تنظيم الحمدين بذرة الشر في أرض الخليج.. نكشف مؤامرة الدوحة لابتلاع جزر "حوار" البحرينية

لم تكتف قطر بتدبير المؤامرات ضد الدول، بل عمدت على ممارسة ألاعيب

لم تكتف قطر بتدبير المؤامرات ضد الدول، بل عمدت على ممارسة ألاعيب

سياسية فجة لابتلاع الأراضي البحرينية والاستيلاء عليها، فأشاع كذبًا أن جزر "حوار" البحرينية تابعة للأراضي القطرية، وبذل النظام القطري محاولاته للاستيلاء عليها بكل السبل لكن المحكمة الدولية أفشلت هذا المخطط. 

إشاعة الكذب بأحقية قطر في جزر حوار وفشت الديبل

ونشر موقع "قطريليكس"، المحسوب على المعارضة القطرية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو يكشف خيانة النظام القطري وأطماعه التوسعية التي دفعته للتخطيط لابتلاع ثلث أراضي البحرين، والذي عمل تنظيم الحمدين علي الحصول عليها من خلال إشاعة الكذب بأحقية قطر في جزر حوار وفشت الديبل. 

وأضاف "قطريليكس"، أن النظام القطري زور وثائق تزعم أحقية الدوحة في أراضي البحرين، وقامت سابقًا باحتلال "فشت الديبل"، وأنزل قواته جويا علي الجزر، ثم رفض الرضوخ لمطلب السعودية بالانسحاب فهددته المملكة بعمل عسكري. 

المحكمة الدولية كشفت  تزوير وثائق الدوحة

وأشارت الصفحة المعارضة للدوحة، إلى أن تنظيم الحمدين قد فجر الجزر قبل الانسحاب منها خوفا من غضب المملكة، ثم رفض اللجوء لمحكمة خليجية مدعيًأ عدم نزاهته، موضحة أن النظام القطري فضل أن يلجأ لمحكمة لاهاي معتمدا علي ما زوره من وثائق، ثم تفاجأه المحكمة الدولية فضح مؤامراته وتزويره للوثائق وتقوم  وتعيد الحق لأصحابه. 

ففي العام 1994 أصدرت المحكمة الدولية حكمها التاريخي بشأن النزاع الحدودي بين البحرين وقطر، والذي نص صراحة على تبني الموقف البحريني، وإثبات تزوير قطر لعشرات الوثائق، فسجلت المحكمة الدولية في العام 1999 رسميا تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت من قبل خبراء المحكمة أنها مزورة، وفق ما نشره موقع قطريليكس. 

كواليس واقعة التزوير

وتعود وقائع قضية تزوير قطر المثبتة في المحكمة الدولية إلى ما بعد انسحاب بريطانيا من الخليج العربي، إذ سعت الدوحة على مدار عقود، للاستيلاء على أراض وجزر ضمن السيادة البحرينية، مستخدمة في ذلك كل الوسائل المشبوهة من تزوير وثائق ومراسلات باسم حكام ومواطنين من البحرين، وبعض دول الخليج، فأهداف قطر العليا في المنطقة تبدأ من البوابة البحرينية عبر إقصاء آل خليفة وتمكين غلمان طهران من الوصول إلى حكم المنامة. 

النزاع الحدودي البحريني القطري يعود إلى عام 1937، حينما هاجمت قوات قطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها، ولم تكتف الدوحة بانتزاع الزبارة المقر الأصلي لآل خليفة الأسرة الحاكمة في البحرين، بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت دبل وجزر أخرى صغيرة، تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين. 

وبدأ المخطط القطري العدواني، في أبريل 1986، بإنزال قوات على جزيرة فشت الدبل البحرينية، التي تقع شمال شرق جزيرة البحرين الرئيسية، واحتجزت 29 موظفا وعامل بناء، ممن كانوا يعملون في إنشاء مخفر لشرطة السواحل، قبل أن تتدخل السعودية للإفراج عن المحتجزين، وواصلت وساطتها لاحتواء الخلاف، عبر تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وعضوية كل من أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر الأسبق خليفة بن حمد آل ثاني. 

استغلال الدوحة القمة الخليجية عام 1990

واستغلت قطر القمة الخليجية التي عقدت على أراضيها عام 1990، لانتزاع توقيع البحرين على اتفاق بناء على المبادئ التي اقترحها خادم الحرمين الشريفين، وبموجبه أتيحت الفرصة أمام السعودية لإيجاد حل للنزاع الحدودي بين البلدين، على أن يسمح لكلا الطرفين برفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا. 

وفي 8 يوليو 1991، متسلحة بذلك الاتفاق ودون أي اعتبار للوساطة السعودية، توجهت قطر بشكل منفرد إلى محكمة العدل الدولية، وطالبت بإعلان السيادة على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطعة جرادة، وإعادة ترسيم الحدود البحرية، وفي عام 1992 أعلن أمير قطر خليفة بن حمد قرارا يقضي بترسيم حدود المياه الإقليمية لبلاده بـ44.4 كيلومتر، ما يعني ضم نحو 10 جزر واقعة تحت السيادة البحرينية ضمن الحدود القطرية. 

البحرين تعترض

وتقدمت البحرين بطلبين تعترض فيهما على تقدم قطر بهذا الطلب بشكل منفرد، وتطالب بتضمين القضية مطالبتها بمنطقة الزبارة ومواقع هيرات اللؤلؤ ومصائد الأسماك وبعض النقاط ذات العلاقة بالحدود. 

وفي يوليو 1994 أصدرت المحكمة الدولية حكما بقبول الصيغة البحرينية المطالبة بالنظر في جميع نقاط الخلاف لتحديد الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين الدولتين، بعد أن صرفت النظر نهائيا عن الطلب القطري المنفرد. 

المحكمة الدولية تتبني الموقف البحريني

وفي أبريل  1998 قدمت البحرين طعنا باثنتين وثمانين وثيقة مزورة الأختام والأحبار ونوعية الأوراق، قدمتها قطر للمحكمة لتدعيم قضيتها، وتضمنت وثائق قطر المزورة مراسلات حكام البحرين ومواطنيها من العوائل المعروفة، إلى جانب مراسلات لحكام دول خليجية، ليأتي قرار المحكمة الدولية بتبني الموقف البحريني ورفض وثائق قطر المزورة.