عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه
نقطتان أساسيتان ركز عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه
الأخير بوزير الخارجية الإثيوبى، ورقينه جباييه، بالقاهرة، أولهما ترسيخ المبدأ المصرى بعدم التدخل فى شؤون الدول الأجنبية، وثانيهما تأكيد الإصرار على مواصلة المفاوضات المباشرة بشأن قضية سد النهضة الشائكة.
الرئيس قال نصًا وبوضوح ومنعًا لأى لبس إن «مصر لا تتآمر ولا تتدخل فى شؤون الدول الأخرى، بل تسعى إلى البناء والتعاون والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وإفريقيا».
وتصاعدت اتهامات إثيوبية فى الفترة الماضية للقاهرة، زاعمة إيواء الأخيرة ودعمها لمعارضين لنظام حكم هيلى ماريام ديسالين فى أديس أبابا، ومن ثم رسم الرئيس بكلماته المطمئنة لجباييه، ملامح النهج المصرى فى التعاطى مع أى خلاف ينشب مع الدولة الجنوبية أو مع غيرها.
وبشأن الملف الأكثر سخونة، سد النهضة، لا تزال القيادة المصرية مصرة على إطار محدد للحل، يقوم على «التفاعل الإيجابى مع الشركة التى تُنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها فى أقرب وقت، والوصول إلى التوافق على قواعد ملء السد وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم»، حسب بيان للمتحدث الرسمى للرئاسة السفير علاء يوسف.
لكن هل الجانب الإثيوبى على الطريق ذاته؟ هل يريد حلًا سياسيا للقضية وفق النهج المصرى؟.. لا بطبيعية الحال.. أديس أبابا تنشد فرض الأمر الواقع.
فوفق اعتراف علنى سابق لوزارة الرى المصرية نفسها، فإن قصة الدراسات والرأى الاستشارى ستمتد حتمًا لما بعد العام الجارى/ 2017، الذى قد تم تحديده قبلًا من جانب أديس أبابا لظهور المشروع كاملًا إلى النور، مما يعنى أن أى إقرار ساعتها بوجود مخاطر جراء بناء السد سيكون بعد فوات الآوان.
إلى جانب تعنت إثيوبى كبير كذلك تجاه ما طرحته مصر من ضرورة زيادة فتحات السد من 2 إلى 4 للطوارئ ولضمان وصول ما يكفى من المياه لدولتى المصب (مصر والسودان)، ولزيادة معدلات أمان المشروع خلال أوقات الفيضانات العاتية.
الأرجح، أن أديس أبابا لن تمل من سياسة التضييق على الجهات المسؤولة عن الاستشارات الفنية، مع مواصلتها إخفاء المعلومات والتعتيم عليها، وربما تقديمها فى سياقات مضللة، حتى لا يتمكن أى طرف مهما كان من إصدار وثيقة معترف بها دوليا تفضح المشكلات الفنية الكارثية فى المشروع ومن ثم يُفوت على القاهرة استخدامها لانتزاع حقها على مستوى التحكيم الأممى مثلًا.
أديس أبابا تضع نصب أعينها أن اللجنة الثلاثية التى شارك فيها خبراؤها إلى جانب نظرائهم من القاهرة والخرطوم، كانت قد انتهت فى تقريرها النهائى منتصف العام 2013، إلى أن التصميمات الإنشائية لأساسات المشروع لا تأخذ فى الاعتبار انتشار الفواصل والتشققات الكثيفة الموجودة فى الطبقة الصخرية أسفل جسم السد، بما يهدد بانزلاقه وانهياره وما لذلك من آثار تدميرية وخيمة على كل من مصر والسودان، ربما تتضاعف فى ظل احتمالات حجز إثيوبيا للمياه 3 سنوات بغية الانتهاء من الكميات التخزينية المطلوبة من المياه، الأمر الذى سيرتد حتمًا على أرض الكنانة بتناقص مخزون بحيرة ناصر رويدًا رويدًا، إضافة إلى هدر مزيد من مليارات الأمتار المكعبة من حصتها تضاف إلى عجز حالى يصل إلى 28 مليارًا.
لن تغامر أديس أبابا إذن، ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء، إذ إنها لم تعد من الناحية الاقتصادية فى رفاهية التراجع، بعدما بدأت بالفعل فى تنفيذ خطة استراتيجية قومية لها تعتمد على السدود لتنتقل من مصاف الدول الأشد فقرًا فى العالم إلى تلك المتوسطة فى الدخل بحلول العام 2025، وذلك من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة وتصديرها إلى دول الجوار والقريبة بما فيها مصر.
السيطرة على المياه فى شرق القارة السمراء إنما يؤكد لإثيوبيا كذلك السيادة فى القرن الإفريقى وحوض النيل، وقد ساعدت قوتها العسكرية وإسهاماتها فى هذا الشأن على تقوية نفوذها فى تلك المنطقة على مدار السنوات الماضية، وعلى خلفية علاقات سياسية وأمنية واستخباراتية مميزة عابرة للحدود مع عدد من الدول وبعضها مناوئ لمصر مثل تركيا وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بعهد أوباما، وذلك فى مقابل انسحاب كبير للقاهرة من القارة السمراء على خلفية سنوات الثورات.
لا يجب إغفال أنه مع توقيع إعلان المبادئ مع أديس أبابا، والإقرار بأحقيتها فى بناء السد، لم تتحصل القاهرة فى المقابل على اعتراف مشابه بحقوقها التاريخية فى حصص المياه.
حتى خيار شن حرب أو توجيه ضربة جوية مركزة للسد، بات كذلك خارج السياق، ليس بالطبع لعدم القدرة على تنفيذه، ولكن لفاتورته السياسية والدولية الباهظة على مصر، ناهيك بـ«بيع» الخرطوم للقاهرة علانية فى ملف سد النهضة وتصدير أزمة حلايب وشلاتين كواجهة لذلك، بحثًا عن سخاء اقتصادى يرتد عليها من جانب أديس أبابا.
على هذا النحو يبقى الحل فقط، فى الضغط المباشر والسياسى على إثيوبيا وحشد باقى دول حوض النيل فى هذا الأمر، مع إعداد صفقة بمشروعات كبرى فى الطاقة وغيرها مع أديس أبابا لتحفيزها على التنازل، مع إمكانية التصعيد الخشن معها عبر القنوات التحكيمية والقانونية الدولية وإيصال الأمور إلى الحافة فى إطار محكم من تكتيكات الشد والجذب إلى حين الوصول بالأزمة إلى بر الأمان وبما يخدم المصالح المصرية الكبرى.
والأهم التفتيش فى دولاب الدراسات المصرية المعطلة على مذبح البيروقراطية، عن أفكار تدر على بلاد النيل موارد مائية بديلة، سواء بتدوير مياه الصرف الصحى المهدرة، أو تحلية مياه البحار، أو ما شابه، فالخوف من تراجع الأمن المائى المصرى صار فرض عين.
التعليقات