قال مصدر قضائي رفيع: إن جهاز الكسب غير المشروع، يتابع التحقيقات بشكل
قال مصدر قضائي رفيع: إن جهاز الكسب غير المشروع، يتابع التحقيقات بشكل
مكثف مع المتهمين المتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ويبلغ عددهم 18 شخصا في وقائع الفساد المتعلقة بمنظومة توريد القمح، وهم 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع، و14 آخرين من موظفي وزارة التموين، مضيفًا أن القرار تضمن منع المتهمين من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن المتهمين المحبوسين في قضية فساد القمح والصادر لهم أمر ضبط وإحضار ومنعهم من التصرف فى أموالهم، أكدوا رغبتهم فى سداد الأموال التي استولوا عليها فى القضية رقم 399 لسنة 2016 حصر أموال عامة، والمتهمين فيها بالاستيلاء على 621 مليون جنيه من خلال إعداد كشوف وهمية مع جمعية البهى لتوريد الأقماح، موضحا أنه حتى الآن لم يتسلم الجهاز إقرارات الذمة المالية الخاص بهم.
وأكد المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع قرر تشكيل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، لفحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من قطاع الشئون المالية والإدارية الخاصة بعمل كل متهم
وأشار الى أن مهمة اللجنة هو حصر جميع ممتلكات المتهمين وحساب ما حصلوا عليه من أموال وأصول منذ تعاقدهم مع الجهة الحكومية التى كانوا يعملون بها، ومن وقت ما اكتسبوا صفة "الموظف العام".
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة قرارا صادرا من جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهمًا فى قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين السابق، والذى تضمن منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفى وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكذا منعهم من السفر خارج البلاد، وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير".
وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، ما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
التعليقات