أبو جبل يعترف باستخدام صفحته على "فيس بوك" للترويج للاعتصامات ضد
أبو جبل يعترف باستخدام صفحته على "فيس بوك" للترويج للاعتصامات ضد
وزارة الداخلية نيابة أمن الدولة العليا: المتهم وشركاؤه امتنعوا عن تنفيذ الأوامر واحتجزوا قياداتهم وأضروا بمصالح المواطنين أذاعوا أخبارا كاذبة تضر بوزارة الداخلية أشاعوا أخبارا كاذبة عن فساد مالي بوزارة الداخلية احتجزوا مفتش وزارة الداخلية حالوا دون مثول المتهمين أمام سلطة التحقيق الأمن الوطني: المتهمون لديهم مخطط عام لاستغلال المطالب الفئوية للتحريض ضد وزارة الداخلية أبو جبل وشركاؤه حاولوا إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف وحاولوا حاولوا بث شائعات كاذبة لزعزعة الثقة بين الأفراد وقيادتهم
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة خلية "منصور أبو جبل" إلى المحاكمة الجنائية.
وينشر "صدى البلد" نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية والتي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، يعاونه المستشار محمد وجيه، المحامي العام، وكل من محمود حجاب وأحمد سعفان، وكيلي نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد عبد الخالق وهشام حاتم، رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، وجاءت كالآتي:
أولا: أمر الإحالة فى قضية "خلية منصور أبو جبل" والمتهم فيها 13 من أمناء ورقباء شرطة:
أولا المتهمون من الأول حتى السادس والحادى عشر:
اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 12/8/2015 فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
1- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق، والمنوط بهم تأمين المنشآت العامة والحيوية لمنعهم من حمايتها، وقد بلغوا بذلك مقصدهم وحالوا دون مثول المتهمين أمام سلطتى التحقيق والمحاكمة.
2- امتنعوا وآخرون مجهولون عمدا عن تأدية واجبات وظيفتهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصلحة العامة وجعل حياة الناس وأمنهم فى خطر.
3- اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 13/8/2015 فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عدد من الجرائم مع علمهم بها:
أ- احتجزوا وآخرون مجهولون اللواء زكى أحمد أحمد محمد زمزم، مفتش وزراة الداخلية لأمن الشرقية، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن منعوه من مغادرة ديوان قسم شرطة أول الزقازيق لمنعه من إثبات ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية بديوان القسم.
المتهمون من الأول حتى الخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر:
اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 22/8/2012 فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
أ- استعملوا وآخرون مجهولون القوة بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والمنوط بهم تأمين المنشآت العامة والحيوية لمنعهم من حمايتها، وقد بلغوا بذلك مقصدهم وحالوا دون مثول المتهمين أمام سلطتى التحقيق والمحاكمة.
ثالثا: المتهمون من الأول حتى الخامس والسابع والحادي عشر أيضا:
اشتركوا وآخرون بتاريخ 7،8،9/2/2016 فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف.
رابعا: المتهمون الثامن والتاسع والثاني عشر أيضا:
اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 21/2/2016 فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف.
خامسا: المتهمون من الأول حتى الخامس والسابع والثامن ومن العاشر حتى الثاني عشر أيضا:
1-أذاعوا عمدا أخبارا كاذبة من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن أذاعوا عبر بعض القنوات الفضائية والصفحات الإلكترونية ومطبوعات – تم توزيعها بأوساط أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية – أخبارا كاذبة بشأن فساد سياسات وزارة الداخلية باختلاس قياداتها للمال العام واختطاف بعض من أفرادها وافتعال القضايا للمواطنين وتعنت قياداتها فى الاستجابة لمطالبهم المالية.
2- حرضوا علانية بطريق القول والكتابة أفراد الشرطة عبر شبكة المعلومات الدولية والقنوات الفضائية والمطبوعات الورقية على ارتكاب جرائم التجمهر وترك العمل وعدم الانصياع للقوانين المنظمة لأحوالهم الوظيفية.
