تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رقم 616 لسنة 2017 إلى
تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رقم 616 لسنة 2017 إلى
المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد محمد ناصر الإعلامى الهارب بتركيا وقناة مكملين اتهمهم فيه بإذاعة مكالمات مفبركة، بغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية.
ونص محمود فى بلاغه بأن المقدم ضده البلاغ محمد ناصر الإعلامى الهارب إلى تركيا والصادر بحقه أحكام قضائية عدة لتحريضه على ضباط الجيش والشرطة ونشره لأخبار كاذبة بإذاعة مكالمات مفبركة ومزورة زعم أنها منسوبة إلى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، وهو يتحدث إلى رئيس الجمهورية تليفونيا.
ووصف المحامى القناة التى قام من خلالها ناصر ببث تلك المكالمات المفبركة بالمشبوهة وبأنها داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وممولة من جهازى المخابرات التركية والقطرية واتهمها بأنها دأبت فى الفترة الأخيرة على التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى.
وأضاف طارق محمود أن محمد ناصر كان قد أذاع على نفس القناة تسجيلات مفبركة زعم أنها لمسئولين فى مؤسسات الدولة تم اصطناعها، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية، التى تقوم باستقبال بصمة صوت محددة لأحد المسئولين من خلال حديثه ثم تقوم بتحديد النص الملفق الذى تريد إذاعته ويقوم أحد الأشخاص بقراءته لتقوم تلك الأجهزة التقنية الحديثة بتغيير طبقة الصوت لبصمة صوت المسئول التى تريد تزوير تلك المكالمة له.
وأكد محمود بأن محمد ناصر أداة لتشويه مؤسسات الدولة مقابل مبالغ مالية يتقاضاها عن هذا العمل الإجرامى وهى الأمور المؤثمة جميعاً بموجب نصوص المواد 102 و188 من قانون العقوبات المصرى.
وطالب محمود فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وضم المكالمات المزورة والمنسوب صدورها لوزير الخارجية المصرى، والتى أذاعتها قناة مكملين الإخوانية لملف التحقيقات.
وطالب أيضاً بانتداب لجنة من الخبراء والفنيين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص تلك المكالمات المزورة وإعداد تقرير بما توصل اليه من نتائج للنيابة العامة. وإصدار قرار احترازى بوضع المقدم ضده البلاغ محمد ناصر الإعلامى الهارب إلى تركيا على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضى المصرية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتشويه مؤسسات الدولة.
التعليقات