أكد التقرير ضرورة الاهتمام بقناة السويس، والعمل على تنميتها، وزيادة مساحات
أكد التقرير ضرورة الاهتمام بقناة السويس، والعمل على تنميتها، وزيادة مساحات
الازدواج بداخلها. وقال: «قناة السويس تلعب دوراً رائداً كناقل لحركة التجارة الدولية من خلال موقعها الاستراتيجى؛ فبشق قناة السويس، فى الستينات من القرن التاسع عشر، تحولت مصر إلى دولة (ترانزيت) تلعب دور الوسيط الملاحى بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر».
وأضاف: «وتحكُّم مصر السيادى فى هذا الجسر العائم أو الممر الملاحى الذى يربط مباشرة بين البحرين الأحمر والمتوسط أضفى على موقع مصر البحرى قيمة استراتيجية كبيرة باعتبار أن القناة تمثِّل نقطة يختنق عندها هذا الشريان البحرى الذى يُعد أقصر وأسرع طريق بين المحيطين الهندى والأطلنطى، والذى يختصر ما يقرب من ثلثى المسافة بينهما عن طريق رأس الرجاء، وهذا بالطبع يقابله اقتصاد فى التكاليف والوقت وهما عنصران أساسيان فى التجارة الدولية».
وواصل: «ومرور هذا الطريق الحيوى الذى يربط الهندى بالأطلنطى بالأراضى المصرية يجعل موقع مصر ملتقى استراتيجياً لأسواق أفريقيا وآسيا وأوروبا فضلاً عن أمريكا الشمالية على وجه التحديد، ومثل هذا الموقع المركزى الذى يستمد نفوذه الاستراتيجى من قدرته النسبية على تسهيل الاتصال، وتنمية العلاقات التجارية بين دول الهندى والأطلنطى، مروراً بدول البحرين الأحمر والمتوسط، كفيل بأن يجعل مصر تتعامل معه كمورد أصيل من موارد الثروة القومية التى يجب الحفاظ عليها وتنميتها».
وأشار إلى أن قناة السويس تواجه تحديات مستقبلية تهدد تنافسيتها يجب التحسب لها، والاستعداد للتعاطى معها، والتى تتمثل فى الطرق البديلة القائمة والمحتملة مثل رأس الرجاء الصالح، وقناة بنما، والقطب الشمالى، وخطوط سكك حديدية كخط حديد سيبريا، وطريق الحرير الجديد، وخطوط برية كالخط البرى الإسرائيلى بين إيلات وأشدود، وخطوط أنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعى وهى الخطوط الممتدة لنقل النفط والغاز من الخليج العربى إلى البحر المتوسط سواء بتركيا أو سوريا أو لبنان أو إسرائيل ومنها على سبيل المثال إحياء خط أنابيب «حيفا- كركوك»، وكذلك مشروع «قناة البحرين» الإسرائيلى الذى يربط بين البحر المتوسط والبحر الميت، بالإضافة لطريق «شمال أوروبا- آسيا».
وأكد التقرير وجود فرص متاحة لاستغلال قناة السويس كمنطقة خدمات لوجيستية متميزة.
وتابع: «يجب دعم القدرة التنافسية لقناة السويس التى تعتبر شريان الاقتصاد العالمى، وأهم الممرات الملاحية فى العالم -حيث يمر بها حالياً نحو 10% من تجارة العالم المنقولة بحراً، والتى يتوقع أن تزيد إلى 20% فى 2030- من خلال تغيير النظرة إلى تطوير القناة، بحيث لا يقتصر الهدف من تطويرها على توسيع وتعميق القناة لاستقبال ناقلات النفط العملاقة فقط، وإنما أيضاً إلى زيادة المسافات المزدوجة من القناة عن طريق إنشاء تفريعات جديدة، وذلك بهدف اختصار وقت وطول عبور القناة وهو أحد متطلبات السفن الحديثة التى تعبر القناة وبصفة خاصة الحاويات».
