أزمة كبيرة شهدها البحر المتوسط خلال الأيام الماضية، بسبب التنقيب
أزمة كبيرة شهدها البحر المتوسط خلال الأيام الماضية، بسبب التنقيب
عن الغاز الطبيعي، وما تبعه من تصريحات من جانب تركيا وقبرص وإيطاليا ومصر، يرصدها "الموجز" في هذا التقرير.
تركيا تشعل الأزمة
بداية الأزمة عندما اعترضت بحرية تركية سبيل سفينة تابعة لشركة "إيني" الإيطالية أثناء توجهها للتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، بحجة وجود نشاطات عسكرية في المنطقة المقصودة.
وكشفت سكاي نيوز أن تركيا تزعم أن أعمال التنقيب القبرصية في الحقل الثالث للغاز تنتهك حقوق القبارصة الأتراك في الموارد.
وأوضحت: "جزيرة قبرص المتوسطية مقسمة إلى شطرين منذ عام 1974، الأول هو جمهورية قبرص الشمالية التي لا تعترف بها سوى أنقرة، والثاني جمهورية قبرص المعترف بها عالميا والعضو في الاتحاد الأوروبي، وجاء تقسيم الجزيرة بعدما استولت القوات التركية على الجزء الشمالي منها، ردا على ما تقول إنها محاولة القبارصة اليونانيين الانقلاب على الحكومة وإلحاق الجزيرة باليونان".
أردوغان يهدد
بعد ذلك هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، باحتمالية التدخل العسكري في قبرص، وفي بحر إيجة لحماية ما سماه "حقوق بلاده في المنطقة"، وفقا لتصريحات نقلها موقع "24" الإخباري.
وأضاف أردوغان: "سُفننا الحربية وقواتنا الجوية تتابع الوضع عن كثب للقيام بأي نوع من التدخل وننصح الشركات الأجنبية، التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها".
إيطاليا تتحرك عسكريا
وفي أول رد فعل من الجانب الإيطالي، تعتزم إيطاليا إرسال فرقاطة عسكرية من طراز مايسترالى الأوروبي "اف 575" إلى المياه القبرصية، حيث يعوق الجيش التركي عمل شركة "إيني" للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وفقا لما ذكرته صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية.
أزمة مصرية- تركية
وكان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، أثار الجدل، مؤخرا بعد تصريحاته بشأن عدم اعتراف بلاده بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
ووجهت الخارجية المصرية، تحذيرا شديد اللهجة لتركيا، بعد تصريحات وزير خارجيتها.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحذر أبو زيد، من أية محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
جدير بالذكر أن حقل "ظهر" المصري للغاز الطبيعي يقع على بعد 150 كيلو مترا تقريبا من شواطئ مصر، واكتشفته شركة إيني الإيطالية فى العام 2015، ودخلت المرحلة الأولى منه على الإنتاج قبل أيام، في حفل حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبلغ احتياطي الحقل ثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.
التعليقات