أصدرت الغرفة الثانية في البرلمان الروسي، الموافقة النهائية على مشروع قانون
أصدرت الغرفة الثانية في البرلمان الروسي، الموافقة النهائية على مشروع قانون
يلغي تجريم بعض أشكال العنف الأسري، حسبما جاء في موقع "سكاي نيوز" الإخباري.
وصوَّت مجلس الدوما، بموافقة 380 صوتًا مقابل 3 أصوات معارضة على إلغاء المسؤولية الجنائية لضرب أفراد الأسرة، الذي لا يتسبب في أذى جسدي، ويجعل عقوبة ذلك دفع غرامة أو الحبس 15 يومًا.
وأثار القانون مخاوف الكثيرين من أنه سيشجع على الإفلات من العقوبة بالنسبة لأولئك الذين يعتدون بالضرب على أفراد عائلاتهم، وجادل أنصاره بأنه يحتفظ بالمسؤولية الجنائية في حالة تكرار الاعتداء من الشخص نفسه.
وعبرت الناشطة الحقوقية أليونا بوبوفا، عن رفضها للقانون، قائلة: "مجلس الدوما ارتكب خطأ كارثيًا لأن حتى قبل القانون الجديد فإن الضحايا لم تكن تذهب إلى الشرطة، حتى من قبل كانوا يقولون: "إنه يضربك فهذا يعني أنه يحبك"، من الآن فصاعدًا فإن الضحية هي الجهة التي سيكون عليها اللوم"، بحسب موقع "يورو نيوز".
وأشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة في 2010، فإن روسيا تشهد كل عام وفاة حوالي 14 ألف امرأة على أيدي أزواجهن أو أقارب آخرين.
ويحتاج القانون الجديد إلى موافقة روتينية عليه من الغرفة الأولى للبرلمان، مجلس الاتحاد، وأن يصدق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
التعليقات