طالب ابن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، بضم حضانته إلى أمه، كونها الأشفق
طالب ابن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، بضم حضانته إلى أمه، كونها الأشفق
والأقدر على رعايته، بعد اهتمامها به طول تلك السنوات، في الوقت الذي كان الأب منشغلًا بحياته وأبنائه وزوجته الأخرى، وفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.
وكان والده الشيخ القطري، قد تقدم بطلب من خلال محاميه بتسليمه ابنه، ردًا على الدعوى التي رفعتها طليقته، تطالب فيها بإلزامه بسداد المصاريف المدرسية لابنهما الشيخ (ع)، واستخراج بطاقة الضمان الصحي، ودفع أجرة المسكن ومستحقاتهم المالية، بعد امتناعه عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت الثلاث سنوات.
وشهدت الجلسة حضور الأم والابن، وتخلف الأب عن حضور جلسة المحكمة، رغم إعلانها بموعد الجلسة، وقرر قاضي المحكمة، سماع أقوال الابن في جلسة سرية، طالبًا من والدته الخروج من القاعة، خوفًا من أن تؤثر فيه.
وأكد الطفل لهيئة المحكمة، حرصه على البقاء مع والدته التي ترعاه منذ ولادته، وتهتم بشؤونه اليومية، لكون والده لا يحضر لزيارته بشكل مستمر، موضحًا لهيئة المحكمة، أن والده انقطع عن متابعة أمورهم الحياتية ودفع التزاماته المالية، لمدة 3 سنوات متتالية.
وطلب قاضي المحكمة من الأم، الدخول إلى القاعة، وبسؤالها عن القضية، أكدت أقوالها السابقة، وأن دعواها تأتي بعد أن توقف الشيخ القطري عن الإنفاق عليها، وعلى ابنيهما لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، لتتفاجأ بعدها باتصال هاتفي، يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بطريقة مهينة، ليست فيها مراعاة لحقوق الإنسان، حيث قام بإرسال نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «واتس اب».
ونوهت بأن طليقها امتنع عن دفع المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش على أثرها هي وابنها الشيخ (ع)، على المساعدة المقدمة من أهلها، محتسبة وصابرة على أمل اعتدال الحال ورجوع الزوج للحق.
وفي نهاية الجلسة، تمسكت السيدة بقائمة طلباتها المقدمة، والتي اشتملت على إلزام طليقها بنفـــقة الحضانة والمتعة وبأجرة المسكن وسداد الرسوم الدراسية وكسوة العيدين، وبسداد مؤخر صــــداق في حدود مثيلاتها من نساء الأسر الحاكمة، نظرًا لصـــورية المبلغ المثبت بعقد الزواج وقت العقد؛ ليـــقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية، لمـــنح الأطراف أجلًا لتسليم مذكراتهم النهائية في القضية.
التعليقات