سادسا المتهم الثاني عشر أيضا:
أهان بالقول هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن أسند إلى القائمين عليها عبر إحدى القنوات الإلكترونية اتهامات بفساد سياساتها واختلاسهم المال العام وانتفاعها من بيع المواد التموينية وافتعالها القضايا للمواطنين وكان من شأن ذلك الحط منها.
وجاءت شهادة ضباط جهاز الأمن الوطنى فى التحقيقات مع "خلية منصور أبو جبل" كالآتي:
الشاهد الأول: محمد سعد الدين عبد الرحمن حمودة "48 عاما"، عقيد شرطة بقطاع الأمن الوطني يشهد أنه:
وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع بعض الأفراد من العاملين بوزارة الداخلية بتنفيذ مخطط عام قائم على استغلال المشاكل الفئوية لأفراد الشرطة وتحريضهم على التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية، ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم فى حفظ الأمن وتطبيق القانون بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف، والتأثير على قرارات قيادتها بشأن التنقلات والتعيينات والشئون المالية لأفرادها، وترويج الشائعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة، والإسقاط على قياداتها لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم، واستخدام وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على تنفيذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الأمر الذى أدى إلى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضاف بتحرياته أنه عرف من القائمين على تنفيذ ذلك المخطط المتهمين جميعا، بأن تولى المتهمون من الأول حتى الخامس والسابع والثامن ومن العاشر حتى الثاني عشر الترويج لأغراضهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى تضمنت أخبارا مفادها اختلاس قيادات وزارة الداخلية للمال العام واختطاف بعض من أفرادها وافتعالها القضايا للمواطنين، ومطبوعات وزعت بأوساط العاملين بمديرية أمن الشرقية عنونت بـ"حقوق أفراد الشرطة والخفراء والمدنيين المنهوبة داخل وزارة الداخلية"، وأخرى "إلى رجال الشرطة الشرفاء"، تتضمن أخبارا كاذبة بعدم صرف مطالبهم المالية وتحريضهم على التجمهر بتاريخ 28/2/2016 لحمل قيادات وزارة الداخلية على إنفاذ مطالبهم.
وأشار إلى أنه بتاريخ 12/8/2015 تجمهر المتهمون مع آخرين مجهولين أمام ديواني قسم شرطة أول الزقازيق ومديرية أمن الشرقية شارك بها قرابة مائة فرد من أفراد الشرطة – العاملين بمديرية أمن الشرقية – لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم، ما أدى إلى تعطيل سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، ما عرضها للخطر وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة ما تعذر معه عرضهم.
وأنه بتاريخ 13/8/ 2015 تجمهر المتهمون مع آخرين مجهولين أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسون فردا من أفراد الشرطة – العاملين بمديرية أمن الشرقية – لحمل قيادات وزارة الداخلية دون حق على تنفيذ مطالبهم الفئوية امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم واحتجزوا ومجهولون اللواء زكي أحمد أحمد محمد زمزم، مفتش وزارة الداخلية لمديرية أمن الشرقية، بديوان القسم لمنعه من أداء مهام عمله للحيلولة بينه وبين إثبات ترك أفراد الخدمة المعينين لخدماتهم الأمنية بديوان القسم واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم.
وهو الأمر الذى أدى إلى توقف سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، ما عرضها للخطر وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة، ما تعذر معه عرضهم وبتاريخ 22/8/2015 تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون أمام ديواني مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق شارك به أفراد من مختلف الإدارات والأقسام والمراكز الشرطية – العاملين بمديرية أمن الشرقية – لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبهم الفئوية امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم، ما أدى إلى توقف سير العمل بديوانى المديرية والقسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، ما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة، ما تعذر معه عرضهم واستمروا فى تجمهرهم حتى يوم 23/8/2015 وبتاريخ 7/2/2016.
