أسدلت محكمة النقض اليوم، السبت، الستار عن واحدة من أهم القضايا التى
أسدلت محكمة النقض اليوم، السبت، الستار عن واحدة من أهم القضايا التى
شغلت الرأى العام فى السنات الأخيرة، وهى قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسى مع قطر، بعد أن قررت المحكمة إعادة أوراق القضية التى أيدت فيها الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن المؤبد، وذلك للتحقيق والتصرف وإدخال حمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية ورئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها على قائمة المتهمين فى القضية، بعد أن انكشفت المؤامرة التى دبرها "جاسم" لإفشاء الأسرار العسكرية المصرية لأجهزة مخابرات أجنبية أخرى.
وكشفت محكمة النقض أن حمد بن جاسم هو رأس الأفعى والمدبر والمتهم الرئيس لهذه القضية حيث أكدت المحكمة على أن "جاسم" ارتكب أفعالا تنطوى على جرائم جنائية مؤثمة بشأن التخابر لدولة أجنبية لتأثير على مركز البلاد الحربى والاقتصادى السياسى والاجتماعى وتقديم رشوة للأضرار بالبلاد، وذلك بعد ذكر أحد شهود الإثبات أنه كان يتولى الاتفاق مع المتهمين وإعداد المبالغ المالية لهم وطلب أصول المستندات.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن حمد بن جاسم هو فى الأساس جاسوس استخدمته قطر فى التجسس على منطقة الشرق الأوسط لاستخدام المعلومات التى يحصل عليها فى الضغط على الدول التى ترفض الانصياع لقطر وأنه بعد فترة تحول هذا الجاسوس لبلاده إلى جاسوس لأجهزة أجنبية أخرى ومنها إسرائيل كعميل فى منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجى.
وأوضحت المصادر أن تميم بن حمد أمير قطر طلب من حمد بن جاسم الحصول على معلومات ومستندات ووثائق عسكرية وحربية وسياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بدولة مصر المصنفة سرية للغاية وسرية جدا لكى يتم استخدامها فى إعادة الإخوان، من خلال إمداد الجماعات المسلحة والإرهابية فى مصر بالمواقع العسكرية والشرطة وتنفيذ العمليات الإرهابية تمهيدا لإسقاط أى نظام جديد بدلا من نظام الإخوان الذى سقط فى 30 يونيو.
وأضافت المصادر، أن حمد بن جاسم بصفته رئيسا لقناة الجزيرة القطرية أخطر أذرعته داخل مصر بضرورة الحصول على المستندات والوثائق التى تساعده فى مهمته، وبالفعل تمكنت تلك الأذرع من ذلك من خلال ما كشفت عنه أدلة الثبوت فى قضية التخابر مع قطر حيث شهد رائد بقطاع الأمن الوطنى محرر القضية بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها أنه على إثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المعزول محمد مرسى للبلاد إبان ثورة 30 يونيو صدرت التعليمات من حمد بن جاسم وتنظيم الإخوان الدولى إلى المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى وأمين عبد الحميد الصيرفى بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد ممثلة فى القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التاثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطرى.
وأوضح الشاهد، المذكور سالفا، أنه نفاذا لذلك قام المتهمون بتجميع تلك المستندات من خلال قيام الرئيس المعزول محمد مرسى بصفته رئيسا للبلاد بطلبها من اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان قائد قوات الحرس الجمهورى السابق ثم تسليمها الى سكريتره أمين الصرفى الذى أعطاها لابنته كريمة الصرفى وباقى المتهمين.
وبعد ثورة 30 يونيو والقبض على أمين الصيرفى قامت زوجته فى 17 ديسمبر 2013 بزيارته والذى طلب منها إبلاغ ابنته "كريمة" بتسلم المستندات إلى كلا من على عفيفى أحد الكوادر الإخوانية وعلاء عمر سبلان عضو التنظيم الدولى الإخوانى ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة لنقلها لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة الجزيرة.
وأضاف الشاهد أنه فى 23 ديسمبر 2013 سافر المتهم علاء عمر سبلان لدولة قطر حيث التقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، الذى رافقه إلى شيراتون الدوحة حيث التقيا هناك بضابط مخابرات قطرى وحمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة ورئيس الوزراء القطرى ووزير خارجيتها السابق، واتفق معهم على تسليم اصول تلك المستندات وتسريبها الى دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة التابعة للدولة، مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار.
وأشار الشاهد الى أن المتهم علاء سبلان تقاضى حصل من حمد بن جاسم على مبلغ 50 ألف دولار من أصل المبلغ المتفق عليه وقام بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار، للمتهم أحمد عفيفى وخالد حمدى عبر شركة ويسترن يونيون واستلمه الأخير.
كما قام حمد بن جاسم بمكافأة المتهم علاء سبلان الذى عينه كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة بقطر.
ونقل محمد كيلانى أصول المستندات المخزنة على "فلاش ميمورى" من القاهرة إلى قطر عبر رحلاته الجوية المتجهة الى مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران، التى تسلمها منه ضابط المخابرات وحمد بن جاسم.
من جانب آخر قال مصدر قانونى إن النيابة العامة تسلمت ملف قضية التخابر مع قطر مرة أخرى، وذلك لفتح تحقيقات موسعة حول ما تطرقت اليه محكمة النقض من قيام حمد بن جاسم لارتكاب أفعال تنطوى على جرائم جنائية مؤثمة بشأن التخابر لدولة أجنبية لتأثير على مركز البلاد الحربى والاقتصادى السياسى والاجتماعى وتقديم رشوة للإضرار بالبلاد .
التعليقات