حكم جديد ينضم إلى السجل الجنائي للرئيس الأسبق محمد مرسي، عاقبته
حكم جديد ينضم إلى السجل الجنائي للرئيس الأسبق محمد مرسي، عاقبته
بها محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات، وتغريمه مليوني جنيه، في الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة والمستشار على النمر ضده بالقضية المسماة إعلاميا بـ«إهانة القضاء»، ليودع به عام 2017 الحالي، فى اليوم قبل الأخير منه. بنهاية 2017، أصبح محمد مرسي، مصنفا كإرهابي، لمدة 3 سنوات، فضلا عن معاقبته بالسجن 25 عاما، تضاف إلى 20 أخرى في حكم نهائي صدر عام 2016. بتاريخ 21 من مايو2017، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في أبريل من 2016 بإدراج مرسي و26 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهاب بالبلاد لمدة ثلاث سنوات، تطبيقا لقانون «الكيانات الإرهابية». وفي سبتمبر الماضي قبلت محكمة النقض طعن «مرسي» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، وخففت الحكم الصادر بحقه من السجن 40 عاما إلى 25 عاما، في حكم نهائي، ما يرفع إجمالي أحكام السجن عليه إلى 45 عاما. وسبق أن أيدت محكمة النقص حكما بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي، 20 عاما، في القضية المسماة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية». وخلال 2017 المنصرم، أعاد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولي بإعدامه في قضية «اقتحام السجون»، والثانية هي «التخابر الكبرى» والتى قضى فيها عليه بالسجن 25 عاما، ولم تصدر أحكام جديدة في القضيتين بعد. كما واجه محمد مرسي، خلال 2017 دعاوى قضائية طالبت بسحب نياشين وأوسمة حصل عليها إبان حكمه، حتى رفضت محكمة الأمور المستعجلة في 27 فبراير دعوى تطالب بذلك، وأيدته محكمة مستأنف القاهرة في وقت لاحق. وشهدت 2017 كذلك أول زيارة لمحمد مرسي فى محبسه، إذ زارته أسرته بسجن طرة، لأول مرة فى الرابع من يونيو الماضى، واطمأنت على حالته الصحية، ورافقها فى الزيارة عبد المنعم عبد المقصود، محامى الأسرة. وأشار عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحد من رافق زوجة ونجلة مرسي فى الزيارة، فى تصريح خاص سابق لـ «التحرير» إلى أنهم بالفعل نجحوا بالفعل فى زيارة مرسي، داخل غرفة ملحقة بسجن طرة، بعد موافقة الجهات المختصة. أضاف «عبد المقصود» موضحاَ أن هذا سلوك جيد يتمنون استمراره خاصة أن أسرة محمد مرسى لم تستطع زيارته منذ 4 سنوات، بالمخالفة للوائح السجون، دون أسباب واضحة، مؤكدا أن الرئيس الأسبق ظهر خلال زيارته بصحة جيدة وأبلغهم سلامه لنجله عبد الله وللجميع. جدير بالذكر أن سجالاً دار بين الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة المكلفة بإعادة محاكمته في قضيتى «التخابر الكبرى» و«اقتحام السجون»، نتيجة رفض القاضي طلب مرسي، بنقله إلى مستشفى خاص لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتوقيع الكشف الطبي عليه، نظرا لعدم توافر الإمكانيات والأجهزة الطبيبة اللازمة داخل مستشفى السجن. تعرض مرسي، وفق ما أعلن بجلسة محاكمة، لحالتي إغماء وغيبوبة سكر في محبسه، معلنا امتناعه عن تناول طعام سجنه، وتلاها بيوم تقديم بلاغ من هيئة دفاعه إلى النائب العام يحذر من تعرض حياة مرسي للخطر. في 23 أغسطس الماضي، قالت أسرة مرسي، في بيان، إنها تطالب بنقله إلى مركز طبي خاص، على نفقته الشخصية، لتدهور صحته، وفي 23 نوفمبر أعلن مرسي، في جلستي محاكمته، أن حالته خطيرة وتتدهور يوما تلو الآخر، وأنه لا يدعي المرض، ولن يتنازل عن حقه في الخضوع لكشف طبي. لفت مرسي إلى أنه يحتاج إلى تركيب دعامة في القناة الدمعية في عينه اليسرى، لعدم تمكنه من الرؤية بها جيدا، ولم تبت المحكمة فى طلبه بالانتقال لمستشفى خاص خارج سجن طرة، حتى الآن، وأرسلت إليه لجنة طبيبة من مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه.
التعليقات