أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قرار التحفظ على أموال
أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قرار التحفظ على أموال
16 متهما بتمرير المكالمات الدولية مع قطر وتركيا، والتخابر مع جهات أجنبية.
وجاء منطوق الحكم بتأييد القرار رقم 58 لسنة 2017 الصادر من النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة لـ 16متهما بتمرير المكالمات الدولية والتخابر مع جهات أجنبية عدا أموال شركاتهم وإلغاء المنع على 5 متهمين آخرين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقى العفيفي وسامح حسين أبو كنة وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
والمتهمون الصادر بحقهم أمر المنع أحمد عزام فاروق ورشا ماهر إمام ومحمد طارق وعماد محمود ومصطفى أحمد ومحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد رشدى ومحمد صلاح عبد الحليم وشقيقه ياسر وشفيق جلال وبشوى موريس وعلى إبراهيم وحاتم حمدى وعمر رشاد و2 آخرين.
والمتهمون الذين تم إلغاء قرار المنع بحقهم علاء على محمود وخالد حمدي حسن سما ومحمد شعبان ورضا دسوقى وآخر.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهمين بالتخابر مع بعض الجهات الأجنبية وتحرير المكالمات الدولية مع دولتى قطر وتركيا مما ضيع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات والإضرار بالأمن القومي.
التعليقات