وأشار «التقرير» إلى ضرورة تنمية شرق إقليم قناة السويس اقتصادياً وعمرانياً وعسكرياً وتحويله إلى نطاق صناعى من البحيرات الُمرَّة إلى السويس، ونطاق زراعى صناعى من البحيرات إلى القنطرة، ونطاق خدمات وصناعة من القنطرة إلى البحر المتوسط، وتكثيف الخطوط العابرة لسيناء عمرانياً واقتصادياً عبر ممر متلا والجدى إلى نخل والثمد ورأس النقب فى الجوانب، وطريق الوسط من الإسماعيلية إلى القسيمة عبر ممر جفجافة وما بين جبال المغارة ولبنى فى الشمال وجبال يعلق وحلال فى جنوبيه مستفيداً من الآبار الكثيرة مثل جفجافا وروض سالم وحما وأبوعجيلة والقسيمة وجديرات.
وطالب التقرير بتكثيف العمران بين رومانة وقطية وبير العبد، مشيراً إلى أن ترعة السلام ومسارها غرب القناة إلى شمال مركز الحسينية مع محاولة تجفيف جنوب شرق المنزلة بحيث يتكون قوس عمرانى جنوب بورسعيد ما بين بحيرتى المنزلة والبردويل.
واقترح التقرير تحويل قناة السويس لمؤسسة متعددة الأنشطة، واستثمار القناة فى مشروعات أخرى بالإضافة لدورها الأساسى فى مرور السفن، كإنشاء ترسانة بحرية ضخمة تبدأ بإصلاح السفن وتطويرها ثم بنائها، وتنتهى بإنشاء صناعات ثقيلة. كما يمكن أن تساهم هيئة قناة السويس فى إنشاء شركات تقوم بتأدية خدمات التوكيلات الملاحية للسفن العابرة للقناة، وهو ما يمكن أن يساهم فى توفير دخل إضافى، مع إنشاء شركات ملاحية لتشغيل سفن الروافد للعمل بين موانئ المنطقة والموانئ المحيطة بها، وكذلك امتلاك وتشغيل أسطول للنقل البحرى الذى يعمل فى نقل التجارة الدولية بين التكتلات الاقتصادية الرئيسية، وإنشاء شركات للشحن والتفريغ وتداول الحاويات وتموينات السفن، والقيام بتطوير ترساناتها لكى تتمكن من تقديم خدمة الإصلاح للسفن العابرة والمترددة على المنطقة.
واقترح القيام بأعمال تخزين السفن حتى تستفيد من رخص الأيدى العاملة المتوافرة فى مصر، ثم إنشاء شركة لتقديم تموينات السفن وخاصة تموينات الوقود، وإنشاء شركات للنقل البرى والجوى حتى تقوم بدورها فى النقل متعدد الوسائط. وتنفيذ هذه السياسات سيمكن هيئة قناة السويس من القيام بدور أكبر فى خدمة التجارة الدولية والحصول على نصيب أكبر من الخدمات البحرية.
وطالب التقرير بتحويل قناة السويس لمصدر سلعى صناعى، أى أن تصبح القناة مصدراً لناتج سلعى صناعى يخرج منها إلى المناطق المحيطة، مستغلاً رخص النقل البحرى المباشر من مكان الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك فى شرق المتوسط (لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، وإسرائيل، قبرص، وليبيا) والبحر الأحمر (السودان، إريتريا، إثيوبيا، السعودية، اليمن) وأفريقيا (الصومال، كينيا، تنزانيا، جزر القمر وموزمبيق). ويمكن أن يتم ذلك من خلال إقامة قرى صناعية صغيرة الحجم متخصصة فى سلعة أو مجموعة سلع مصاحبة لبعضها، يسهل إدارتها ومراقبتها وتصحيح مسارها.
التعليقات