واستمرارا لذات الغرض تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسين فردا من أفراد الشرطة – العاملين بمديرية أمن الشرقية – لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم، ما أدى إلى تعطيل العمل بديوان القسم وتعين معه خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، ما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة، ما تعذر معه عرضهم واستمروا فى تجمهرهم حتى يوم 9/2/2016 .
وأكد بتحرياته أنه على أثر ضبط المتهمين من الأول حتى السادس تجمهر المتهمون من السابع حتى الثالث عشر وآخرون مجهولون بتاريخ 21/2/2016 أمام ديوانى مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق، شارك به قرابة مائة فرد من الشرطة – العاملين بمديرية أمن الشرقية – لحمل القائمين عليهما على مخالفة القانون والامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية بالإفراج عن المقبوض عليهم امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظائفهم، ما أدى إلى تعطيل سير العمل بديواني المديرية والقسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، ما عرضها للخطر وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم.
الشاهد الثاني: علاء جودة متولى إبراهيم لواء شرطة (مساعد مدير أمن الشرقية) يشهد أنه:
بتاريخ 12/8/2015 وإبان توليه مهام عمله كمأمور قسم شرطة أول الزقازيق، تجمهر عدد من أفراد الشرطة بديوان القسم للمطالبة بصرف مكافآت مالية وقف منهم على المتهمين من الأول حتى الثالث قاموا خلاله بتعطيل العمل بديوان القسم حائلين دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، ما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة ما تعذر معه عرضهم وعلى أثر ذلك تولى وعدد من القيادات الأمنية إبداء النصح والإرشاد لهم وفض تجمهرهم، إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك واستمروا فى تجمهرهم حتى تحركهم صوب ديوان مديرية أمن الشرقية والتجمهر أمامه مرددين هتافات ببعض مطالبهم الفئوية وبتاريخ 13/8/2015 وحال مباشرتهم مهام عملهم بديوان القسم حضر اللواء زكي محمد أحمد محمد زمزم، مفتش وزارة الداخلية لمديرية أمن الشرقية، لتفقد الخدمات الأمنية المعينة بديوان القسم، وحال إثباته ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية بديوان القسم تجمهر عدد من أفراد الشرطة – العاملين بمديرية أمن الشرقية – واحتجزوه بديوان القسم لمنعه من أداء مهام عمله، ما أدى إلى تعطيل العمل بديوان القسم مانعين دلوف المواطنين مرددين هتافات معادية لقيادات وزارة الداخلية وقف منهم على المتهمين من الأول حتى الثالث والخامس والحادى عشر واستمروا فى تجمهرهم رغم إبداء النصح لهم بالتفرق.
كما أنه بتاريخ 7/2/2016 تجمهر عدد من أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبهم الفئوية، ما أدى إلى توقف سير العمل بديوان القسم حائلين دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، ما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة، ما تعذر معه عرضهم ولم يمتثلوا لأمر القيادات الأمنية بالتفرق واستمروا فى تجمهرهم بديوان القسم لمدة قاربت الثلاثة أيام امتنعوا خلالها عن تأدية واجبات وظيفتهم مانعين خروج الخدمات الأمنية المعنية لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، ما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة، ما تعذر معه عرضهم وقف من ضمن المشاركين فى ذلك التجمهر المتهمون من الأول حتى الثالث والخامس والسابع والحادى عشر.
وأنه بتاريخ 21/2/2016 تجمهر عدد من أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق لحمل القائمين عليه بمخالفة القانون والامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية بالإفراج عن المقبوض عليهم وامتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، ما أدى إلى تعطيل سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم ما عرضها للخطر وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة، ما تعذر معه عرضهم ثم توجهوا صوب ديوان مديرية أمن الشرقية لاستكمال تجمهرهم ولم يمتثلوا للأمر بالتفرق.
