أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور
طارق شبل، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه بموقع التدوين القصير "تويتر"، "في يوم تمرير اتفاقية التنازل عن جزر تيران بمجلس النواب، هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تودع تقريرها بالرأي والذي أوصت فيه بالحكم بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران، بما يفيد استمرار تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية".
وأضاف: "حددت جلسة 30 يوليو 2017 لنظر القضية أمام المحكمة الدستورية العليا".
وكان مجلس النواب قد أقر الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
التعليقات