قالت مصادر مطلعة، أن المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، عرض
قالت مصادر مطلعة، أن المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، عرض
قبل أيام، توصياته بخصوص ما أوردته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فى تصنيفها عن الاقتصاد المصرى مؤخراً، وعلى الفور بدأت أجهزة الدولة بدراسة ما ورد بالتقرير، والعمل على اتخاذ خطوات إصلاحية جادة لتلافى أى آثار سلبية لخطة الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل. وتناول تقرير «التخصصى للتنمية الاقتصادية» ملفات عدة، أبرزها الاقتراض الخارجى، والسياسة النقدية، والوضعان المالى والهيكلى، متضمناً توصيات وتحذيرات، مقترحاً فى الوقت ذاته، ثلاثة برامج عاجلة لإنعاش الاقتصاد المصرى، شملت برنامجاً لـ«حماية محدودى الدخل» وآخر لـ«التقشف الحكومى» وثالثاً لـ«الإصلاح الهيكلى والمؤسسى».
فى البداية، تضمن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، الذى جاء تفصيلياً بمذكرة «المجلس التخصصى» أن الوضع المالى سيظل نقطة ضعف رئيسية فى الوضع الائتمانى لمصر، متوقعاً أن يسجل عجز الموازنة 11.6% بنهاية العام المالى 2017. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات التضخم فى مصر إلى ما يفوق 20% خلال النصف الأول من العام المالى 2016 - 2017 مع تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، يمثل بعض المخاطر المجتمعية، خاصة فى ضوء المشاكل الهيكلية الجارية بما فيها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب. وأشار التقرير إلى أن المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، قيَّم الأداء الاقتصادى المصرى حتى يونيو 2017، فى العديد من النقاط، وذكر فى أهمها أن التضخم سجل أعلى مستوى له منذ عام 2008 متوقعاً ارتفاع معدله إلى 22% فى منتصف عام 2017، كما رجَّح المجلس فى تقريره، تراجع النمو الاقتصادى إلى مستوى 1.5% بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بنحو 4.2% معدل نمو العام المالى السابق 2015 - 2016.
«الوطن» تنشر اقتراحات المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية بعد ما ذكرته وكالة «فيتش»
وحذر تقرير «التخصصى»، الذى حصلت عليه «الوطن»، من قيام البنك المركزى المصرى بزيادة سعر الفائدة أكثر من ذلك حتى لا يزيد معدل الانكماش الاقتصادى فى الاقتصاد المصرى.
وأوصى بضرورة تخفيض المخصصات المالية للجهات الحكومية ترشيداً للنفقات، وأوصى كذلك بسرعة الانتهاء من خطة الإصلاح الهيكلية التى تقوم بها وزارات المالية والاستثمار والصناعة حتى يتم استكمال الإجراءات المكملة لذلك والخاصة بالسياسة النقدية.
وقالت المصادر إنه فى ضوء ما أورده التقرير، وُجِهت أجهزة الدولة والوزارات المعنية على الفور إلى ضرورة دراسة ما ورد بالتقرير، وتقديم التوصيات اللازمة، لتلافى أى آثار سلبية، خاصة ما يتصل منها بمحدودى الدخل، مشيرةً إلى أنه بالفعل تم وضع العديد من التوصيات بخصوص التعامل مع ملفات عدة على رأسها، ملف الاقتراض الخارجى، الذى جاءت التوصية فيه بضرورة أن يكون التوجه الأساسى للحصول على تمويلات لمشروعات قائمة تحتاج مصادر تمويل، قبل التوجه للاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة، مؤكداً ضرورة التنسيق مع البنك المركزى المصرى فى عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية للمشروعات المحلية.
وجاء بتوصيات التقرير: «أما بخصوص توصيات تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية على المدى القصير، فقد أوصى المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية ببيع بعض الأصول العقارية المملوكة للدولة، للمستثمرين عربياً وعالمياً، على أن يتم السداد بالعملات الأجنبية». واقترح «المجلس» العديد من الخطوات المهمة لتلافى الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل، أهمها تنفيذ برنامج تقشف واضح على مستوى جهات وهيئات الدولة، مع وضع برنامج شامل لحماية محدودى الدخل، حتى لو استدعى ذلك الإبطاء من بعض المشاريع الأخرى، أو الضغط على موارد صندوق «تحيا مصر»، مع العمل على توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى. وجاء بالتقرير أن وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتمانى صنفت مصر ائتمانياً عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأنها -أى الوكالة- ترى أن الوضع المالى سيظل نقطة ضعف رئيسية فى الوضع الائتمانى لمصر على الرغم من الإصلاحات الضريبية وتقليل الدعم، وتطبيق القيمة المضافة، متوقعةً أن يسجل عجز الموازنة 11.6% بنهاية العام المالى الحالى.
