الصيغة النهائية لمشروع “قانون الإيجار القديم

وافق مجلس الشعب، تحت رئاسة الدكتور على عبد العال، علي مشروع قانون

وافق مجلس الشعب، تحت رئاسة الدكتور على عبد العال، علي مشروع قانون

الإيجار القديم، الذي تم تقديمه من جانب من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان،عقب أن تم مناقشة مشروع القانون، كما يشار إلي أنه تم إرسال نسخة مشروع قانون الإيجار القديم إلي للجنة الإسكان أمس .

وأكد إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون “الإيجارات القديمة” أن الهدف من تطبيق مشروع القانون هو حماية غير القادرين، مشيرا إلي أن القانون حرص علي تطبيق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار” بين الطرفين، موضحا أنه من المقرر أن يتم تطبيق القانون علي ثلاث مراحل وهم :

المرحلة الأولى تتضمن بجميع المباني الحكومية، حيث سيتم مخاطبتها برفع القيمة الإيجارية خلال عام أو البحث عن أماكن بديلة.

المرحلة الثانية تتعلق بأصحاب المحلات التجارية والجراجات والمخازن وسيتم منح أصحابها خمس سنوات لتسوية أوضاعهم وبعد ذلك سيتم رفع القيمة الإيجارية بما هو سائد في كل منطقة.

المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة بالوحدات السكنية، حيث سيتم إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التي سيتم فيها إقرار القانون وذلك لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقا لأسعار كل منطقة

المهندس معتز محمد محمود : مشروع القانون لا توجد به أي مادة تقول إن من حق المالك طرد المستأجر

ومن جانبه، أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، صاحب قانون الإيجار القديم، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء 11 يناير، أن مشروع القانون لا توجد به أي مادة تقول إن من حق المالك طرد المستأجر، موضحا أن فلسفة مشروع القانون قائمة على عدم الإضرار بمصلحة أي طرف، مشيرا إلي أن القانون تم إحالته إلى لجنة الإسكان لبدء مناقشته.

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان : لم نبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

كما أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن “قانون الإيجارات القديمة ” لم تتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن في البرلمان، مشيرا إلي أن القانون القديم مازال سارى كما هو، وأن لجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخص قانون الإيجارات القديم كما يشيع البعض في بعض مواقع التواصل وغيرها.