كشف رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، عن حزمة
كشف رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، عن حزمة
إجراءات وتشريعات تقوم بها بلاده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة "المقاطعة" المفروض عليها منذ 6 أشهر.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لتلفزيون قطر الحكومي، في أول مقابلة إعلامية له منذ توليه منصبه، في يونيو 2013 كشف فيها عن حزمة إجراءات لتخفيف وطأة المقاطعة وتشجيع الاستثمار، منها:
-عزم الحكومة إصدار قانون الإقامة الدائمة (لغير القطريين)، الذي يسمح لحاملها بمزاولة الأنشطة التجارية، وتملك العقار السكني والاستثماري.
- الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، بعيدا عن النفط، وسعي الحكومة لخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، وجذباً للاستثمار، على أن يكون فيها دور مهم للقطاع الخاص.
- الإعلان قريبا عن مشاريع استراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين بعض الصناعات بالبلاد، وإصدار قانون لحماية المنتج الوطني.
- إصدار مجلس الوزراء، لقانون الإقامة الدائمة الذي سيسمح لحاملها بمزاولة الأنشطة التجارية وتملّك العقار السكني والاستثماري لغير القطريين.
- إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار في دولة قطر
- إفساح المجال أمام صناعات جديدة وبناء شراكات مع الدول، لا تقتصر على التجارة فقط.
- تشجيع القطاع الخاص المحلي، ومنحه الامتيازات المناسبة، من الأراضي والتسهيلات والإعفاءات التي ستجعله ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
- تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي من خلال زيادة اللحوم، والدواجن، والمنتجات الزراعية، وزيادة الثروة السمكية، ورفع الاكتفاء الذاتي منه.
وأكد الوزير القطري، أن بلاده كانت تستورد 90% من الألبان من دول الحصار. إلا أن "الإنتاج المحلي اليوم من الألبان أصبح يغطي 40% من احتياجات السوق المحلية، وأنه مع بداية العام المقبل سيصل إلى 90%".
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت إجراءات عقابية عليها، بدعوى "دعمها للإرهاب".
التعليقات