وذكرت «الوكالة» -وفقاً للتقرير- أن الأثر المزدوج من زيادة الاقتراض الخارجى بالتزامن مع الهبوط الكبير فى قيمة الجنيه المصرى ستقفز بمعدلات الدين لذروتها خلال العام المالى الحالى 2016 - 2017، لتدور حول مستوى 99% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بافتراض تسجيل سعر الصرف 16 جنيهاً أمام الدولار بنهاية يونيو 2017.
أضاف «التقرير»: «عكس التصنيف عجز الموازنة الكبير، وارتفاع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى ارتفاع الضغوط على ميزان المدفوعات والتاريخ السياسى المتقلب فى الآونة الأخيرة، مع لفت الوكالة إلى إحراز مصر تقدماً ملحوظاً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، التى توقعت تحسن الوضع المالى فى العام المالى المقبل 2017 - 2018 ليضيق عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى والعجز الأولى إلى 0.3%، وتحسن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال العام المقبل ليرتفع إلى 4.5%».
«المجلس» يدعو «المركزى» لعدم رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك.. ويحذر: التضخم هو الأعلى منذ 2008
وقال إن «الاقتصاد المصرى لا يزال يواجه تحديات خاصة فى قطاع الصناعة والسياحة حتى من قبل قرار التعويم، فضلاً عن أن حزمة الإصلاحات المالية والنقدية التى تم اتخاذها مؤخراً سيمثل عبئاً فى بداية تطبيقها على معدل استهلاك الأفراد».
وجاء بتقرير «المجلس التخصصى»، فى مستهل تعقيبه على تصنيف «فيتش»، إن «التضخم سجل أعلى مستوى له منذ 2008، وأن الشركات العاملة بمصر مررَّت ارتفاع تكاليف الإنتاج بسرعة كبيرة إلى المستهلكين عبر رفع أسعار المنتجات والسلع، مشيراً إلى أن الغذاء الذى يمثل 40% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع معدل تضخمه بنحو 7.7% ليسجل 21.5% بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة بـ13.8% فى أكتوبر 2016، وأن ارتفاع معدل التضخم سيؤدى إلى تآكل دخل الأسر، ما يضعف الإنفاق الاستهلاكى، مسبباً تباطؤاً حاداً فى معدل نمو الاقتصاد المصرى، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 22% فى منتصف 2017، بعد تحرير سعر الصرف، وتراجع النمو الاقتصادى إلى مستوى 1.5% - 3% بنهاية يونيو المقبل، مقارنة بـ4.2% فى 2015 - 2016».
وتضمن التقرير عدة توصيات مهمة، منها توجيه وزارة المالية بتخفيض مخصصات شراء السلع والخدمات، والإنفاق العام، وأوصى مجلس الوزراء، بضرورة وسرعة اتخاذ إجراءات وخطوات لتنمية الصادرات والحد من الواردات، وزيادة الموارد الدولارية وسرعة إصدار قانون القيمة المضافة.
وأوصى التقرير، بالتوجيه بضرورة مراجعة موقف التوسع من الاقتراض الخارجى، وأن يتم ذلك لمشروعات تنموية تحقق عوائد قادرة على خدمة الدين لمقابلة أقساط وفوائد القروض الخارجية، وعدم اللجوء للاقتراض الخارجى لتمويل عجز الموازنة إلا فى أضيق الحدود، وأن يتم التنسيق والتعاون مع البنك المركزى فى عمليات الاقتراض بالعمليات الأجنبية للمشروعات المحلية.
وأوصى كذلك بضرورة توجيه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالترويج لبيع بعض الأصول العقارية المميزة المملوكة للدولة (قطع أراضٍ بمواقع جاذبة استثمارياً) للمستثمرين، عربياً وعالمياً، على أن يتم سداد قيمتها بالعملات الأجنبية، وتوجيه شركة الريف المصرى الجديد بتخصيص أرض مستصلحة ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة غرب المنيا للمصريين فى الخارج، على أن تسدد قيمتها بالعملات الأجنبية، ثم تكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدراسة «التوريق»، أو «التخصيم الآجل» لأقساط مستحقة على عملاء مشروع «بيت الوطن» من المرحلة الأولى بنحو 1.875 مليار دولار، ما يوفر سيولة عاجلة بنحو 1.6 مليار دولار.