الشاهد الثالث: طارق محيي الدين على عجيز – لواء شرطة (مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية سابقا وحاليا مساعد مدير أمن القليويبة للشئون المالية والإدارية) يشهد بأن:
المتهم الثاني عشر قام إبان مشاركته بتجمهر 21/2/2016 بالإدلاء بتصريحات لإحدى القنوات الإلكترونية (الشرقية الآن) تضمنت أخبارا كاذبة باختلاس قيادات وزارة الداخلية للمال العام واختطاف بعض من أفرادها وافتعالها القضايا للمواطنين
الشاهد الرابع: عمرو محمد عبدالعظيم سعيد – رائد شرطة – نائب مأمور قسم أول الزقازيق سابقا – ونائب مأمور مركز شرطة أبو حماد حاليا، يشهد بأنه:
بمضمون ما شهد به الثالث بشأن تجمهرى 13/8/2015 ,9/2/2016 وقف من ضمن المشاركين فيها على المتهمين الأول والثالث.
الشاهد الخامس: شريف منصور أحمد – رائد شرطة – وكيل قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية يشهد بأنه:
رصد من خلال المتابعة الأمنية قيام بعض أفراد الشرطة بتوزيع مطبوعات بدواوين قسم شرطة أول الزقازيق ومراكز شرطة أبو حماد وديرب نجم والإبراهيمية تضمنت بعض مطالب أفراد الشرطة الفئوية ودعوتهم للتجمهر بتاريخ 28/2/2016 داخل المؤسسات الشرطية لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذها، وأضاف أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم الثالث من ضمن القائمين على إعداد وتوزيع ذلك المطبوع.
الشاهد السادس: زكي أحمد أحمد محمد زمزم: لواء شرطة – وكيل الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للمصالح والإدارات العامة بوزارة الداخلية، يشهد بأنه:
بتاريخ 13/8/2015 وحال مباشرته مهام عمله بتفقد الخدمات الأمنية المعينة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق، تبين ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية على غرفتي حجز القسم وعنبر السلاح وعلى أثر قيامه إثبات مروره بدفتر أحوال القسم تجمهر عدد من أفراد الشرطة – العاملين بمديرة أمن الشرقية – واحتجزوه بديوان القسم لمنعه من أداء مهام عمله – ما أدى إلى تعطيل العمل بديوان القسم مانعين دلوف المواطنين إليه مرددين هتافات معادية لقيادات وزارة الداخلية متزعمهم فى ذلك المتهم الأول.
الشاهد السابع: أمير بهجت محمد صالح - عميد شرطة – رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، يشهد بأن:
تحرياته أسفرت أنه بتاريخ 7/2/2016 تجمهر قرابة أربعين فردا من أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق تزعمهم المتهمون من الأول حتى الثالث والخامس والحادى عشر وامتنعوا من خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم مانعين خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، ما عرضها للخطر، ولم يمتثلوا لأمر القيادات الأمنية بالتفرق واستمروا فى تجمهرهم لليوم التالي، كما أضافت تحرياته قيام المتهم الثاني عشر بالإدلاء بتصريحات عبر إحدى القنوات الإلكترونية (الشرقية الآن) إبان اشتراكه فى تجمهر لأفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية بترايخ 21/2/2016 تضمنت إهانة قيادات وزارة الداخلية بإسناد اتهامات لهم بالفساد واختلاس المال العام وافتعال القضايا للمواطنين.
الشاهد الثامن: محمد السيد حسين شحاتة: وكيل حسابات بالمديرية المالية بالشرقية، يشهد بأنه:
بمرافقته المتهمين من الأول حتى السادس مستقلين سيارته وأخرى قيادة المتهم الخامس صوب مدينة الإنتاج الإعلامي يمدينة السادس من أكتوبر للظهور بلقاء تليفزيوني على إحدى القنوات الفضائية إلا أنه تم ضبطهم قبيل ذلك.
