زار الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم ، مقر وزارة الاقتصاد والمالية
زار الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم ، مقر وزارة الاقتصاد والمالية
الفرنسية، حيث استقبله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عقد جلسة مباحثات أشاد فى بدايتها الوزير الفرنسى بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التى تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين.
وأكد الوزير الفرنسى إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التى تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
كما أكد "لومير" حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الهامة التى تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلاً عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذى تنفذه الحكومة المصرية.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأهمية الخاصة التى توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبى مصالح الطرفين، وتساهم فى خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلاً عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية فى مصر، مشيراً إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادى من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجى يتيح لها أن تكون مركزاً للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الأفريقية والعربية، والتى ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
كما أكد الرئيس التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون فى عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلاً عن مجالات البحث والابتكار والتطوير.
وعقب ذلك عقد الرئيس لقاءات موسعة مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، حيث شهد اللقاء حواراً مفتوحاً استعرض خلاله الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية.
ونوه إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وما تحقق من استقرار نقدى، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطى النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح الرئيس أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الإيجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وعياً منه وإدراكاً لأهمية تنفيذها، رغم صعوبتها، انطلاقاً من رغبته فى تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل.
واستعرض الرئيس جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التى حالت فى الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التى يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تبنى حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطـوير الجانـب الإدارى والمؤسسى لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة فى المجالات الاستثمارية ذات الأولوية.
وعرض الرئيس خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، موجهاً الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار فى تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.
وتحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذى تشهده مصر، وتوفر فرص استثمارية واعدة فى العديد من المجالات، مما يشجعهم على التوسع فى استثماراتهم بمصر.
كما استمع الرئيس إلى ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال فى مصر، وقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية فى نهاية اللقاء عن توجهه قريباً إلى مصر على رأس وفد يضم عدداً كبيراً من الشركات الفرنسية من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة فى العديد من المجالات.
التعليقات