أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى إن بلاده مستعدة للجلوس على الطاولة
أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى إن بلاده مستعدة للجلوس على الطاولة
ومناقشة الأزمة مع الدول الأربع التى قطعت العلاقات معها (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، فى وقت دعا فيه مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان الدوحة إلى اجراء وقفة مع النفس والكف عن الشكوى للمنظمات الدولية.
وأضاف أمير قطر، خلال مؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، فى برلين: «نختلف مع دول عربية حول تشخيص الإرهاب»، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.
من جانبها، دعت ميركل إلى إجراء مفاوضات لإنهاء أزمة قطر، قائلة: «نستشعر قلقا لعدم ظهور حلول لهذا النزاع حتى عقب مرور مائة يوم من حدوثه»، مؤكدة أن بلادها تواصل دعمها لجهود الوساطة الكويتية والأمريكية لكنها لا تنحاز لطرف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، فند السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى جنيف، مزاعم وفد قطر فى مجلس حقوق الإنسان، بتعرض قطر لحصار من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح رمضان: غاية الأمر أن هذه الدول اتخذت إجراءات بمقاطعة بعض أوجه التعاون مع قطر ردا على دعمها الإرهاب ووقوع شهداء ومصابين من الجانب المصرى نتيجة لهذا الدعم، ما يدخل فى إطار الحق السيادى لهذه الدول فى اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها القومى.
وأكد رمضان أن دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية وأعضائها يأتى بالمخالفة للقانون الدولى لحقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، معربا عن أسفه من إعادة الوفد القطرى طرح هذا الأمر أثناء النقاش الذى يعقده مجلس حقوق الانسان حول الآثار السلبية للتدابير الاحادية القسرية على حقوق الإنسان، داعيا الوفد القطرى إلى الكف عن الشكوى فى المنظمات الدولية، والوقوف مع النفس بشأن ما تقوم به قطر من إجراءات دفعت دول المنطقة المتأثرة إلى الابتعاد عن التعاون معها.
إلى ذلك، أكدت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فى بيان أمس، أن الإجراءات التى اتخذتها حيال قطر هى قرارات «سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصارا وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذى تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسئولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية «واس» بيانا ألقاه المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابى فى جنيف باسم الدول الأربع، ردا على كلمة مندوب قطر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال فيه: «نرحب بعقد حلقة النقاش ونعيد التأكيد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان»، مضيفا: «وفى هذا الإطار وردا على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه جون زجلير عضو اللجنة الاستشارية فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التى اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصارا».
التعليقات