نشرت مؤسسة "بلومبرج" الاقتصادية على موقعها الإلكترونى، مقالًا عن أداء
نشرت مؤسسة "بلومبرج" الاقتصادية على موقعها الإلكترونى، مقالًا عن أداء
البورصة المصرية خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالى "السابع من فبراير"، حيث حقق مؤشرها أعلى مستوي ارتفاع على صعيد البورصات العالمية، وذلك في مؤشر جديد يضاف إلى المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي بدأت تتواتر خلال الفترة الأخيرة، لتعكس قوة الأساسات الاقتصادية لمصر، وعودة الثقة في الاقتصاد بعد قرار تعويم الجنيه، وصرف دفعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار المقال إلى إلى تصاعد تحويلات العاملين بالخارج لنحو 4.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2016، بزيادة بنسبة 12% بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، والتى تم معظمها بعد قرار التعويم في الثالث من نوفمبر الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
ووألمح إلى أن مشتريات الأجانب فى الأصول المحلية بلغت نحو 250 مليون دولار خلال يوم واحد فقط "الأحد الماضى"، اتجه معظم هذه التدفقات إلى سوق الأسهم، كما أوضحت بيانات البنك المركزى تدفق نحو 4.6 مليار دولار منذ بدء عملية تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وإلغاء القيود على النقد الأجنبى، وهــو ما يعكس عودة الاستثمارات إلى مصر مرة أخرى.
وحول مدى جاذبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية، خاصة وأن مؤشرها الرئيسي EGX 30 سجل ارتفاعًا بنحو 54% منذ قرار تعويم الجنيه.
أشار المحللون إلى أن الأسعار لاتزال أقل بنحو 26% بالمقارنة بمستواها قبل التعويم، كما أن متوسط مضاعف الربحية لمؤشر EGX 30 يتداول بنحو 11.8 خلال الفترة الحالية، وهو أقل من متوسطة فى البورصات الناشئة الأخرى الذى يبلغ 12.4، مما يشير جاذبية البورصة المصرية.
واستدل المقال أيضًا على عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى بارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية الى 10.2 مليار جنيه مصرى "تعادل نحو 552 مليون دولار" خلال ديسمبر 2016 مقابل اقتصارها على نحو 989 مليون جنيه فقط خلال شهر أكتوبر من ذات العام.
ويوقع أحد المحللين فى "EFG-Hermes" أن زيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة القادمة، حيث إن التدفقات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر كانت بمثابة اختبار من المستثمرين لتقييم جدوى الاستثمار فى مصر، وهو ما أكده زيادة تلك التدفقات فى شهر يناير، وأن زيادتها حاليًا يعد بمثابة مؤشر على ثقة الأجانب فى الوضع الاقتصادى الراهن.
وأشار المقال إلى أنه من المؤشرات الأخرى على تجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى، هو نجاح الحكومة المصرية خلال الشهر الماضى فى بيع سندات دولية بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار، ووصلت قيمة العروض المقدمة عليها ثلاثة أمثال القيمة المطلوبة، وبسعر فائدة أقل مما كان يتوقع.
وتشير بيانات البنك المركزى إلى ارتفاع قيمة الاحتياطيات الأجنبية الى 26.4 مليار دولار فى يناير 2017، والتى تمثل أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، وهى تغطى نحو 5.7 أشهر من الواردات.
كما ساعد زيادة الطلب على أوراق الدين الحكومي إلى تراجع العائد عليها، حيث انخفض العائد على أذون الخزانة بأجل تسعة أشهر بنحو 1.06% خلال يوم الأحد الماضى "الخامس من فبراير"، مسجلًا 18.86%، وهو أقل مستوى له منذ منتصف ديسمبر الماضى.
التعليقات