كشف المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أنه
كشف المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أنه
لا يجوز للمملكة العربية السعودية أن تختار طريق اللجوء إلى تدويل قضية تيران وصنافير بعد الحكم بمصريتهما، أمام المحاكم الدولية أو التحكيم الدولي الخاص إلا بموافقة الحكومة المصرية، وذلك بناءً على توصية من مجلس الأمن بحث طرفي النزاع على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأوضح "عبدالسلام"، في تصريحات صحفية، أنه طبقًا لنص المادة 36 فقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه لا يجوز لأي دولة أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لعرض أي نزاع ينشأ بينها وبين أي دولة أخرى إلا بموافقة الدولة الخصم، وذلك بموجب توصية تصدر من مجلس الأمن بحث طرفي النزاع على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، شريطة أن ترتضي الدولة الأخرى على قبول اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف المحامي الحقوقي، أنه لا يجوز للسعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي الخاص، وذلك لخلو الاتفاقية التي وقعتها مع مصر من وجود نص يتضمن شرط اللجوء إلى التحكيم الخاص إذا نشأ نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذه المعاهدة، وهو ما خلت منه الاتفاقية، وذلك استنادًا للمادة 37 من اتفاقية لاهاي، على حد قوله.
وتابع "عبدالسلام"، أن حكم أمس، قطع الطريق على الحكومة المصرية في القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدة أراضيه وتعريضها للخطر، مشددًا على أن الدعوات الموجهة من بعض الرموز السياسية بتحريض السعودية على اللجوء إلى التحكيم الدولي يعد بمثابة جريمة جنائية تستوجب تقديمهم للمحاكمة.
التعليقات