على مدار ست سنوات كانت دول أوروبا تغض الطرف عما يحدث في
على مدار ست سنوات كانت دول أوروبا تغض الطرف عما يحدث في
القارة السمراء وتحديدًا في ملف سد النهضة، ربما لأن الدولة التي قامت بإنشاء السد إيطالية، أو نظرًا لعلاقات القارة العجوز مع دول أفريقيا التي خضع بعضها يومًا ما إلى الإمبراطورية الفرنسية.
العلاقات الجيدة مع إثيوبيا كانت حاضرة أيضًا خاصة مع فرنسا، الأمر الذي دفع أديس أبابا إلى التمسك بأن تكون المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات سد النهضة مكاتب فرنسية رغم أن عروض المكاتب الهولندية كانت أفضل سواء من ناحية الخبرة أو الأموال، وأدى ذلك إلى تعثر المفاوضات إلى أكثر من شهرين حتى وافقت مصر على التخلي عن رغبتها في أن تتولى المكاتب الهولندية إعداد الدراسات.
تلك الصورة انقلبت كليًا خلال الأسبوع الماضي فيما أشبه بتحول جذري من القارة العجوز تجاه إثيوبيا بالتحديد، وأرجع البعض هذا التحول إلى سياسة رئيس الوزراء الإثيوبي «ديسالين» تجاه المعارضة والتي وصفتها منظمات حقوقية بالاعتداء على الحريات.
أول الصدام
كانت أولى المفاجآت هو البيان الرسمي الصادر من المكتبين الاستشاريين «فرنسيين» يعلنان فيها أن سبب تأخير أول تقرير لدراسات السد والمفترض صدوره في يناير الماضي، هو رفض إثيوبيا لمنح المكتبين المعلومات التي تمكنهما من عملها، وبذلك تكون أديس أبابا خالفت اتفاقية المبادئ التي وقع عليها الرئيس السيسي مع نظيريه السوداني والإثيوبي في 2014.
اقرأ..نادر نور الدين: حجب المعلومات الإثيوبية عن مكاتب سد النهضة متوقع
المكتبان الاستشاريان أوضحا أيضًا في بيانهما أن إثيوبيا رفضت طلبات المكتبين بتصوير أجزاء من السد بواسطة الأقمار الصناعية ما عطل العمل خلال الأشهر الماضية، فيما التزمت أديس أبابا الصمت تجاه البيان.
الاتحاد الأوروبي
وجاء بيان الاتحاد الأوروبي الذي أصدره بالأمس للتأكيد على السياسة الجديدة للقارة العجوزة، إذ أكد الاتحاد ضرورة التزام إثيوبيا بحقوق دول حوض النيل وعدم إضرارها، كما طالب الاتحاد من إثيوبيا أن تستفيد دول حوض النيل من الكهرباء التي سينتجها السد.
اقرأ ايضًا..كواليس أول تقارير سد النهضة.. المكاتب الاستشارية تحدد مواعيد زيارة السد العالي والقناطر الكبرى
وشمل البيان الذي عده البعض تحذيرا واضحا لرئيس الوزراء الإثيوبي «ديسالين»، ضرورة منع استخدام مياه سد النهضة في الري لأن هذا معناه أن باقي الدول لن تستفيد منه.
التعليقات