425 يوما قضاها رجال الرقابة الإدارية، في عمل شاق وجهد مضني
425 يوما قضاها رجال الرقابة الإدارية، في عمل شاق وجهد مضني
لمطاردة 75 من رءوس الفساد الذين تورطوا في تزوير المحررات الرسمية واشتركوا في الاتجار بالبشر بالتواطؤ مع عدد من المنظمات والشخصيات الأجنبية، معتقدين أنهم بعدين عن أعين أجهزة الدولة، لكنهم سقطوا في ساعات معدودة عقب اكتمال أركان الجريمة والأدلة بالتسجيلات الصوتية والفيديوهات.
الرقابة الإدارية250 من رجال الرقابة الإدارية شاركوا في اقتحام الأوكار الإجرامية بـ 6 محافظات هي (القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ)، وتم ضبط 75 متهما.
قائمة المضبوطاتوعثر رجال الرقابة الإدارية على كميات كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ارتكاب هذه الجرائم ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد و دمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاه أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية خاصة بوزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.
الشهادات الدراسية
كما تم ضبط آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج، وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية.
إضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير، وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
حبس المتهمين
وبالعرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة أصدر قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
عقوبات رادعة
وأكد إسلام صلاح المحامى تعقيبا على القبض على 75 متهما من مسئولين حكوميين ومواطنين بتهمة الرشوة والتربح من الوظيفة العامة أن المتهمين يواجهون عدة احكام على حسب كل تهمة.
وأضاف أن النيابة العامة تعد أوامر الاحالة ويتضمن 3 اتهامات وهى تلقى وتقاضى رشوة مالية، والتربح من الوظيفة، واستغلال الوظيفة في تكوين ثروات بوسائل غير مشروعة.
وأشار المحامى إلى أن كل تهمة من هذه الاتهامات حدد القانون عقوبتها، وتتراوح بين 7 سنوات ولا تزيد عن المؤبد.
التعليقات