وأضاف تزعم المتهم الأول إحدى تجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالب أفراد الشرطة الفئوية.
الشاهد التاسع: ماجد عبد العاطي الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، يشهد بأن:
أن تحرياته أكدت أنه بتاريخ 21/2/2016 تجمهر بعض أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية لحمل القائمين عليها بمخالفة القانون والامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية بالإفراج عن المقبوض عليهم، ما أدى إلى تعطيل العمل بديوان مديرية أمن الشرقية، ووقف من ضمن المشاركين فى ذلك التجمهر على المتهمين التاسع والثاني عشر.
وأضاف أن الأخير قام بالإدلاء بتصريحات عبر إحدى القنوات الإلكترونية إبان اشتراكه فى ذلك التجمهر تضمنت إهانة قيادات وزارة الداخلية بإسناد اتهامات لهم بالفساد واختلاس المال العام وافتعال القضايا للمواطنين.
الشاهد العاشر: أشرف حمدي حسن ضيف، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، يشهد بأنه:
بتاريخ 21/2/2016 وحال مطالعته لبعض المواقع الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية، تبين وجود مقطع فيديو على صفحة "الشرقية الآن" معنون "أمناء الشرطة بالشرقية ينتفضون ضد وزراة الداخلية فين حقوق الشعب" احتوى على تصريحات للمتهم الثاني عشر تضمنت إهانة قيادات وزارة الداخلية بإسناد اتهامات لهم بالفساد واختلاس المال العام وافتعال القضايا للمواطنين.
اعتراف المتهم الأول منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي الشهير بـ"منصور أبو جبل":
أقر باشتراكه فى تجمهرات داخل بعض المؤسسات الشرطية تخللها منع الخدمات الأمنية عن أداء أعمالها واستخدامه بعض المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية فى عرض مطالب فئوية لأفراد الشرطة لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لها.
وأبان تفصيلا لذلك التحاقه بالعمل بوزارة الداخلية عام 1994 وتنقله بإداراتها المختلفة حتى استقر بالإدارة العامة لمرور الشرقية منذ عام 2012، وتوليه وآخرون مسئولية تدبير تجمهرات أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية وعرض مطالبهم الفئوية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفى ذات الإطار اشترك فى تجمهر لأفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية للمطالبة بالتسليح الشخصي لهم، وبتاريخ 13/8/2015 اشترك فى تجمهر أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق على أثر قيام مفتش الداخلية – الشاهد السابع – بإثبات تغيب بعض الخدمات الأمنية المعينة بديوان القسم وتخلله احتجاز الأخير داخل ديوان القسم ومنع خروج الخدمات الأمنية لمباشرة مهام عملها، وختم أنه بتاريخ 6/2/2016 اشترك فى تجمهر أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالبهم تخلله منع خروج الخدمات الأمنية من ديوان القسم.
المتهم الثاني إسماعيل أحمد مختار حسن بالتحقيقات:
أقر باشتراكه فى تجمهرات لأفراد الشرطة أمام دواوين وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبهم الفئوية واستخدامه بعض القنوات الفضائية فى عرض تلك المطالب.
وأضاف أنه التحق بجهاز الشرطة عام 1997 حتى تعيينه بمديرية أمن الشرقية عام 2003، ومشاركته فى أعقاب أحداث 25 يناير عام 2011 فى بعض تجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوانى وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة لعرض مطالبهم الفئوية.
وأشار إلى تولى المتهمين الأول ومن الرابع حتى السادس وآخرون مسئولية تدبير تجمهرات أفراد الشرطة ببعض المؤسسات الشرطية لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالبهم، ومشاركته بتجمهر أفراد الشرطة فى غضون أغسطس عام 2015 أمام ديوان مديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبهم، تخلله الاشتباك مع قوات الأمن القائمة على رفض تجمهرهم.
