كسبت شركة "بترو سعودي" الدولية، حكماً قضائياً تاريخياً أمام كبريات شركات
كسبت شركة "بترو سعودي" الدولية، حكماً قضائياً تاريخياً أمام كبريات شركات
النفط الفنزويلية، وأمرت محكمة الاستئناف في بريطانيا بدفع 129 مليون دولار تمثل المستحقات المتأخرة للطرف السعودي؛ بعد أعمال حفر وتنقيب استمرت سنوات، بعد تأخر ومماطلة الجانب الفنزويلي في الدفع بداعي عدم وجود خطابات ضمانات معتمدة.
ووفقاً للمحامي الدولي كريستوفر كلارك؛ المشرف على قضية الاستئناف، بدأت القضية قبل 9 سنوات وبالتحديد عام 2009م، عندما وقّعت شركة النفط السعودية الدولية عقداً مع شركة "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA)، للحفر والتنقيب، وأدّت أعمالها، كما هو متفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، لكنها واجهت الكثير من المماطلات من الجانب الفنزويلي في دفع المستحقات، واستمر الخلاف على المدفوعات إلى أن أُحيل الأمر إلى المحاكم. بحسب صحيفة "سبق"
وشدّد "كلارك"؛ على أن قرار محكمة الاستئناف البريطانية يدعم نزاهة شركة بتروسعودي ومجلس إدارتها، وقال: اعتبرت المحكمة إيقاف تسييل خطاب الاعتماد لمستحقيها، عند انتهاء فترة الائتمان كان "باطلاً"، وأمرت المصرف الذي أصدر الخطاب بتسييل الضمان، لتسديد جميع المدفوعات والمتأخرات لمصلحة "بتروسعودي"؛ حيث نقض حكم "الاستئناف" قراراً سابقاً للمحكمة العليا، الذي أقرّ بعدم استحقاق "بتروسعودي" المدفوعات بناءً على عدم شرعية حقوقها في مطالبتها بسداد مستحقاتها.
وأشار المحامي الدولي إلى أن الحس التجاري السليم لدى هيئة محكمة الاستئناف أقرّ بدفع مستحقات الشركة السعودية، وقال: "تمّ قبول شرعية خطاب اعتمادي احتياطي (يدفع عند الاقتضاء) لتوفير ضمان نوعي للمدفوعات من شركة النفط الوطنية الفنزويلية"، مبيناً أن الغرض التجاري لمثل هذا المستند هو "توفير ضمان ائتماني من مصرف موثوق لمصلحة الطرف المستفيد (بتروسعودي)، يغطي هذا الضمان قيمة المدفوعات والمستحقات الواردة في بنود العقد القائم بين الطرفين، وتقدم مثل هذه الضمانات بشكل اعتيادي وتسري حتى لو لم توجد أيّ منازعات أو اختلافات تجارية بين الطرفين، وهي غالباً ما توفر بغض النظر عن وجود متأخرات مالية من عدمها".
وأضاف: "توفير مستندات وضمانات كهذه، وخصوصاً في البلدان ذات المخاطر الائتمانية العالية، مثل فنزويلا، يعد ممارسة تجارية عادية ومنهجية"؛ حيث قدمت "بتروسعودي" بناءً على العقد المبرم خدمات حفر لشركة بتروليوس بقيمة 129 مليون دولار. وبعد انتهاء مدة ضمان الائتمان المتفق عليها بقيت جميع المستحقات غير مدفوعة، واستمر الخلاف على المدفوعات إلى أن أُحيل الأمر إلى المحاكم.
بدوره، قال المحامي ديفيد بينيت؛ شريك لدى "كلايد آند كو" والمحامي الرئيس في القضية، إن قرار المحكمة يدعم وبقوة نزاهة ومهنية شركة بتروسعودي ومجلس إدارتها، مؤكداً أن الحكم جاء منصفاً للشركة السعودية التي أدّت عملها كاملاً في مقابل المماطلة من الطرف الآخر.
يُذكر أن "بتروسعودي" هي شركة سعودية دولية خاصّة في مجال التنقيب وإنتاج النفط، ولها مشاريع عدة في مجال النفط والغاز الطبيعي حول العالم، مكاتبها الرئيسة في السعودية والمملكة المتحدة، وسويسرا، وأسَّسها عام 2005 رجل الأعمال السعودي طارق عصام أحمد عبيد.
التعليقات