تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة
الاستماع إلى أاقوال شهود الإثبات، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".
واستمعت إلى أقوال الشاهد عبدالسلام سعيد عبدالعليم والذي قرر أنه يعمل كاتب مكتب النظام بدفتر المساجين الواردين بسجن 2 الصحراوي الكيلو 97، وأنه يعمل ثلاث أيام وباقي الأسبوع راحة، متواجد خلالهم في الاستراحة الخاصة به بالسجون
وعن معلوماته حول الواقعة، قال الشاهد إنه يوم السبت الموافق 29 يناير 2011 الساعة 6 المغرب في موعد غلق السجن، حضرت مأمورية أمن 6 اكتوبر بها 34 متهما من الإخوان، وأكد أنهم كانوا رهن الاعتقال، ولكنهم لم يكن لديهم أوراق باعتقالهم، ولكن تلقى اتصالا من المأمور باستلامهم على سبيل الأمانة.
وأضاف الشاهد أنه أنهى الاجراءات المتبعة لإدخالهم، وأثناء ذلك، قال له المتهم عصام العريان: "أنا مش مطول معاكم، أنا 24 ساعة أو 48 ساعة بالكتير وخارج"
واستكمل أن العريان قدم نفسه لمأمور السجن بأنه " نقيب الأطباء سابقا ورئيس الجمهورية مستقبلاً" فابتسم المأمور، وكلف الشاهد بإدخالهم السجن وتمت إجراءات التفتيش وتم تسكينهم في عنبر 3، ماعدا مكتب الإرشاد تم تسكينهم في عنبر 10، وتم إعطاءهم الطعام الخاص بالمساجين وصرفوا لهم البطاطين.
وأشار الشاهد إلى أنه بعد صلاة العشاء فوجئوا بصوت عالي داخل العنابر 1 و2، وهي عنابر سياسية على الطريق الصحراوي، مضيفا: "وجدنا مجموعة من الأشخاص يطلقون الأعيرة النارية من الأسلحة الآلية"، وأكد أنه لا يتذكر شيئ بعد ذلك، وانه يحتفظ بأقواله التي أدلى بها من قبل في تحقيقات النيابة لأن الواقعة مر عليها 6 سنوات .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوي وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
التعليقات