واستكمل بإجرائه مداخلات تليفزيونية عبر بعض القنوات الفضائية لعرض مطالب أفراد الشرطة، واختتم بضبطه وكل من المتهمين الأول ومن الرابع حتى السادس حال توجههم لحضور لقاء تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي.
المتهم الثالث سامي محمد عبد الشافي محمد بالتحقيقات:
أقر باشتراكه بتجمهرات أفراد الشرطة داخل بعض المؤسسات الشرطية لعرض مطالب أفراد الشرطة الفئوية لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لها تخللها منع الخدمات الأمنية عن أداء أعمالها.
وأبان تفصيلا لذلك التحاقه للعمل بوزارة الداخلية عام 1991 أمين شرطة ومشاركته فى تجمهر لأفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن شمال سيناء لعرض بعض مطالبهم الفئوية، وبتاريخ 1/12/2013 انتقل للعمل بقسم شرطة أول الزقازيق.
وأكد اضطلاع المتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السادس والحادى عشر بتنظيم ثلاثة تجمهرات فى غضون أغسطس عام 2015 أمام ديوانى مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق لعرض مطالب أفراد الشرطة، تخللها تعطيل العمل بديوانى المديرية والقسم ومنع عرض المتهمين على سلطتي التحقيق والمحاكمة.
وأشار إلى أنه فى غضون فبراير عام 2016 تجمهر أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالبهم.
واختتم بقيام المتهم الأول بإجراء مداخلات تليفزيونية عبر بعض القنوات الفضائية لعرض مطالب أفراد الشرطة، ودعوته وآخرين لحضور لقاء تليفزيونى بإحدى القنوات الفضائية إلا أنه تم ضبطهم قبيل ذلك.
المتهم الرابع محمد على إبراهيم جمعة بالتحقيقات:
أقر باشتراكه بتجمهرات داخل بعض المؤسسات الشرطية لعرض مطالب أفراد الشرطة الفئوية لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لها.
وأبان تفصيلا لذلك التحاقه العمل بوزارة الداخلية عام 2003 ومشاركته بتاريخ 28/2/2011 بتجمهر أفراد الشرطة أمام ديوان وزارة الداخلية لعرض بعض مطالبهم الفئوية، وفى غضون مارس عام 2011 تولى المتهمون من الأول حتى الثالث والخامس والحادى عشر وآخرون تدبير تجمهرات أفراد الشرطة أمام المؤسسات الشرطية لعرض مطالبهم الفئوية لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لها.
وفى غضون عام 2012 شارك فى تجمهرين لأفراد الشرطة دعي إليهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمام ديواني وزارة الداخلية ومجلس النواب لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالب أفراد الشرطة ومشاركته فى تجمهر أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية بتاريخ 22/8/2015 دعي إليه عبر بعض الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ذكر منها صفحتى "اتحاد أفراد الشرطة بالشرقية" و"اتحاد أفراد الشرطة الشرفاء" لعرض مطالبهم الفئوية لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لها، وفى غضون فبراير عام 2016 شارك فى تجمهر أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف أنه بتاريخ 20/2/2016 اصطحبه المتهم الأول وكل من المتهمين من الثاني حتى السادس لحضور لقاء تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية لعرض مطالب أفراد الشرطة إلا أنه تم ضبطهم قبيل ذلك.
المتهم الخامس شريف رضا أحمد عوض بالتحقيقات:
أقر باشتراكه بأحد التجمهرات لأفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية لعرض مطالبهم الفئوية لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لهم، وأبان تفصيلا لذلك بالتحاقه العمل بوزارة الداخلية عام 2001 بإدارة مرور الشرقية واضطلاع المتهم الأول وآخرين بتدبير تجمهرات أفراد الشرطة لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالبهم الفئوية ومشاركته فى ذات الإطار بتجمهر لأفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية بتاريخ 22/8/2015 تخلله اشتباكهم مع قوات الأمن القائمة على فض تجمهرهم.
