رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على عزل نظام الإخوان عن سدة الحكم،
رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على عزل نظام الإخوان عن سدة الحكم،
عقب ثورة 30 يونيو، ما زالت أغلب القضايا التى يحاكم فيها قيادات جماعتهم، متداولة فى ساحات القضاء، ولم يصدر فيها أحكام نهائية وباتة، وهو ما يطرح تساؤل حول متى يلاقى الإرهابيون عقابهم على ما اقترفوه فى حق الوطن؟، خاصة وأن أغلب القضايا التى يحاكمون فيها مست الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، وما زال عدد من اتباعهم يعملون على تكدير الأمن والسلم العام.
"التخابر مع حماس"
أحال النائب العام الراحل هشام بركات، قضية التخابر مع حماس والتى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات فى 19 ديسمبر 2013، وتداولت وقائع القضية فى المحاكم على مدار 4 سنوات، وعلى الرغم من صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة فى 2015، بإدانة قيادات الجماعة الإرهابية فى تلك القضية بإحكام تتراوح ما بين المؤبد والإعدام، إلا أن الأحكام لم تصبح نهائية بعد نتيجة تقدم المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتى قبلت الطعون فى 25 أكتوبر العام الماضى، وقررت إعادة المحاكمة، ومازالت القضية متداولة أمام ساحات القضاء.
"اقتحام السجون"
تعود وقائع تلك القضية إلى عام 2011 أبان ثورة 25 يناير، حينما هرب الرئيس المعزول مرسى وقيادات من جماعة الإخوان من سجن وادى النطرون، وعلى الرغم من ان عمر القضية بلغ 6 سنوات، وأحيل فيها المتهمون للجنايات فيما بين عامى 2013 و 2014 إلا انها كمثيلتها من القضايا، ما زالت متداولة أمام ساحات القضاء، وحينما أصدرت محكمة الجنايات حكماً بإدانة قيادات الجماعة فى تلك القضية وفى مقدمتهم "مرسى" و"بديع" وحكمت عليهم بالإعدام فى 16 يونيو 2015، تم نقض الحكم وأعيدت القضية مرة أخرى إلى نقطة الصفر لتعاد محاكمتهم من جديد، ويتم تأجيل القضية لجلسة 14 يناير لاستكمال جلسات المحاكمة.
"إهانة القضاء"
قضية إهانة القضاء واحدة من أكبر القضايا التى تم تداولها داخل ساحات القضاء المصرى، وتضم القضية 25 متهما على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من النشطاء والسياسين والبرلمانين السابقين، أحيل المتهمون الى محكمة الجنايات فى 19 يناير 2014، ونظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية بجلسة 23 مايو 2015، وقضت المحكمة بجلسة 30 ديسمبر 2017 بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات وغرامات مالية، وعلى الرغم من ذلك فأن الحكم ليس نهائياً، فمازل أمام المتهمين درجات تقاضى أخرى أمام محكمة النقض، من خلال طعن الحكم إذا صدر بإدانتهم.
"أحداث مكتب الإرشاد"
أحيل المتهمون فى تلك القضية التى يحاكم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان _أبرزهم محمد بديع وخيرت الشاطر_ إلى محكمة الجنايات بتاريخ 30 سبتمبر 2013، وتداولت القضية فى ساحات القضاء حتى صدر حكماً أول درجة بالإعدام لعدد من المتهمين فى القضية والمؤبد لعدد من قيادات الجماعة، وهو الحكم الذى تم نقضه فى 4 يناير 2016 وأعيدت القضية مرة أخرى لنقطة الصفر لتنظر من جديد بتاريخ 20 يونيو 2016 الماضى، ومازالت منظورة أمام القضاء حتى الآن، ومؤجلة لجلسة 4 فبراير المقبل.
9 قضايا أخرى لقيادات الإخوان فى ساحات القضاء
وهناك العديد من القضايا الأخرى والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم مرشد الجماعة "محمد بديع"، وهى قضايا "أحداث البحر الأعظم" و"اقتحام قسم شرطة العرب" و"أحداث مسجد الاستقامة" و"أحداث السويس" و"أحداث الإسماعيلية" و"أحداث العدوة" و"أحداث عنف بنى سويف" و"غرفة عمليات رابعة" و"فض رابعة"، وجميعها ما زالت فى طور التقاضى ولم تصدر فيها أحكاماً نهائية رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على تداولها فى ساحات القضاء، فيما أسدل الستار بشكل نهائى على 4 قضايا فقط هى "أحداث الاتحادية" و"قطع طريق قليوب" و"تعذيب ضابط برابعة" و"التخابر مع قطر".
وكيل "دستورية" البرلمان: ننتهى من تعديلات "الإجراءات الجنائية" خلال يناير الجارى
يقول النائب البرلمانى إيهاب الطماوى، إن اللجنة أجرت فى دور الانعقاد الأول تعديلات جوهرية على "إجراءات الطعن" بالنقض، والإجراءات الجنائية، فيما هو متعلق بمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية، وتم التصديق على تلك الإجراءات من قبل رئيس الجمهورية، نشرت فى الجريدة الرسمية للدولة، وبدأ العمل بها، وهذا بدوره سيؤدى إلى تسريع إجراءات التقاضى، خاصة فى قضايا الإرهاب.
وتابع وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أجرت جلسات استماع لعدد من القضاء، وأساتذة الحقوق بالجامعات المصرية، والمحامين للتعرف على رؤيتهم نحو اجراءات شاملة لتعديل تلك القوانين، التى بلغ عمر بعضها نحو 7 عقود، وذلك من اجل إعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية، وأنهم بدأو فى ديسمبر الماضى مناقشات حول مواد قانون الإجراءات الجنائية، لتشمل بعد مواده تعديلات بالإضافة أو الحذف أو استحداث مواد، ليواكب القانون، قوانين الإجراءات العالمية فى دول مثل فرنسا وإيطاليا.
وأضاف "الطماوى"، أنهم وصلوا إلى المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية، وانه من المتوقع الانتهاء من مناقشات تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، خلال يناير الجارى، على أن يتم طرحه على الجلسة العامة خلال أقرب وقت ممكن، لتحقيق العدالة المنصفة السريعة وفقاً لدستور 2014.
المستشار معتز خفاجى: تعديلات إجراءات الطعن وتشكيل محكمة أمن الدولة تسرع إجراءات التقاضى
فيما يقول المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن السبب فى طول فترة التقاضى فى قضايا الإرهاب، هو القانون الماضى، الذى كبلت إجراءاته تسريع عملية التقاضى، وحالت دون حدوثها، اما بعد التعديلات الأخيرة التى اقرها مجلس النواب، وصدق عليها رئيس الجمهورية، فأن الطعن على الأحكام أصبح على درجة واحدة، وهو ما سيسرى على كافة القضايا التى حوكم فيها عقب التعديل.
وتابع "خفاجى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات الأخيرة التى أجريت على قانون "إجراءات الطعن"، والجارية على "الإجراءات الجنائية"، جيدة جداً، وستساهم بشكل فعال فى القضاء على تباطئ عمليات التقاضى، ففى القانون الماضى كان لزاماً على القاضى سماع كافة شهود الواقعة، أما فى التعديلات الجديدة، أصبح من حق القاضى تحديد الشهود المقرر سماعهم وفقاً لدورهم الأصيل فى القضية، ومدى ارتباطهم بها.
وأكد "خفاجى"، أن تشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، جاء ليمثل دوراً هاماً فى سبيل تسريع إجراءات التقاضى، حيث أنه من المقرر أن تنظر المحكمة، قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وتكون أحكامها نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى شكل، و يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة.
التعليقات