ودعا «المجلس» إلى ضرورة استكمال الإجراءات السابقة بـ3 برامج جادة جداً وسريعة، ومنها «برنامج حماية لمحدودى الدخل»، و«برنامج للتقشف» ينفذ على مستوى كل جهات وهيئات الدولة، والإعلان عن «برنامج إصلاح هيكلى ومؤسسى» واضح لتحسين الأداء الحكومى، حتى يتحقق المستهدف من تعويم الجنيه.
وعن برنامج الحماية المقترح لمحدودى الدخل، ذكر التقرير أنه يتوجب على الحكومة إتاحة المعلومات للمواطنين حول الزيادات السعرية الفعلية وتحديد خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات.
وعن آليات عمل البرنامج المقترح، سجَّل «المجلس» عدة نقاط جاء كالتالى:
- تحسين أداء منظومة التجارة الداخلية من خلال برامج محددة.
- وضع آلية لمتابعة الحدود السعرية المستهدفة، مع وجود حملات لمراقبة الأسواق واستغلال طاقة الشباب فى هذا الشأن.
- تنقية قواعد البيانات الخاصة بمستحقى الدعم -ليس بشكل جزئى ولكن بشكل كلى- من خلال الانتهاء الفورى من توحيد قواعد البيانات تحت الرقم القومى.
- توسيع نطاق تغطية شبكة الضمان الاجتماعى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من محدودى الدخل، وإدخال فئات جديدة لمنظومة التأمين الصحى.
- تبنى منظومة دعم نقدى مناسبة تعوض المواطنين عن إنهاء الدعم العينى.
- مضاعفة مخصصات مشروع تكافل وكرامة على الأقل.
وعن البرنامج المقترح للتقشف، أشار تقرير المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، إلى ضرورة استشعار المواطنين أنهم ليسوا وحدهم المنوط بهم تحمل فاتورة الإصلاح، وأن كل جهات وهيئات الدولة ستفعل ذلك وتشارك به، من خلال عدة إجراءات مقترحة منها:
التقرير: الشركات مررت ارتفاع تكاليف الإنتاج بسرعة كبيرة للمستهلكين.. وارتفاع التضخم يؤدى لتآكل دخل الأسر
- تبنى إجراءات تقشفية معلنة على مستوى كبار رجال الدولة.
- إعداد موازنات شهرية لكل الوحدات المالية التابعة بحد أقصى شهرى للإنفاق.
- بدء حصر شامل للأصول الحكومية غير المستغلة وإعداد برنامج متكامل للاستفادة منها.
- إجراء مقاصات على مستوى الوزارات والهيئات لتسوية المديونيات فيما بينها وخفض الإنفاق.
- دراسة أوضاع الصناديق الخاصة بصورة شاملة واتخاذ إجراء قانونى حاسم لضم من يثبت حق الدولة فى أمواله وليس فقط الاكتفاء بضم جزء من عوائدها السنوية.
وعن برنامج الإصلاح الهيكلى والمؤسسى المقترح، أكد «المجلس التخصصى» على ضرورة مراجعة كل القوانين، والقرارات التى تعوق الصادرات الصناعية بشكل جاد، بتبنى سياسى كامل على غرار حفر قناة السويس الجديدة.
- مراجعة الإجراءات الخاصة بالأدوية والمنتجات المختلفة.
- الانتهاء من إعداد التعديلات القانونية لتحفيز منظومة الاستثمار وعدم الاكتفاء ببعض التعديلات بقانون الاستثمار.
- تبنى مشروع قانون التراخيص الجديد والدفع به داخل مجلس النواب فوراً، ومراجعة الإجراءات المعنية بالتسجيل العقارى.
- الانتهاء من قانون شركات الشخص الواحد والانتهاء كذلك من تعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال.
- الإسراع بإصدار قانون الإفلاس والتخارج من السوق، مع تقييم تأثير تطبيق القانون على السوق.
- اتخاذ الإجراءات التكميلية للقانون، مثل إصلاح المحاكم الاقتصادية والتعديلات المطلوبة على قانون التجارة.
- تفعيل مراكز تسوية المنازعات.
- تبنى سريع لإجراءات تحسين المنظومة الضريبية إدارياً ما يزيد العائد ويحقق الكفاءة فى الأداء وزيادة فى المصداقية من الممولين.
- الانتهاء من آلية التعامل الضريبى مع كافة الجهات الحكومية برقم المنشأة الاقتصادية الموحد، وربط الضرائب والتأمينات وضريبة المبيعات بهذا الرقم.
- اعتماد قانون فض المنازعات الضريبية.
- الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وإعداد حملة إعلامية توفر المعلومات للمواطن فى إطار تنظيم التجارة الداخلية
- صرف المستحقات بأنواعها المختلفة للعاملين بالحكومة وأجهزتها وهيئاتها بنكياً فقط لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد غير النقدى.