المتهم السادس أحمد محمد محمد سليمان بالتحقيقات:
أقر باضطلاع المتهمين من الأول حتى الخامس والحادى عشر بتدبير تجمهرات أفراد الشرطة داخل المؤسسات الشرطية لعرض مطالب أفراد الشرطة الفئوية والدعوة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لها تخللها تعطيل الخدمات الأمنية ومنعها من أداء عملها وقف منها على تجمهرين لأفراد الشرطة أمام ديواني مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق فى غضون أغسطس عام 2015 للمطالبة بمكافآت مالية، تخللها اشتباكهم مع قوات الأمن القائمة على فض تجمهرهم ومنعوا خروج الخدمات الأمنية من ديوان القسم واحتجاز مفتش الداخلية بديوان قسم شرطة أول الزقازيق فى غضون فبراير عام 2016 لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالبهم تخلله تعطيل العمل بديوان القسم على مدار يومين.
المتهم الثامن سعيد محمد غياتي محمد بالتحقيقات:
أقر باشتراكه فى تجمهر لأفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية لعرض بعض مطالبهم الفئوية لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لها، وأبان تفصيلا لذلك بالتحاقه بالعمل بوزارة الداخلية عام 2015 بإدارة مرور الشرقية.
وأشار إلى تولى المتهمين من الأول حتى الخامس مسئولية عرض مطالب أفراد الشرطة على قيادات وزارة الداخلية متخذين من تنظيم التجمهرات داخل المؤسسات الشرطية وسيلة للاستجابة لها واضطلاعهم بتوزيع مطبوعات على أفراد الشرطة من العاملين بأقسام وإدارات مديرية أمن الشرقية تتضمن بعض مطالب أفراد الشرطة الفئوية.
ونوه بمشاركته أفراد الشرطة في تجمهر أمام ديوان مديرية أمن الشرقية فى غضون فبراير عام 2016 لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالبهم تخلله اشتباكهم مع قوات الأمن القائمة على فض تجمهرهم.
المتهم التاسع حسام السيد طه عرفه بالتحقيقات:
اضطلاع المتهم الأول بتدبير تجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالب أفراد الشرطة الفئوية.
المتهم العاشر وليد رجب محمد محمد صالح بالتحقيقات:
أقر باشتراكه فى تجمهر لأفراد الشرطة أمام ديوان أمن الشرقية بتاريخ 22/8/2015 لحمل القيادات الأمنية بوزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبهم الفئوية.
وأشار إلى اضطلاع المتهم الأول بتدبير تجمهرات أفراد الشرطة لحمل القيادات الأمينة على التستجابة لمطالب أفراد الشرطة الفئوية، محرضة أفراد الشرطة المشاركين بالتجمهرات على الامتناع عن أداء مهام أعمالهم.
المتهم الحادى عشر محمد صبحي أحمد سليمان بالتحقيقات:
أقر باضطلاع المتهم الأول بتدبير تجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالب أفراد الشرطة الفئوية.
ثبت بمشاهدة النيابة العامة لمحتوى الأسطوانات المدمجة احتواءها على الآتى:
1- مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمقاطع المصورة تحوي تجمهرات لعدد من الأشخاص يرتدى بعضهم ملابس أميرية أمام ديوان مديرية أمن الشرقية مرددين هتافات إسقاطية ضد قيادات وزارة الداخلية وإلقاء بعضهم أحاديث تحريضية ضد سياسات وزراة الداخلية بزعم تقاعس قياداتها عن الاستجابة لمطالبهم الفورية.
2- مقاطع مصورة تحوي على مداخلات تليفزيونية للمتهم الأول منصور أبو جبل بإحدى القنوات الفضائية تناول بها عرض بعض مطالب أفراد الشرطة الفئوية وإظهار تقاعس القيادات الأمنية بوزارة الداخلية عن الاستجابة لها.
3- مقطع مصور يحوي تصريحات للمتهم الثاني عشر أيمن محمد عبد الشافي لموقع إلكتروني تضمنت إهانات قيادات وزارة الداخلية وإسناد اتهامات لهم بالفساد واختلاس المال العام والانتفاع من بيع المواد التموينية وافتعال القضايا للمواطنين.
4- مقطع مصور يحوي تصريحات للمتهم العاشر وليد رجب محمد محمد صالح المحمودى لموقع إلكتروني تضمنت تعنت قيادات وزارة الداخلية فى الاستجابة لمطالب أفراد الشرطة.
وثبت من اطلاع النيابة العام أنه:
1- بالاطلاع على مطبوع الصفحة الإلكترونية من موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بالمتهم الأول منصور أبو جبل، تبين احتواؤه على منشورات تتضمن تحريض أفراد الشرطة على الاشتراك بالتجمهرات.
2- بالاطلاع على مطبوع الصفحة الإلكترونية من موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بالمتهم الثاني إسماعيل أحمد مختار، تبين احتواؤه على مشاركات تتضمن صورا لبعض تجمهرات أفراد الشرطة وعبارات تأييد للمتهم الأول فى دعوته بتحريض أفراد الشرطة على التجمهر.
3- بالاطلاع على مطبوع الصفحة الإلكترونية من موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بالمتهم الحادى عشر محمد صبحي أحمد سليمان، تبين احتواؤه على نشر أخبار كاذبة بشان اختطاف قيادات وزارة الداخلية لبعض من أفراد الشرطة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي والدفع بعناصر الأمن المركزى للاشتباك مع أفراد الشرطة بالشرقية.
4- بالاطلاع على المطبوع المعنون "حقوق أفراد الشرطة والخفراء والمدنيين المنهوبة داخل وزارة الداخلية" تبين احتواؤه على بعض مطالب أفراد الشرطة الفئوية وتحريضهم على التجمهر لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لهم.
5- بالاطلاع على المطبوع المعنون بـ"إلى رجال الشرطة الشرفاء" تبين احتواؤه على بعض المطالب الفئوية لأفراد الشرطة والدعوة للتجمهر بتاريخ 28/2/2016 لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبهم الفئوية.
6- بالاطلاع على دفتر أحوال قسم شرطة أول الزقازيق عن يوم 13/8/2015، تبين مرور مفتش الداخلية – الشاهد السابع – لتفقد الخدمات الأمنية المعنية بديوان القسم وإثباته تغيب الخدمات الأمنية المعينة على غرفتى حجز القسم وعنبر السلاح وخلف السجن.
7- بالاطلاع على دفتر أحوال قسم شرطة اول الزقازيق عن أيام 7.8.9 /2/2016 تبين تغيب بعض الخدمات الأمنية المعينة لتأمين وحراسة الكنائس والمنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم، وكذا تعذر عرض بعض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة وعرض بعضهم بمعرفة ضباط دون أفراد الحراسة.
ونص تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية
أنه بإجراء المضاهاة بين صور المتهمين والصور والمقاطع المصورة لتجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية بتاريخ 22/8/2015 المقدمة للنيابة العامة – أمكن التعرف على صور كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر من ضمن المشاركين بها.
وثبت بكتاب وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم الثاني عشر أيمن محمد عبد الشافي لإهانته هيئة نظامية (وزارة الداخلية).
والمتهمون في القضية هم كل من: منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة - محبوس)، وإسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة – محبوس)، وسامي محمد عبد الشافي (أمين شرطة - محبوس)، ومحمد علي إبراهيم جمعة (أمين شرطة – محبوس)، وشريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة – محبوس)، وأحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة – محبوس)، وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة – محبوس)، وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس) وحسام السيد محمد طه عرفه (أمين شرطة – محبوس)، ووليد رجب محمد صالح (أمين شرطة – محبوس)، ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس)، وأيمن محمد عبد الشافي (خفير نظامي – هارب)، وعصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة – هارب).
التعليقات