- بدء إعداد قانون الأراضى الموحد.
- تحديد جهة واحدة تتحكم فى بنك الأراضى.
- وضع خريطة إلكترونية للاستخدام الأمثل للأراضى فى كل الجهات التى تتعامل مع المستثمرين وتحديثها دورياً.
- وضع آلية جديدة لعمل المطورين الصناعيين.
- تعديل المواد 115 - 119 من قانون العقوبات والمتعلقة بجريمتى التربح والإضرار بالمال العام.
- تفعيل الدور الجديد لهيئة التنمية الصناعية وفقاً لقانون التراخيص الجديد.
- نقل تبعية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى مستوى رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تمكينها قانونياً لمكافحة التهريب.
- الانتهاء من منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديداً الجهاز التنظيمى، وتعديل قانون المشروعات الصغيرة وإعادة هيكلة وتحديد دور الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتضمن تقرير «المجلس»، التأكيد على ضرورة التعامل مع الدين العام المتنامى فى مصر، وأن «الدين العام لن يتوقف عن النمو طالما كان هناك عجز فى الموازنة، وإن هذا العجز لن يضيق إلا إذا زادت المتحصلات الضريبية عن الإنفاق العام بأكبر من مدفوعات الفائدة على الدين القائم»، مشيراً إلى أنه كلما كان الدين العام كبيراً زادت مدفوعات الفائدة، مضيفاً: «بهذا المنطق يتبين لنا أن الدين العام يغذى نفسه بنفسه، وكلما زاد حجمه، كان تخفيض حجم الإنفاق العام وزيادة المتحصلات الضريبية المطلوبة لضبط وإيقاف نمو هذا الدين أمراً صعباً ومؤلماً، حتى يصل الأمر إلى نمو متسارع فى الدين العام بصورة لا يمكن معها ضبطه أو التحكم فيه». وأشار إلى أنه فى ضوء الإجراءات الأخيرة سواء الحكومية أو التى اتخذها البنك المركزى المصرى، فإنه أصبح من الضرورى إجراء تحليل حساسية شامل لتأثير تغيرات أسعار الصرف على مؤشرات الاستثمار أو على التصدير على كلفة الواردات، التى لم تظهر حتى الآن بصورة كاملة، خاصة أنه من المرجح أن تحسن تغيرات أسعار الصرف الأخيرة من القدرة التنافسية التجارية لمصر، فضلاً عن أن إزالة القيود المفروضة على الإيداع الأجنبى بالعملة الأجنبية للأفراد، ولمستوردى السلع الأساسية ستدعم إحياء النشاط الاقتصادى والاستثمارى.
ودعا إلى ضرورة تنشيط الصادرات بصورة فعلية عبر تحديد المستهدفات التصديرية، والعمل على فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة، وأن يتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط ملاحية منتظمة، وإقامة مراكز لوجيستية واعتماد برنامج يحمل شعار «التصدير أولاً» يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات تساهم فعلياً فى تنشيط التصدير، بالإضافة إلى معالجة المشكلات الموجودة فى عمليات الرد الضريبى، إلى جانب تحسين المواصفات القياسية المصرية فى أسواق الصادرات، مع السعى لزيادة الصادرات من الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية التى تقوم مصر بالتركيز على تصديرها خلال الفترة الماضية.
ونبه التقرير إلى أن الأساس فى الأزمة الحالية سواء على المستوى النقدى أو الاقتصادى هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع إيرادات الصادرات، كذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية، أهمها الغذاء ما يضطر الدولة لاستيرادها، وأيضاً اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلى بنسب متفاوتة ويستلزم علاج هذه المشكلات إقامة تنمية صناعية مستدامة فى ظل هيكلة اقتصادية لإقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بدءاً من تحريك أسعار بعض الخدمات (مثل الكهرباء) أو زيادة الضرائب على الاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة) أو تحريك أسعار الصرف، وزيادة أسعار الوقود جزء من إصلاح الموازنة العامة، إلا أنها تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم فى مصر فى وقت تراجعت فيه معدلات النمو الاقتصادى ما تسبب فى ازدياد شعور المواطنين بالضغوط الاقتصادية، لافتاً إلى أن العامل الأساسى فى هذا الارتفاع فى التضخم يعود فى الأساس لزيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، مضيفاً فى ختام تقرير المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية: «نرى أنه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف، وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة فى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجى، للبقاء على الاحتياطى الأجنبى عند المستويات الآمنة، لهذا فينبغى لمصر اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولاً، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل فى تخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى وتعميق إصلاحات القطاع المالى وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركزى وتقليل الضغط على السياسة النقدية».
التعليقات